بدأ المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار سامح كمال، التحقيق مع مسئولي التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم ومديرية تعليم القاهرة لإتهامهم بالموافقة على تشغيل تلاميذ المدارس الفندقية في مطاعم شركة أمريكانا بالمخالفة لنصوص قانون الطفل، مقابل تقاضيهم مكافأت مالية بدون وجه حق. ويباشر التحقيق المستشار محمد عبد القادر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية.
وكان عبدالله عبدالقوي غلاب بإدارة عابدين التعليمية قد تقدم ببلاغ للنيابة الإدارية، أكد فيه أن الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم أبرم خلال توليه رئاسة قطاع التعليم الفني بالوزارة بروتوكول تعاون مع شركة أمريكانا لتشغيل تلاميذ المدارس بمطاعم الشركة بذعم تدريبهم والتأمين عليهم ضد إصابة العمل مع منح المسئولين بالتعليم الفني بالوزارة ومديرية تعليم القاهرة في مكافات مالية تصرف لهم كل ثلاثة أشهر مقابل قيام الشركة باستغلال التلاميذ كأيدي عاملة والتواطؤ مع الشركة التي لم تلتزم بالتأمين عليهم أثناء العمل.
وأكد البلاغ الذي تقدم به "غلاب" للنيابة أنه تم تحديد نسبة 2% لصندوق دعم المشروعات لم تقم الشركة بتوريدها بالتواطؤ مع المسئولين الذين يتقاضون 8% مكافأت بموجب شيكات من أمريكانا بأسمائهم ولا تتدخل الوحدة الحسابية بجهات عملهم بالمخالفة للقانون .
وتبين قيام الشركة بإستغلال الطلبة وتسخيرهم للعمل لمدد تزيد عن 12 ساعة في اليوم الواحد وإهانتهم في حالة شكواهم من سوء المعاملة.
وانتهى البلاغ إلى أن الدكتور محمود أبوالنصر قام بالضغط على محمد سلامة وكيل أول وزارة التعليم بالقاهرة لإصدار قرار بإستبعاد منى حسن مدير عام التعليم الفني ونقلها إلى وظيفة أخرى لإخفاء الحقائق وإلصاق الإتهامات بالأبرياء .
