أصدرت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية قراراً بتأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 14 متهما آخرين من عصابة القصر ومساعديه في أحداث قتل متظاهرى الاتحادية, إلى جلسة 10 يونيو المقبل لاستكمال سماع أقوال الشهود وهم ناصر محمد ابو ضيف وسالم محمد ابو ضيف وابو ضيف محمد ابو ضيف ومحمد سنوسى على واحمد محمد مصطفى ذكى مع الإبقاء علي سرية الجلسات وحظر النشر فيها, وصرحت للدفاع بلقاء المتهمين بعد الجلسة، وأمرت باستمرار حبس المتهمين على ذمة القضية . صدر القرار برئاسة المستشار احمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل واحمد ابو الفتوح بحضور المستشارين عبدالخالق عابد ومصطفى خاطر وابراهيم صالح المحامي العموم بالمكتب الفنى للنائب العام وبامانة سر السيد شحاتة وممدوح عبدالرشيد. شهدت الجلسة قبل بدأها إيداع المتهمين قفص الاتهام وقام مرسى بالتلويح بكلتا يديه بإلقاء التحية بالاشارة للمحامين الحاضرين الجلسة وقام المتهم محمد البلتاجى الذى يوجد فى القفص الزجاجى المجاور له بالتلويح أيضا بكلتا يديه للدفاع لتحيتهم , وتبادل المتهمين مع المحامين الحديث بلغة الإشارة. وبدأت وقائع الجلسة فى الساعة الحادية عشر صباحا وأثبتت المحكمة حضور المتهمين جميعا والذين اخذوا يطرقون على زجاج القفص معلنين انهم لا يسمعون ما يدور بالجلسة واعترض الدفاع على رداءة الصوت وعدم وصوت صوتهم للمتهمين والعكس وخاصة وان احد المتهمين قد يبدى ملاحظة هامة اثناء نظر الجلسة
ونبه القاضى على مهندس الصوت بالقاعة باصلاح تلك العيوب الفنية او تغيير اجهزة الصوت وتركيب غيرها , وقام الفنى باصلاحها.
وفى بداية الجلسة تبين للمحكمة حضور 3 شهود اثبات وتغيب الشاهد محمد فاضل عبدالغنى واوضح ممثل النيابة العامة بانهم قاموا بإعلانهم الا ان المحضر لم يستدل عليه بالعنوان الذي قاموا باعلانه عليه.
واستمعت المحكمة على مدار ساعتين الى اقوال 3 شهود وهم محمود محمد احمد حنفى ووجهت له المحكمة 15 سؤال ولم توجه له النيابة او المدعين بالحق المدنى اية اسئلة ووجه له دفاع المتهمين وعلى راسهم الدكتور محمد الدماطى 20 سؤال ووجه له المحامى السيد حامد محامى المتهم محمد مرسى المنتدب من نقابة المحامين 4 اسئلة.
وبعدها استمعت المحكمة الى اقوال الشاهد الثانى محمد على حسن ووجهت له المحكمة 17 سؤال ووجه له فريق دفاع المتهمين 18 سؤال ووجه له السيد حامد دفاع مرسى 8 اسئلة.
واخيرا استمعت المحكمة الى الشاهد الثالث هانى محمد الدرديرى ووجهت له المحكمة 17 سؤال ووجهت له النيابة العامة 15 سؤال ووجه له المدعين بالحق المدنى 7 اسئلة ووجه له فريق الدفاع عن المتهمين 8 اسئلة.
واستمعت المحكمة الى دفاع المتهمين والذين طالبوا تمكين اهالى المتهمين من زيارة ذويهم وعلى راسهم المتهم علاء حمزه حيث ان زوجته لم تراه منذ اكثر من 6 اشهر، واستفسر المحامى الدكتور محمد الدماطى عن كون المحاكمة سرية ام محظور النشر فيها فرد القاضى قائلا : وما الفرق
فأكد الدفاع بأنه لو كانت سرية لا يسمح لاحد بحضورها سوى المحامين اما اذا كان محظور النشر فيها فيمنع دخول الصحفيين ويسمح بدخول اهالى المتهمين لانهم لن يقوموا بالنشر وحتى يتمكنوا من رؤية ذويهم، فأجاب القاضى : وصلت الفكرة
واكد المحامى محمد الدماطى رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين بانهم متمسكون بسماع شهادة جميع شهود الاثبات فى القضية وعددهم 79 شاهد , وعلق القاضى قائلا المحكمة استمعت حتى الان الى 36 شاهد فهل هذا لا يكفى الا ان الدفاع اصر على موقفه , فرفعت المحكمة الجلسة واصدرت قرارها المتقدم.
كانت النيابة العامة قد اتهمت محمد مرسى بتحريض عدد من قيادات الإخوان من بينهم أحمد عبد العاطى مدير مكتبه وأيمن هدهود مستشاره الأمنى على قتل وتعذيب المتظاهرين بغرض فض التظاهر السلمى لهم، وقد تم استخدام الأسلحة النارية والبيضاء للقيام بهذه الجريمة، كما أثبتت تحقيقات النيابة أن القيادى الإخوانى محمد البلتاجى هو المسئول عن حشد أفراد المحظورة للتوجه إلى محيط الاتحادية حاملين الأسلحة لإرهاب المتظاهرين السلميين والتحريض على قتل وإصابة العشرات، ودعمه فى ذلك الأمر كل من عصام العريان ووجدى غنيم اللذان حرضا من خلال وسائل الإعلام على تلك الأحداث.
