قال محامي ستة نشطاء اسلاميين جردتهم الإمارات العربية المتحدة من جنسيتها العام الماضي لمطالبتهم بالإصلاح السياسي إن الدولة الخليجية اعتقلتهم يوم الاثنين . وتفادت الإمارات وهي من كبار مصدري النفط الانتفاضات الشعبية التي اطاحت بأربعة رؤساء دول عربية منذ العام الماضي فيما يرجع لأسباب من بينها نظامها للرعاية الاجتماعية لكنها لم تظهر تسامحا يذكر مع المعارضة في الداخل. وصدرت احكام بالسجن على نشطاء طالبوا بتوسيع سلطات مجلس منتخب. وكانت الامارات الغت في ديسمبر كانون الاول جنسية ستة مواطنين وصفتهم بأنهم يشكلون تهديدا للامن القومي. وقالت ابنة احد الرجال الستة ان الشرطة اعتقلت والدها محمد عبد الرزاق الصديق يوم الاثنين بعد رفضه التوقيع على اعلان لطلب جنسية جديدة خلال اسبوعين والا واجه الحبس. وقالت الاء الصديق لرويترز "والدي اتصل بنا ...رفض توقيع الاعلان ... لذلك اعتقل مع الخمسة الاخرين." واكد محمد الركين وهو محام يدافع عن الستة انهم اعتقلوا لرفضهم طلب جنسية بديلة وقال انهم نقلوا الى السجن. ووصف الركين تجريد المواطنين الستة من جنسيتهم بأنه "غير دستوري". واضاف ان اماراتي سابع وهو احمد السويدي جرد من جنسيته العام الماضي محتجز منذ اسابيع. وقال مسؤول اماراتي انه يتحقق من التقرير ومثلت القضية سابقة في الامارات الامر الذي يثير تساؤلات بشأن حقوق الانسان والاصلاح السياسي في الدولة. وابلغ الصديق رويترز الاسبوع الماضي انه يعتقد انه جرد من جنسيته لتوقيعه على التماس ارسل الى قادة الامارات يطالبهم بمنح المجلس الوطني الاتحادي وهو هيئة استشارية صلاحيات اكبر. وقال ايضا انه يعتقد ان الرجال استهدفوا بسبب توجهاتهم السياسية الاسلامية. وكان الرجال الستة الذين جردوا من جنسياتهم في ديسمبر كانون الاول اعضاء في جمعية الاصلاح الاسلامية. وتخشى الامارات من ان صعود جماعة الاخوان المسلمين الى السلطة في مصر بعد الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك قد يزيد الجماعات الاسلامية لديها جرأة.