بدأت لجنة التأديب والصلاحية، المنعقدة بدار القضاء العالي، بوسط القاهرة، برئاسة المستشار محفوظ صابر، نظر جلسة طلب المستشارين طلعت عبدالله النائب العام الأسبق، ومساعده المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد السابق، لوقف القرارات الصادرة بشأن إحالتهما إلى لجنة التأديب والصلاحية بدعوى إنضمامهما لحركة قضاة من أجل مصر وزرع أجهزة تنصت فى مكتب النائب العام. وحضر الجلسة المستشار حسن ياسين، برفقة المستشار ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، وبحوزتهم مجموعة من حوافظ المستندات، تمهيدا لتقديمها بجلسة اليوم. كان المستشار طلعت عبدالله، ومساعده، والمستشار زكريا عبدالعزير رئيس نادى القضاة السابق، وأخرين، من قضاة تيار إستقلال القضاة، تقدموا بمذكرة إلى لجنة تأديب القضاة طلبوا فيها وقف القرارات الصادرة بشأن إحالتهم إلى لجنة التأديب والصلاحية وتوقيع عقوبات عليهم بدعوى مخالفتهم لقانون السلطة القضائية. فقررت اللجنة وقف السير في التحقيق مع المستشار زكريا عبدالعزيز فقط، ووقف القرار الذي أصدره قاضي التحقيق بإحالته إلى لجنة الصلاحية بدعوى الخلط بين العمل السياسي والقضائي، إبان ثورة 25 يناير.