أكد مساعد وزير الداخلية للاعلام والعلاقات؛ اللواء عبد الفتاح عثمان، استعداد وزارة الداخلية الكامل بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين الانتخابات الرئاسية المقررة يومى 26 و27 مايو الجارى. وأوضح اللواء عثمان أن خطة تأمين الانتخابات تتضمن ثلاثة محاور رئيسية، الأول يتضمن تأمين لجان ومقار التصويت والقضاة المشرفين على الانتخابات، والثانى تأمين عملية سير الانتخابات حتى انتهاء مرحلة الفرز، بينما الثالث خاص بتأمين الشارع فى مرحلة ما بعد اعلان النتائج.
وأشار إلى أن خطة التأمين سيشارك بها حوالى 220 ألف من رجال الشرطة، يشملون ضباطا وأفرادا وجنودا من إدارات البحث الجنائى والنجدة والمرور والحماية المدنية وخبراء المفرقعات، بالإضافة الى 200 تشكيل أمن مركزى، و100 تشكيل احتياطى، و500 مجموعة قتالية مدعمة بالتقنيات الحديثة التى وردت للعمليات الخاصة مؤخرا، و150 مجموعة قتالية سريعة الانتشار للتدخل السريع فى حالة حدوث أى شىء يخل بالأمن العام خلال فترة الانتخابات.
ولفت إلى أنه تقرر تمركز رجلى شرطة على باب كل لجنة فرعية مسلحين بسلاحهم الشخصى، و7 رجال شرطة برئاسة ضابط على الباب الرئيسى لكل مركز انتخابى مسلحين آليا جنبا إلى جنب مع الخدمات المماثلة من القوات المسلحة، وكذلك تمركز رجلى شرطة أحدهما سرى والآخر نظامى بكل شارع يقع به المركز الانتخابى مسلحين بسلاحهما الشخصى، ومجموعة قتالية مكونة من 8 رجال شرطة برئاسة ضابط متحركة بمحيط كل 5 مراكز انتخابية، وتشكيل أمن مركزى كامل مسلح بالسلاح الآلى والخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع لتأمين كل 5 مراكز انتخابية تقع فى نطاق واحد.
وأضاف: كذلك تخصيص قوات على أعلى مستوى من الجاهزية لتأمين المنشآت الهامة والحيوية بالتنسيق مع القوات المسلحة على مدار ال24 ساعة، ومن بينها مجالس الشعب والشورى والوزراء، ومبنى اتحاد الاذاعة والتليفزيون، والبنك المركزى، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الانتاج الاعلامى؛ لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدى عليها.
وأكد أنه سيتم كذلك تعزيز الإجراءات الأمنية بجميع أقسام ومراكز الشرطة، لرصد أى محاولة للاعتداء عليها واجهاضها وضبط مرتكبيها على الفور، بالإضافة الى تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزى والعمليات الخاصة بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أى هجوم عليه.
وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع مديريات الأمن لنقل جميع العناصر الاجرامية الخطرة من حجوزات أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية الى السجون العمومية والمركزية قبيل بدء عملية التصويت، والتى ستشهد إجراءات أمنية مشددة، حتى لا تستغل بعض العناصر الاجرامية عملية الانتخابات فى الهجوم على أقسام ومراكز الشرطة لتهريب المحبوسين بداخلها.
