طالب أحمد الوكيل, رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية, رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور بعدم التصديق بقانون للضرائب على الارباح الراسمالية الناتجة عن أنشطة الأوراق المالية بالبورصة وأرباح الأسهم . واعتبر قرار وزير المالية بمقترح لضرائب على الارباح الراسمالية أدي الي إنهيار البورصة وطرد المستثمرين المصرين والعرب والاجانب وسيكون له اثرا مدمرا على مناخ الاستثمار لسنوات عديدة قادمة مما سيرفع معدلات البطالة وانهيار سعر الجنيه لانتقال الاستثمار من البورصة الى الدولرة .
وأشار إلي أن هذا سيؤدى الي موجة جديدة من زيادة الاسعار للمنتجات المستوردة وسيليها زيادة اسعار المنتجات المحلية لارتفاع نسبة المكون الاجنبى لتسببها في انخفاض قيمة العملة وزيادة البطالة ومن سيتحمل فاتورة ذلك القرار 90 مليون مستهلك مصرى وسيلقى اللوم على التجار الجشعين.
واضاف الوكيل ان وزير المالية قد نسي تضاعف ايراد الضرائب عندما خفضها للنصف الدكتور يوسف بطرس غالى والذى ادى لجذب 12 مليار دولار استثمار اجنبى و85 مليار جنيه استثمار محلى سنويا وذلك بخلاف تضاعف حصيلة الضرائب كما نسى انهيار البورصة اثناء وزارة الدكتور عصام شرف عندما قاموا بنفس الخطأ الفادح باعلان نفس السياسات التى كانت ستدمر مناخ الاستثمار لسنوات عديدة لولا تدخل المجلس العسكرى وقتها بالغاء ذلك القرار الفاشل .
وقال إن الحكومة الحالية بدلا من ان تقوم بدورها فى تحسين مناخ الاستثمار حيث ان التحدى الاكبر للحكومة القادمة هو خلق فرص عمل، والذى لن ياتى الا من خلال جذب الاستثمارات نظرا لعجز الموازنة على القيام بتلك الاستثمارات، نجدها مصممة على تدميرة فعجز الموازنة ليس مسئولية المستثمر الذى يمكن ان يتجول بين مختلف بورصات العالم، والتى بدأت فعليا فى التوجه لدول اخرى فبدلا من الحفاظ على الاستثمارات القائمة وتنميتها وجذب المزيد منها، لخلق فرص عمل كريمة لابناء مصر فى وطنهم خاصة فى الظروف الحالية، تسعى الحكومة فى اخر ايامها جاهدة لعزل مصر اقتصاديا، وطرد الاستثمارات .
وأكد أن تلك القرارات غير المدروسة لن يدفع ثمنها سوي الموطن المصري والاجيال القادمة حيث ستحجم الاستثمارات الاجنبية عن القدوم لدولة تتذبذب قراراتها الاقتصادية بين انفتاح وانغلاق، مما يؤثر على الجدوى الاقتصادية لاى استثمار، وستتوجه لدول اخرى مجاورة مؤكدا اننا لم نتعلم من فشل تلك السياسات سواء فى مصر أو كافة دول العالم وانها لا تؤثر على خفض الحصيلة نظرا لطرد الاستثمارات، وفى النهاية خفض موارد الدولة السيادية، الى جانب طرد الاستثمارات وفرص العمل التى تاتى معها، فالعالم اجمع يتجه نحو سياسات تعتمد على زيادة العرض الكلى، وليس على ادارة الطلب.
وأضاف الوكيل أن ما يحدث يجعلنا نتساءل هل الحكومة الحالية تتعمد ترحيل الهموم الاقتصادية التى فاقت الحد الى الحكومات القادمة ؟ بالرغم من سعادة ابناء مصر بمضينا فى خارطة الطريق من دستور توافقنا عليه جميعا وانتخاب مختلف طوائف الشعب لرئيس جديد نامل منه الكثير، والذى يجعلنا نتحمل تاخر تعافى الاقتصاد بسبب ندرة الاستثمارات وانخفاض السياحة الذى كان سيبدا فى التحسن والنمو مع استقرار الوضع السياسى والأمنى، إلا أن مثل هذه الأصوات مصممة على ترك بصماتها المدمرة التى ستؤدى لرفع الاسعار وخفض الصادرات وزيادة البطالة وتحويل مصر لجزيرة منعزلة طاردة للاستثمار غير قادرة على خلق فرص عمل لابنائها .
وتابع, للأسف سيدفع الشعب المصرى بكافة طوائفه ثمن ذلك التخبط للحكومة المؤقتة الحالية، ولسنوات عديدة قادمة بدلا من عمل هذه الحكومة المؤقته فى اخر ايامها على تحسين مناخ الاستثمار وازالة معوقاته، وارسال رسالة للعالم بان مصر الثورة هى المستقبل نجد وزير المالية يخرج لنا بسياسات طاردة للاستثمار، محلى أو أجنبى وعفا عليها الزمن فى العالم اجمع تعود بنا الى عقود ماضية، سمحت لدول أخرى لأن تكون مركز التجارة والخدمات بالشرق الأوسط، بالرغم من مميزات مصر الواضحة، وستؤدى لان تصبح تونس والمغرب مركز الاستثمارات الصناعية بدلا من مصر بالرغم من الموقع الجغرافى، وفارق حجم السوق والقاعدة الصناعية والموارد البشرية، فقد نجحت تلك الدول، مثل مختلف دول العالم الذى اتجه نحو سياسات تعتمد على زيادة المجتمع الضريبى، وليس على رفع شرائحه.
وناشد الوكيل, المستشار عدلى منصور ألا يصدق خاصة فى الايام الاخيرة لفترة رئاسته حتى نذكره جميعا بالرئيس الذى خدم وطنه بتفانى والذى شهد له الجميع بكفاءته فى ادارة امور البلاد خلال هذه المرحلة الحرجة والمصيرية في تاريخ البلاد.
