نفذ العشرات من العمال المصريين العاملين في الأردن اعتصامًا اليوم الإثنين أمام مقر السفارة المصرية في عمان، هو الثاني في غضون يومين، احتجاجًا على الملاحقات الأمنية لهم بعد انتهاء فترة تصويب العمالة الوافدة، في الثامن عشر من شهر مارس الماضي وبدء حملة أمنية لملاحقتهم منذ مطلع الشهر الجاري. وطالب المعتصمون بضرورة تدخل السفارة المصرية في عمان لوقف الملاحقات الأمنية الأردنية ضدهم وبشكل طال حتى غير المخالفين منهم وتعرضهم للإهانة، وذلك بعد بدء وزارة العمل الأردنية بالتعاون مع مديرية الأمن العام حملة تفتيشية واسعة في كل أرجاء المملكة بدأت منذ مطلع شهر إبريل الجاري. كان العشرات من العمالة المصرية قد هددوا خلال اعتصامهم أمس الأحد أمام مبنى السفارة بحي "عبدون" بالعاصمة الأردنية عمان بتنفيذ إضراب مفتوح أمام مقر السفارة يوم "الأحد" المقبل في حال عدم استجابة الحكومة الأردنية والسفارة المصرية لمطالبهم، معتبرين أن وزارة العمل الأردنية هى الجهة المسئولة عن الملاحقات الأمنية بعد تنفيذها حملة مشتركة مع الأمن العام منذ مطلع الشهر الجاري. كان السفير المصري في الأردن عمرو أبو العطا، وبحضور المستشار العمالي بالسفارة صلاح عطيان، قد التقى ممثلين للعمالة المصرية بمكتبه في مقر السفارة في الأول من الشهر الجاري بعد تنفيذهم لاعتصام مماثل أمام مقر السفارة. ووعد السفير أبو العطا بعد أن استمع للمشكلات التي تواجههم بالتدخل لدى السلطات الأردنية المعنية في وزارتي العمل والداخلية لحلها وذلك في إطار الحرص على كرامة المواطن المصري في الخارج والحفاظ على حقوقه وأيضا في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين. ويشار إلى أن وزارة العمل الأردنية كانت قد بدأت في الأول من الشهر الجاري تنفيذ حملة تفتيشية أمنية مشتركة مع الأمن العام الأردني في جميع انحاء البلاد لضبط العمالة الوافدة المخالفة لقانون العمل بعد انتهاء مهلة تصويب الأوضاع. وتشير أحدث إحصائيات وزارة العمل الأردنية إلى أن عدد العمالة الوافدة يبلغ 238 ألفا تشكل العمالة المصرية أكبر نسبة منها وبنسبة تبلغ 68%،إلا أن احصائيات غير رسمية تشير إلى أن عدد المصريين العاملين في الأردن يصل إلى نصف مليون عامل.