شهدت كليات جامعة طنطا حالة من الشلل التام بسبب دخول بعض أساتذة الجامعة في اضراب مفتوح عن العمل وذلك إحتجاجا على تجاهل مطالبهم من قبل وزارة التعليم العالى المادية والمعنوية ,وتضامنا مع باقي الجامعات المصرية للتأكيد على مطالبهم القانونية والمهنية والتي يأتى من أهمها: احترام استقلال الجامعات والأقسام العلمية وعدم السماح بأية مخالفة لقانون تنظيم الجامعات خاصة فيما يتعلق بتعيين أعضاء هيئة التدريس. ومن جانبه أكد الدكتور محمد ناصف أستاذ بقسم البيولوجى – كلية العلوم جامعة طنطا – أنه فى حالة إصرارالمسئولين بتجاهل مطالبنا فأنه تم التنسيق مع جميع أعضاء هيئة التدريس بجميع جامعات مصر بالدخول فى إضراب عن التدريس بشكل تام بداية من اليوم ثم الاعتصام المفتوح يوم 16 من الشهرنفسه داخل الجامعات وفى حالة إستمرارتعنت المسئولين سيتم نقل الاعتصام لمقروزارة التعليم العالى بالقاهرة ومنه لمقروزارة الدفاع بالعباسية . وأشار الى أنه تم الاتفاق خلال المؤتمر الاخيرالذى عقد بالقاهرة ولم يحضره وزيرالتعليم ورئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب على عدة مطالب منها إعادة هيكلة الاجور،ضم الهيئة المعاونة " المعيدين والمدرسين المساعدين " لأعضاء هيئة التدريس ، التأكيد على إستقلالية الجامعات المصرية ، عدم المساس بمجانية التعليم الجامعى ، زيادة ميزانية البحث العلمى . وناشد المضربون ضرورة احترام ارادة أعضاء هيئة التدريس بخصوص القانون المزمع اصداره بشأن تنظيم الجامعات وذلك بما يعزز استقلال الجامعات ويشجع على البحث العلمي ويضمن لأعضاء هيئة التدريس وأسرهم الرعاية الصحية المناسبة ,ووضع جدول مرتبات واضح ومناسب يبدأ تطبيقه من يوليو القادم بما يضمن لأعضاء هيئة التدريس دخلا مناسبا. حل مشكلة طلاب المنح وغيرهم من الحاصلين على الدكتوراه دون المساس باستقلال الجامعات والأقسام العلمية والعمل على إيجاد حل تشريعي شامل من خلال محاور ثلاثة تتمثل في إنشاء مراكز بحوث بالجامعات لطلاب المنح و إنشاء كادر خاص بالجهات الحكومية للعاملين بها ممن حصلوا على الماجستير أو الدكتوراه. و تدبير فرص عمل للحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه بالجهاز الإداري للدولة لمن لا ينتمون للفئتين السابقتين وذلك وفقا لكادر الخاص المقترح ,هذا بالإضافة إلي مجانية التعليم بها وضرورة حق زيادة جدول المرتبات زيادة فورية بما يحقق العدالة، وذلك بالحصول المعيد على مبلغ 4000 جنيه، والمدرس المساعد على 6000 جنيه، والمدرس على 9000 جنيه، والأستاذ المساعد 12000 جنيه، والأستاذ على 15000 جنيه كأجور شهرية؛ وذلك كمرحلة أولى للزيادة الفورية، إضافة إلى علاوة سنوية تتناسب مع معدلالتضخم وعدد سنوات الأقدمية فى الشغل والدرجة، الاأنها قوبلت بتجاهل تام من قبل حكومة الجنزورى والمجلس العسكرى الامر الذى دفعهم للإعلان عن الاضراب والاعتصام لحين تنفيذ مطالبهم. وأكد الأعضاء على أن الوقفات الحالية هي لمجرد التنبيه بمطالبهم ويؤجلون التصعيد الشامل حرصا على مصالح الطلاب ومراعاة للظروف التي تمر بها الدولة ومنح الفرصة للحكومة لتدبير الموارد المالية اللازمة كما طالب المعتصمون من اعضاء هيئة التدريس بمنع نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا من التدخل السافر في شئون الكليات النظرية والتحريض عليها وهو ما يثير حفيظة أعضاء هيئة التدريس بتلك الكليات مما دفعهم للترتيب لاعتصام مفتوح لاقالته وقد يمتد المطلب لاقالة رئيس الجامعة اذا لم يوقف هذا النائب عند حده واتهموه بأنه الطرف الثالث وأنه وراء ازمات الجامعة.
