"إجبار الحيوان على السير بالصراخ يغرمك 50 ألف ريال" اي ما يوازي 3760 دينار كويتي .. هذا ما اعتمده مجلس التعاون لدول الخليح العربية في قانون الرفق بالحيوان، مؤكدا أن استخدام الصراخ الشديد أو إثارة الضجيج القوي على الحيوانات لإجبارها على السير يعد "تعديا عليها"، يستحق مرتكبه دفع غرامة 50 ألف ريال. ومنع نظام الرفق بالحيوان لمجلس التعاون استخدام أدوات الحث على الحركة، خاصة الكهربائية إلا في حالات الدفاع عن النفس لإصابة الحيوانات المفترسة بالشلل المؤقت، مبينة أنه يحظر استخدامها في وخز الأماكن الحساسة للحيوانات، ولا يسمح بتكراره في حالة عدم استجابة الحيوان أو التقدم بالسير. ونصت اللائحة التي نشرتها جريدة "الاقتصادية" السعودية والتي حظيت بموافقة جميع دول الخليج على منع استخدام أية وسيلة مؤلمة كلوي الذيل وكماشة الأنف أو الضغط على العينين والأذنين والأعضاء التناسلية الخارجية، مشددة على منع استخدام العصاء الكبيرة وذات الرأس الحاد أو المعدني. واعتبرت اللائحة تعريض الحيوانات للأهمال أو سوء التغذية أو التخلي عنها أو تركها دون توفير غذاء ومياه بكميات كافية وصالحة للاستهلاك، أو عدم إعطائها قسطا كافيا من الراحة تعديا على حقوقها. وبحسب لوائح القانون، أن للموظفين المخولين بالتفتيش من وزارة الزراعة دخول أي منشأة سواء كانت عامة أو خاصة للتفتيش، والتأكد من تطبيق أحكام قانون الرفق بالحيوان، وأنه يجوز لهم الاستعانة بالأجهزة الأمنية للتفتيش. ووضع النظام شروط التعامل مع الحيوانات، كوجوب تمتع مالكي الحيوانات أو العاملين على رعايتها بالكفاءة والخبرة والدراية في التعامل مع الحيوانات وفق فصائلها، والقدرة على التصرف معها في الأحوال العادية والطارئة، وتفهم سلوكيات الحيوانات واحتياجاتها وخصائصها وفق الفصيلة والعمر والجنس. ويهدف نظام الرفق بالحيوان ولائحته التنفيذية إلى التوعية بما تؤكد عليه الشريعة الإسلامية من ضرورة الرفق بالحيوان وعدم إيذائه ومنع عديد من الممارسات الخاطئة التي يرتكبها البعض ويترتب عليها من الهلاك أو الأذى والألم والقسوة بالنسبة للحيوان، بشكل لا يجيزه الشرع وترفضه الفطرة الإنسانية السوية.
