قال الدكتور ضياء رشوان، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك جناحا داخل جماعة الإخوان المسلمين يرى أن الوقت ملائم الآن لنقل مصر إلى دولة إسلامية كبيرة، وأن الإخوان بتاريخهم الطويل أقدر على تحمل المسؤولية، مؤكدا أن مصر تمر بأخطر مراحل الثورة؛ فإما استكمالها أو الردة إلى ما قبل 25 يناير وقد يكون أسوأ، على حد قوله. وأضاف رشوان، خلال لقاءه مع الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية في برنامجه "كلام مصري" على قناة "سي بي سي" يوم الجمعة، أن هناك خلافا كبيرا داخل الإخوان المسلمين، مستشهدا بترشح المهندس خيرت الشاطر في انتخابات الرئاسة المقبلة والتي كان حوله انقساما بين قيادات الإخوان بين مؤيد للدفع بالشاطر وفريق آخر رافض للفكرة من الأساس. وحول سبل الخروج من هذه الأزمة، رأى ضياء رشوان، الخبير في الحركات الإسلامية، ضروة أن يكون هناك حديث مصلحة وتطمينات تقدم لجماعة الإخوان، مشيرا إلى أن الجماعة لديها تخوفات من مسألة حل البرلمان، وأيضا الحكومة المفروضة من قبل المجلس العسكري. وقال: "لابد من الطمأنة بمعنى أن يكون هناك صفقة". وأوضح أن على مؤسسات الدولة الأخرى كالأزهر الشريف والكنيسة والسلطة القضائية أن تعمل على تطمين الإخوان حتى يتم إبعاد الإسلاميون عن الاستئثار واحتكار السلطة. وقال رشوان أن "الجمعية التأسيسية لوضع الدستور (صدر حكم قضائي بحلها) هي مربط الفرس؛ فلو تم التوافق بين القوى السياسية والمجتمعية على إعادة آلية عمل الجمعية، ووضع نص انتقالي يحصن البرلمان على أن يكون نظام الحكم مختلط بين الرئاسي والبرلماني. واتفق رشوان مع حمزاوي على أهمية وضرورة التدرج في عملية تولي فصيل واحد على السلطة، (الإخوان المسلمين) مع الوضع في الاعتبار أن هناك جهاز إداري للدولة يجب إعادة هيكلته، وتحديد وضع المؤسسة العسكرية في الدستور حتى لو كان لو بعض الخصوصية في بداية الأمر. وتحدث رشوان عن إمكانية تحمل الدولة المصرية والمجتمع الانتقال الديمقراطي السريع، وقال "لا نحتاج إلى أن نقتحم على الدولة خلوتها.. فنحن لم نصل بعد لحماية الديمقراطية وليس لدينا المقوامات التي كانت لدى الدول التي مرت بتجارب مشابهة لنا، كتركيا على سبيل المثال". وتناول الدكتور عمرو حمزاوي تجارب التحول الديمقراطي والانتقال السريع للسلطة وتولي قوى الإسلامي السياسي في دول مثل تركيا وإيران والسودان والجزائر، ملقيا نظرة بانورامية على تطور جماعات الإسلام السياسي في مصر منذ نشأة جماعة الإخوان المسلمين في سنة 1928، والجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد والتنظيمات السلفية، مرورا بأزمة سنة 1954 بين الإخوان وعبد الناصر واغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات والمواجهات الدامية مع النظام والمراجعات التي تم انتاجها من قبل الجماعات الجهادية. ووصل في حديثه إلى سيطرة حزب الحرية والعدالة، ذراع الإخوان المسلمين السياسي وحزب النور السلفي على المشهد السياسي بعد ثورة 25 يناير وصراعهم على السلطة وكان أخره دفعهم بالشاطر لخوض انتخابات الرئاسة، في ظل وجود التنظيمات الإسلأمية الأخرى. وقال حمزاوي إن مصر في لحظة خطر واضحة بالنظر إلى مساعي الاستئثار من قبل تيارات الإسلام السياسي، مشيرا إلى عدم وجود ضمانات أن تمر عملية التحول الديمقراطي دون معوقات في ظل سيطرة أغلبية غير دائمة للإسلاميين على البرلمان. وتساءل عضو مجلس الشعب عن الوضعية القانونية لجماعة الإخوان المسلمين بعد ثورة يناير، في ظل وجود حزب الحرية والعدالة؟ وألقى حمزاوي نظرة على تجربة سعي تيارات الإسلام السياسي في الجزائر للسلطة، مشيرا إلى أن مواجهتهم من النظام الحاكم هناك في التسعينات كانت دامية نتج عنها عنف شديد وحرب أهلية انتهت في النصف الثاني من التسعينات. وانتقل بعدها إلى التجربة التركية التي أعلنت الجمهورية في 1923، ومرت بعدة انقلابات عسكرية على مدى القرن العشرين، حتى انفتحت الحياة السياسية وبدأت الأحزاب السياسية تمارس نشاطاتها مطلع الثمانينيات، حتى وصلت بصورة تدريجية إلى أن يتصدر حزب العدالة والتنمية بقيادة زعيمه رجب طيب أردوغان للسلطة في 2002. أما الحالة الإيرانية فاستغرب حمزاوي العلاقة بين مرشد الثورة الإيرانية السلطة التنفيذية على رأسها الرئيس والتي قال "إنها يمكن أن تكون قريبة بعض الشيء من الإخوان المسلمين في مصر في علاقة مرشد الجماعة (محمد بديع) ورئيس حزب الحرية والعدالة (محمد مرسي).. من يسمع طلام الآخر؟". وتطرق أيضا إلى الحالة في المغرب مشيرا إلى خصوصيتها بالنظر إلى النظام الملكي الذي يتولى السلطة التنفيذية ويتولى حزب العدالة الوتنمية المغربي السلطة التشريعية، وأيضا الحالة السودانية التي وصلت فيها تيارات الإسلام السياسي للسلطة بعد انقلاب عسكري وحدوث تحالف البشير الترابي ثم حكم البشير فقط.
