قال مجدى عبد الحميد "رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية" أن هناك شبها حول احتمالية أن تصبح مصر دولة عسكرية بعد أن كادت أن تصبح دولة دينية فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، ونحن ضد الفكرتين، مشيرا إلى وجوب الالتزام الكامل بروح ونص الدستور مع إجراء التعديلات القانونية بعد انتخابات البرلمان القادمة والذى يقر التعديلات. وأشار عبد الحميد فى حوار ببرنامج "آخر كلام" إلى أنه يجب على الرئيس أن يتبنى وجهة اقتصادية تحقق التقدم الاقتصادى المطلوب والعدالة الاجتماعية والتى تنعكس على الموازيين فى كافة مجالات الحياة والتى تعمل على إحداث التوازن لصالح أغلبية الشعب، مطالبا بتفعيل ملف العدالة الانتقالية والذى يتحقق بمقتضاه تحقيق جزء كبير من أهداف الثورة.
وأضاف أن علاقة الدولة بالقوى السياسية والمجتمع المدنى يرتبط بها البرلمان القادم والذى يساعد فى تحقيق عدالة اجتماعية، وأنه يجب تحقيق مبدأ المساواة الكاملة وعدم التمييز بين المواطنين.
أما عن علاقة مصر الخارجية فأوضح أنه يشوبها الكثير من الاخفاقات ويتمنى من الرئيس القادم أن يعمل على توطيد العلاقات مرة أخرى، وبالنسبة للملف الامنى فقال أنه من أكبر المشكلات التى نوجهها حتى اللحظة الراهنة لاننا نواجه جماعات إرهابية ويجب مواجهتها بكل حزم وحسم وبحكنة أمنية للقضاء على الارهاب.