أكد رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب أن مصر تسطر تاريخها ومستقبلها مع اقتراب الانتهاء من المرحلة الثانية من استحقاقات خارطة الطريق ، والتى نثق أننا سنكملها على أكمل وجه مهما كانت الصعوبات والثمن الذى سندفعه حتى نصل بقارب الوطن إلى بر الأمان. وأضاف محلب – خلال افتتاحه مؤتمر الطروحات الاولية بالبورصة – أننا نتطلع لان يصبح يومي 26 و27 مايو الجاري نقطة فارقة في تاريخ مصر ويقول الشعب كلمته ، مؤكدا على دور الحكومي الحيادية وتعاملها بشفافية لتثبت للعالم كله أننا وصلنا الى بر الامان. وأكد على أن كل فرد في الحكومة يعمل ليل نهار ولا نملك رفاهية ضياع الوقت ، ونعلم أن هناك صعوبات وثمن دفعناه وسندفعه ورغم ذلك لا يمكن لنا القول بأن المشهد السياسى يشغلنا عن المشهد الاقتصادى الصعب الذى نمر به ، حيث أن التحديات الاقتصادية صعبة للغاية ولا تقل عن مثيلتها السياسية ، ولا يخفى على أحد أن الاقتصاد المصرى قد مر خلال السنوات الأخيرة بفترات هى الأصعب على أى اقتصاد فى العالم. وأوضح أن الحكومة تتخذ العديد من الاجراءات من أجل المواطن لعل ابرزها الحرص على وصول الدعم لمستحقيه بشكل كامل ، مؤكدا انه لا دعم للاغنياء منذ اليوم ، وأشار إلى أنه منذ عام 2008 والاقتصاد يصارع صدمات موجعة بدئاً بالازمة العالمية ومروراً بثورة يناير المجيدة وما تلاها حتى الأن من حالة استقطاب سياسى حتى ثورة 30 يونيو وما تلاها ، مما كان له أثر لا يمكن إنكاره على أداء الاقتصاد ، وقال "لا أريد أن استعرض الأرقام فكلكم على دراية بها ، ولكن معدلات النمو التى تدور حول 2% وعجز الموازنة الذى نجاهد لكى لا يتجاوز مستوى 12% و ارتفاع معدلات البطالة هى تحديات ينبغى التعامل معها بشكل سريع ". وأضاف "لا أريد أن اجعل الصورة قاتمة ، فعلى العكس لدى إيمان مطلق فى قوة هذا الاقتصاد وقدرته على التعافى بشكل سريع ، حيث نتوقع عودة معدلات النمو وتحسن أداء الاقتصاد بعد استكمال خارطة الطريق ، لكن فى الوقت ذاته لا نريد لهذا التفاؤل أن يشغلنا عن التحديات الحالية ، وضرورة أن نتكاتف جميعاً من أجل عبور الأزمة ، فمنذ اليوم الأول لتولينا المسئولية وقد تعاهدنا على أهمية المصارحة والشفافية". ودعا رئيس الوزراء المجتمع إلى التعرف على حجم المشكلات التى تواجهنا بدقة والتعامل معها بواقعية ، مؤكدا أن التحركات لن تكون فردية ولن نتخذ أى قرار إلا بعد عرضه فى حوار مجتمعى شامل بحيث يكون المجتمع كله شريكاً فى تحركاتنا وشدد محلب على ضرورة أن يتفهم الجميع أنه لا أمل فى نهضة اقتصادية حقيقية بدون تشجيع واضح وحقيقى للقطاع الخاص…لا نريد التحامل على القطاع الخاص بسبب أخطاء فردية ….فهذا القطاع وطنى ومخلص وأسهم كثيراً وسيسهم فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية لوطننا…. ونحن نسابق الزمن لخلق مناخ تنافسى يتميز بالشفافية ويخلو من الفساد ويشجع المستثمر الجاد ويساعد على إحداث قيمة مضافة حقيقية لهذا الوطن. وأضاف أن مؤتمر الطروحات الاولية يعد أحد الخطوات الهامة فى طريق تنفيذ توجهات الحكومة الرامية لبناء اقتصاد قوى وواعد يقوم على اكتاف وسواعد المصريين ولصالحهم…..فهذا المؤتمر هو ترجمة لحلم طالما راودنى تحقيقه ……وهو عودة الفترة الذهبية للاقتصاد المصرى فى أوائل القرن الماضى عندما ظهر تيار من رجال الأعمال المخلصين الوطنيين…فسعوا فى الأرض لبناء اقتصاد وطنى شامخ اعتمدوا فيه على الروح الوطنية لهذا الشعب الأبى ، فهب المصريون آنذاك لبناء اقتصادهم الوطنى بأيد وعقول وطنية….