وصل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الجمعة الى بورما، ليصبح اول رئيس حكومة غربي يزور هذا البلد منذ عقود، فيما يبدو ان الرفع التدريجي للعقوبات بات وشيكا. وحطت طائرة كاميرون قبيل الظهر في مطار العاصمة حيث التقى الرئيس ثين سين. واشاد الرئيس البورمي باللقاء "التاريخي"، خلال استقباله لكاميرون الذي يعتبر المسؤول الاول على هذا المستوى الذي يزور بورما منذ الانقلاب العسكري في العام 1962. وصرح ثين سين "نحن سعداء باقراركم بالجهود التي نبذلها لتعزيز الديموقراطية وحقوق الانسان في بورما". وصرح كاميرون على مدرج المطار "آمل ان احصل خلال المباحثات التي ساجريها على الثقة الكافية لاعود الى بلادي واشرح (للدول الاخرى الاعضاء في الاتحاد الاوروبي) ان التغيير في بورما لا رجوع فيه"، بحسب الموقع الالكتروني لل"بي بي سي". واضاف "في عالم يسوده الظلام والصعوبات والمشاكل، يظهر شعاع نور لا بد ان نشجعه". ثم توجه كاميرون الى رانغون حيث التقى الحائزة جائزة نوبل للسلام اونغ سان سو تشي في منزل العائلة حيث امضت 15 عاما من الاقامة الجبرية. واشاد كاميرون بالنضال السياسي لسو تشي التي تحولت رمزا للديموقراطية، وتحدث عن "مثال لامع في كل انحاء العالم للشعوب التي تتطلع الى الحرية والديموقراطية والتقدم". وسبق ان قام مسؤولون غربيون عدة بزيارات مؤخرا الى بورما من بينهم وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون في كانون الاول/ديسمبر في اشارة الى رغبة الاسرة الدولية في اخراج بورما من عزلتها. الا ان كاميرون هو اول رئيس وزراء يتوجه الى هذا البلد منذ الانقلاب الذي اقام حكما دكتاتوريا استمر نصف قرن. وقبل عام، قام النظام العسكري الحاكم بحل نفسه ونقل السلطة الى "مدنيين" من جنرالات سابقين. ومنذ ذلك التاريخ توالت الاصلاحات غير المتوقعة: فقد تم الافراج عن العديد من المعتقلين السياسيين وبدات المفاوضات مع مجموعات اتنية متمردة وتم تنظيم انتخابات جزئية في الاول من نيسان/ابريل. وفاز حزب اونغ سان سو تشي، الرابطة الوطنية من اجل الديموقراطية، ب43 مقعدا في مجلس النواب من اصل 44 كان يتنافس عليها مما جعل منها قوة المعارضة الاولى في البلاد مع 10% من مقاعد النواب. وكانت سو تشي قاطعت الانتخابات المثيرة للجدل التي اجريت قبل ذلك بعام ونصف العام في تشرين الثاني/نوفمبر 2010. واشادت الاسرة الدولية بتلك الانتخابات التي اعتبرت اختبارا لمدى صدق نوايا النظام في اجراء اصلاحات. وشدد رئيس الوزراء البريطاني على القول "هناك الان حكومة تقول انها عازمة على اجراء اصلاحات وقد اتخذت تدابير واعتقد ان هذا الوقت مناسب كي آتي الى هنا واشجع هذه التدابير". ومن المفترض ان يقرر الاتحاد الاوروبي تخفيفا ملموسا للعقوبات المفروضة على بورما في 23 نيسان/ابريل في لوكسمبورغ وهو اليوم نفسه الذي ستشارك سو تشي فيه في جلسة البرلمان للمرة الاولى. من جهتها، تعهدت الولاياتالمتحدة ب"تخفيف" القيود على الاستثمارات في بورما وتعيين سفير لها في اقرب وقت. وهذا ما دعا اليه وزراء خارجية مجموعة الثماني خلال اجتماعهم الخميس في واشنطن من "اجل ترسيخ الاصلاحات ولضمان اندماج بورما اقليميا ودوليا على الصعيدين السياسي والاقتصادي". ويرافق كاميرون وفد من رجال الاعمال الذين يريدون تكوين فكرة عن امكانات البلاد بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها. وفي حال اقتناع كاميرون بالاصلاحات في بورما فان الدول ال27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي يمكن ان تتفق على "خفض ملحوظ للعقوبات" على بورما، بحسب ديريك تونكين السفير البريطاني السابق في تايلاند. واضاف تونكين ان عدم اعتبار بورما بلدا منبوذا اهم من المراحل الاولى لرفع العقوبات. واوضح تونكين لوكالة فرانس برس "غالبية الناس يريدون رفع العقبات امام التجارة والاستثمار والسياحة ... لافساح المجال امام (مصارف) ستاندارد تشارترد واتش اس بي سي و(شركات النفط) شيل وبريتش بتروليوم بالاستثمار هناك".