أكد محافظ أسوان مصطفى يسرى أن استغلال الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء يعد من أهم الحلول الفعالة التي يمكن الاعتماد عليها في مواجهة مشكلة نقص الكهرباء التي أصبحت من أهم التحديات التي تؤرق المسئولين خاصة في الفترة الحالية وللحد من الاعتماد المتزايد علي الوقود التقليدي في توليد الكهرباء وتقليل انبعاثات الغازات الضارة الملوثة للبيئة والعمل على توفير القدر الكافي من الطاقة الكهربائية النظيفة للاستفادة منها في تشغيل العديد من المشروعات العملاقة التي تساهم بشكل كبير في تنمية وتقدم البلاد ..
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المهندس محمد مصطفى سكرتير عام المحافظة نائباً عن محافظ أسوان في الجلسة التشاورية الأولي التي تنظمها هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بوزارة الكهرباء والطاقة لمناقشة وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع إنشاء محطة الطاقة الشمسية بقرية فارس بكوم أمبو بحضور المهندس محمد الخياط رئيس قطاع الشئون الفنية بالهيئة والمهندس علاء أبو الوفا رئيس شركة توزيع مصر العليا للكهرباء ، بجانب لفيف من الاستشاريين والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة ، علاوة علي عدد كبير من قيادات وأهالي قرية فارس
وقد أوضح المهندس محمد الخياط بأن مصر قد منحها الله موقع جغرافي متميز يجعلها تقع في قلب الحزام الشمسي العالمي وبذلك فإنها تعد من أغنى دول العالم بالطاقة الشمسية حيث تملك أعلى معدل سطوع للشمس في العالم بما يتجاوز ثلاثة آلاف ساعة في العام وبدخل من الطاقة الشمسية مقداره 6 كيلو . وات ساعة على المتر المربع في اليوم كمتوسط على مدار السنة وكمتوسط للمناطق المناخية المختلفة في مصر
لافتاً إلي أن أسوان تتمتع بشمس ساطعة طوال أيام السنة نظراً لوقوعها بالقرب من خط الاستواء فى منطقة الإقليم المدارى الجاف مما يجعلها تمتلك ثروة هائلة من طاقة الشمس يجب العمل على استثمارها واستغلالها الاستغلال الأمثل وأشار الخياط إلي أن عقد هذه الجلسة يأتي فى إطار حرص وزارة الكهرباء على أخذ الرأي الجماهيري لتدارك وتلافى أي ملاحظات تؤثر بيئياً أو اجتماعياً علي أهالي قرية فارس أو القري المجاورة للمنطقة التى يقام عليها المشروع وأيضاً لتحقيق المساندة الشعبية له وعدم الالتفات للشائعات المغرضة التى تهدف لوقف مثل هذه المشروعات من أجل المصالح الضيقة
وقد تم اختيار موقع المحطة في منطقة غرب كوم امبو بأسوان في الصحراء الغربية حوالى 40 كيلو متر شمال أسوان علي مساحة 500 ألف متر مربع بقدرة إنتاجيه تصل إلى 20 ميجا وات بنظام الخلايا الفوتوفولطية وبتكلفة تبلغ 45 مليون دولار ، ومن جانبه أكد المهندس محمد قنديل الاستشاري البيئي للمشروع على أن إنشاء تلك المحطة يأتي في إطار دعم وتشجيع ونشر استخدام الطاقة الشمسية باعتبارها طاقة نظيفة وصديقة للبيئة والتي تعد أحد المحاور الاستراتيجية لخطة الهيئة للتوسع في الاعتماد على الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء ، وخاصة أن المشروع الجديد سيعمل علي توفير الكثير من فرص العمل سواء في عمليات التصنيع أو التشغيل أو الصيانة أو التسويق للمعدات المستخدمة كما يعتبر من المشروعات الصديقة للبيئة ،
لافتاً إلى أنه سيساهم بشكل مباشر في إضافة قدرات جديدة من الكهرباء النظيفة للشبكة القومية من أجل تغذية المشروعات التنموية والاستثمارية بالمنطقة بجانب الحد من الاعتماد المتزايد علي الوقود التقليدي في توليد الكهرباء ليوفر حوالي 90 ألف طن بترول سنوياً وهو الذي يساهم بدوره في خفض انبعاثات حوالي 200 ألف طن من غاز ثان أكسيد الكربون وأضاف محمد قنديل أن مثل هذه المشروعات الكبيرة قبل إنشاءها لابد أن تتوافق مع قانون البيئة من خلال إعداد دراسة مفصلة لتقييم ومناقشة المؤثرات البيئية والاجتماعية للمشروع مع جميع الجهات المعنية بالمشروع بالإضافة إلي الأهالي المقيمين بالقرب منه يتم بعدها إقرار تنفيذ المشروع من عدمه
موضحاً أن هذه الجلسة تتناول التعريف بوصف المشروع وبيان الظروف البيئية والاجتماعية الحالية له وإجراء مناقشة مفتوحة مع الحضور لتحديد نطاق القضايا البيئية والاجتماعية للمشروع سواء إثناء إنشاءه أو تشغيله ، متابعاً أنه من أهم هذه القضايا كيفية إدارة المخلفات وقضية المياه والصرف وحساب تأثيرات التغيرات المناخية علي المشروع وتأثيراته البصرية والسمعية وتأثيرات المجالات الكهرومغناطيسية بالإضافة إلي قضايا الترحيل الخاصة بالمشروع والتوقعات التي يتوقعها السكان المحليين بالمنطقة من المشروع من حيث توفير فرص عمل له والمساهمة في توفير الكهرباء بالمنطقة وغيرها من القضايا التي سيتم طرحها لأخذها في الاعتبار عند إعداد النتائج النهائية لدراسة المشروع وعرضها في جلسة أخري في شهر يوليو القادم .
