احال اللواء سراج الروبى محافظ المنيا لجنة المزايدة با لوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا الى النيابة الادارية بعد ان تم اكتشاف لجنة المزايدة الخاصة بتوريد لودر مفصلى للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا وذلك بلجنة البت الفنى بتاريخ 11/3 2012م حيث تم قبول عطائين وكانت الجهة الإدارية قد قامت بفتح المظاريف المالية بتاريخ 22/3/2012م وتم عرض الامر للبت المالى ففوجئ مفوض مجلس الدولة بورود شكوى من احد الشركات صاحبة العطاءات المرفوضة فنيا بتاريخ 18/3/2012م الى جهة الادارة الا ان الوحدة المحلية قامت باعداد تقرير فنى فى هذة الشكوى ورفضها دون العرض على لجنة البت أو إخطار رئيسها بذلك قبل فتح المظاريف المالية فى 22/3/2012 وقد تبين فى الشكوى المقدمة ما يلى اشترطت كراسة الشروط بتلك المناقصة أن يكون ناقل الحركة من نفس نوع المعدة باللودر إلا أن العطاءين السابق قبولهما فنيا بهما ناقل الحركة ليس من نفس نوع المعدة ومن ثم لايتوفر فيهما ذلك الشرط. كما اشترطت كراسة الشروط وجود سرعات أمامية وأربعة سرعات خلفية على الأقل ألا أن احد العطاءين المقبولين فنيا به اللوادر بثلاث سرعات خلفية فقط ومن ثم لايتوفر فيه ذلك الشرط ومع ذلك قررت اللجنة الفنية التغاضى عن شرط ان يكون ناقل الحركة من نفس نوع المعدة أكتفاءا بان الشركة الموردة هى الوكيل الرسمى للمعدة بالكامل وكذلك الاكتفاءاً بوجود عدد ثلاث سرعات بدلا من أربعة سرعات لعدم الفائدة من السرعة الرابعة.وبذلك تكون اللجنة الفنية قد تغاضت عن تلك الشروط المقرر بكراسة الشروط وثم تكون قد خالفت القانون الخاص بالمزايدات والمناقصات لعام 1989 .ومن ثم قرر المحافظ الغاء المزايدة واعادتها مرة اخرى مع احالة كل المسؤلين فى لجنة المناقصة والمزايدة الى النيابة الادارية مع اخطار الرقابة الادارية لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين