أكد النائب صبحى صالح -وكيل اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب- أن هناك سيناريوهين لتعامل المجلس العسكرى مع القانون الذى أقره البرلمان بعزل رموز النظام السابق ومنعهم من مباشرة حقوقهم السياسية، أولهما رفض القانون مباشرة، أما الثانى فهو تحويله للمحكمة الدستورية العليا لتعطيل مساره الطبيعى من حيث التنفيذ قبل بدء الانتخابات. وقال صالح في تصريحات لصحيفة الحرية والعدالة " إن سيناريو توجيه القانون للمحكمة الدستورية العليا لأخذ رأيها فيه ومراجعته هو السيناريو الأقرب للتنفيذ، وذلك بهدف تعطيل القانون لأسبوعين أو أكثر بشكل قانونى يتيح للمجلس العسكرى إعطاء الفرصة لفلول النظام السابق للبدء فى الانتخابات ومرور الوقت، رغم التصريحات الصادرة من المجلس العسكرى بأنه يقف على مسافة متساوية من جميع المرشحين ". وأضاف أن سيناريو رفض "العسكرى" للقانون لن يكون فى صالحه؛ لأنه يعلم جيدا أنه إذا تم رفضه فسيعود القانون إلى مجلس الشعب مرة أخرى للتصويت عليه بأغلبية الثلثين ما يجعله ساريا دون موافقته، ومن ثم لن يرفضه، فى حين إذا تمت الموافقة عليه فسيصدر القانون بشكل رسمى وسينشر فى الجريدة الرسمية. وأكد صالح أنه ليس أمامنا فى حال أى تلاعب من المجلس العسكرى بتحويل مسار القانون إلى المحكمة الدستورية، إلا أننا نقبل بالأمر الواقع، خاصة أننا نحترم القانون ولكن الرهان الحقيقى سيكون على الشعب المصرى الذى سيؤكد ذكاءه وعدم انخداعه مرة أخرى فى عودة إنتاج النظام السابق لنفسه. وينص مشروع القانون الذى وافق عليه البرلمان مساء الخميس على منع مباشرة الحقوق السياسية لكل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على 11 فبراير 2011 بمنصب رئيس الجمهورية، أو نائب رئيس الجمهورية، أو رئيس الوزراء، أو نائب رئيس الوزراء، أو رئيس الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل، أو أمينا عاما له، أو كان عضوا بالمكتب السياسى أو أمانته العامة أو أمانة السياسيات، وذلك لمدة 10 سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه.