فبنُيت قلاع صناعية وزُرعت أراض وشُيدت شركات ومؤسسات مالية مازلنا نفتخر بها حتى الأن. وأوضح ان هذه النهضة الاقتصادية قامت على مشاركة شعبية فكان المصرى على فقره فى ذلك الوقت يساهم فى بناء اقتصاد وطنه ولو ضحى بقوت يومه ، حتى الأطفال فى المدارس كان يتم تشجيعهم على الادخار والاكتتاب فى شركاتهم القومية. وأنا أرى أن هذه الروح قادرة على الانطلاق مرة أخرى ، فهى تظهر فى وقت الشدائد. وأشار إلى أننا نتحرك على الطريق الصحيح لاعادة بناء الاقتصاد وأن الأمل فى مستقبل الاقتصاد المصرى قوى وملموس ، فالشركات التى أراها تبحث عن تمويل هى مؤشر على وجود فرص نمو مستقبلية وهو ما يعنى مزيدا من النمو ومزيداً من فرص العمل لابنائنا. ونوه بأن أداء البورصة خلال الشهور الأخيرة يبعث على التفاؤل بنظرة المستثمرين الإيجابية للمستقبل ، فمؤشرات البورصة ارتفعت بشكل ملموس فى الأشهر الأخيرة وتعتبر من أفضل معدلات الصعود عالميا ، كما أن معدلات السيولة تتحسن بصورة مستمرة ، والإحصائيات تشير إلى أن البورصة قد وفرت ما يقرب من 2 مليار جنيه تمويل للشركات خلال الربع الأول من العام الحالى ، وأكثر من 5 مليارات جنيه خلال العام السابق ، والحقيقة هذا الجانب هام للغاية فالغالبية العظمى من المجتمع لا تدرك أن الدور الحقيقى للبورصة هو توفير التمويل للشركات لمساعدتها على النمو والتوسع. ودعا القطاع الخاص لاستغلال الفرصة والتحسن الملموس فى أداء البورصة والاهتمام بسوق المال كأحد الروافد الهامة فى عملية التمويل ، وأدعوهم لطرح جزء من شركاتهم للاكتتاب العام للحصول على تمويل من جانب ولضمان تطبيق قدر من الحوكمة والإدارة الرشيدة فى شركاتهم مما يساعد على الحفاظ على كيان الشركات وبقائها لأجيال متتالية. كما دعا وسائل الإعلام وبقية أطراف المجتمع بالاشتراك مع البورصة المصرية لتبنى مبادرات شعبية لحشد المصريين لمدخراتهم من أجل المشاركة فى بناء نهضتهم من خلال الاكتتاب فى الشركات الوطنية وتوعيتهم بأهمية الاستثمار فى سوق المال ، فرفع مستويات الادخار المحلى يساعد على زيادة معدلات الاستثمار وبالتالى تحقيق النمو المطلوب ، ولا يخفى عليكم أن الاقتصاد يحتاج إلى مضاعفة معدلات الادخار من 15% إلى 30% على الأقل للعودة إلى معدلات نمو 7% ، وشريطة أن يكون هذا الادخار موجه لأصول منتجة بعيداً عن الاكتناز فى الذهب والأصول غير المنتجة. وقال ” أعتقد أن دور سوق المال لن يتوقف فقط فى حشد المدخرات للمشاركة فى مشروعات القطاع الخاص وإنما أيضاً فى حشد المدخرات للمشاركة فى المشروعات العملاقة التى تنوى الدولة إطلاقها فى الفترة القادمة والتى يجب أن يكون للمصريين حق تملك جزء منها والانتفاع بعائدها.” واشاد بأداء البورصة فى الفترة الماضية رغم ما حاول البعض اثارته ، مشيرا الى أن البورصة نجحت فى توفير ملياري جنيه للشركات فى الربع الاول و5 مليارات جنيه منذ بداية العام ، داعيا الشركات لطرح اسهمها بالبورصة وكذلك سيكون هناك دور مهم للبورصة فى تمويل مشروعات قناة السويس. وأكد على أن الحكومة تعمل على تحسين أداء القطاع العام وزيادة كفاءته من خلال الادارة المحترفة مع الاتجاه لفصل الادارة عن الملكية .
