قام مصدر أمنى بالتصريح بأن هناك مفاوضات مع المستشار هشام الرفاعى زوج ابنة المستشار مرتضى منصور للتأثير عليه وإقناع مرتضى منصور بتسليم نفسه، حتى لا تتفاقم الأزمة التى ما زالت مستمرة نتيجة احتماء منصور بشقة زوج ابنته مستغلا الحصانة القضائية التى يتمتع بها والتى تمنع الأجهزة الأمنية من اقتحامها وإلقاء القبض عليه حتى تستكمل محاكمته وابنه وابن شقيقته فى قضية الاعتداء على المتظاهرين والمعروفة إعلاميا ب"موقعة الجمل". وأضاف المصدر أن رجال المباحث فى انتظار الحصول على الموافقة من المجلس الأعلى للقضاء لدخول الشقة والقبض على "منصور" ولم يتم تحديد الوقت الذى سيتم فيه الحصول على الموافقة، كما أنه تم تعيين خدمات أمنية ثابتة تابعة لمديرية أمن الجيزة لمحاصرة العقار رقم 41 بشارع أحمد عرابى الذى يتواجد به حتى لا يتمكن من تركه قبل تنفيذ أمر الضبط والإحضار الصادر ضده. وكان اللواء أحمد سالم الناغى مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة واللواء طارق الجزار نائب مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد محمود فاروق مدير المباحث الجنائية قد حاولوا التفاوض مع المستشار مرتضى منصور لتسليم نفسه إلا أن المحاولات باءت بالفشل بعد إصراره على الاحتماء بشقة زوج ابنته المستشار. وقد بدأت تلك الأزمة عندما اعتذر المستشار مرتضى منصور عن حضور جلسة قضية موقعة الجمل والتى يعد وابنه وابن شقيقته من ضمن المتهمين بها، وأوضح محاميه أن سبب الاعتذار هو أنه وجد خصومة شديدة بينه وبين هيئة المحكمة، حيث إن هناك تحقيقاً فى النيابة العامة يوجه فيه "منصور" الاتهام إلى رئيس المحكمة المستشار مصطفى حسن عبد الله، بالتزوير، وتم إعلان المستشار بذلك البلاغ المقدم ضده وطالب بضرورة تنحى هيئة المحكمة عن نظر الجلسة بسبب تلك الخصومة.
