بدأت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بحلوان بجنوب القاهرة، نظر خامس جلسات القضية المعروفة إعلاميا بإسم "أحداث مسجد الإستقامة"، والمتهم فيها 14 من قيادت جماعة الإخوان المسلمين أبرزهم المرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع، وذلك على خلفية إتهامهم بالتحريض على التظاهر يوم 22 يولية وإرتكاب أعمال قطع الطريق والتجمهر وإسقاط الدولة، والتي وقعت في منطقة الجيزة. وبدأت وقائع المحاكمة بإدخال المتهمين قفص الإتهام، والذين أشاروا بعلامة "رابعة"، كما رددوا تكبيرات العيد، وهتفوا مرددين "يسقط حكم العسكر – السيسي باطل... السيسي خائن".
وفور دخول هيئة المحكمة لبدء الجلسة إنقطع التيار الكهربائي عن القاعة، ومن ثم تعطلت الميكروفونات وأجهزة عرض "السيديهات" المحرزة" بالقضية، مما أدى إلى توقف الجلسة بعد مرور ثواني على بدايتها.
إستغرق إنقطاع الكهرباء دقائق وعاد بعدها، ليقوم القاضي بإثبات حضور المتهمين، وهيئة الدفاع وشهود الإثبات المقرر سماع أقوالهم في جلسة اليوم.
وقد شهدت الجلسة وقوع مشادة كلامية بين هيئة المحكمة والداعية صفوت حجازي، المتهم بالقضية، وذلك أثناء قيام المحامي محمد الدماطي عضو الدفاع عن المتهمين، بإستجواب أحد شهود الإثبات بالقضية، موجها إليه سؤال قائلا "هل أحد من المتهمين الأبرياء المتواجدين بداخل القفص مسئولين عن أحداث العنف التى وقعت امام مسجد الإستقامة".
ليقاطعه قاضى الجلسة قائلا "توصيف المتهم بالبرىء شىء تختص به المحكمة فقط دون غيرها"، فما كان من صفوت حجازى إلا وأن علق من داخل قفصه الإتهام قائلا "المتهم برىء حتى تثبت إدانته وهذا ما تعلمناه من القانون"، ليرد عليه القاضي منفعلا "هو إنت هتعلمنى شغلي؟"، ليرد عليه حجازي مبررا موقفه قائلا "أنا أمارس حقي في الدفاع عن نفسي، ولا يتعارض ذلك مع الحفاظ على هيبة المحكمة أثناء إنعقاد الجلسة".
تضم أبرز الأسماء بقائمة المتهمين كل من الدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، والدكتور عصام العريان عضو مجلس الشعب السابق، والشيخ عاصم عبدالماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، والداعية صفوت حجازي، ووزير التموين الأسبق الدكتور باسم عودة.
