قال الاعلامى حمدى قنديل انة فى الوقت الذى يوجد فية لدى الاتحاد اكثر من خمسين طلب من شركات متخصصة لشراء حقوق البث الاذاعى فان اتحاد الاذاعة والتليفزيون تعمد الى تفصيل الإجراءات لإرسائها على عماد الدين اديب والمحامى طاهر حلمى والتعاقد لبيع حقوق البث الاذاعى(لنجوم اف ام ) و( نايل اف ام ) . وذلك مقابل سداد المتعاقد مبلغ 25 مليون جنية تزاد سنوياً مع اشتراك الاتحاد فى الارباح بنسبة 70 % للاتحاد و 30 % للشركة فظاهر العقد أنه قد حقق الصالح العام . وقال قنديل فى دعوى قضائية عاجلة امام محكمة القضاء الادارى يطعن فيها ببطلان والغاء التعاقد والذى تنفرد الفجر بنشرها كاملة القرار الصادر بإجراءات التعاقد على بيع حقوق البث الاذاعى لنجوم اف ام . ونايل اف ام ينطوى على مخالفات صارخة لأحكام قانون اتحاد الاذاعة والتليفزيون وقانون المناقصات والمزايدات لمخالفته للاهداف والخدمات المتعلقة بالسياسة العليا والأهداف القومية والسلام الاجتماعى والخطة الاعلامية للدولة ولم يراعى فيه المعايير الموضوعية بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الشركات التى سبق وأن تقدمت بطلبات لجهة الإدارة للدخول فى منافسة مشروعة تعظم الصالح العام . واشار قنديل فى صحيفة دعواه الى انة فى غضون شهر مارس2012 وفى سرية تامة وبإجراءات وهمية اتحاد الاذاعة والتليفزيون عقداً لبيع حقوق البث لموجات إذاعة نجوم ( أف أم ) و (نايل أف أم ) إلى شركة النيل للخدمات الإذاعية وهى الشركة ذاتها التى سبق لها أن مٌنحت هذا الامتياز منذ عام 2002 تنتهى فى ابريل 2011 وبعد الثورة التى اطاحت برأس النظام وفى خفية ايضاً مٌد للشركة وبالأمر المباشر لمدة عام وبذات الشروط الهزيلة التى لا تتناسب مع ما تحققه الشركة القائمة على استغلال هذه الموجه ، ومع ذلك انتظر الطالب ومعه مجموعة من الاعلاميين المصريين الشرفاء الرابع من ابريل عام 2012 تاريخ انتهاء المدة الممتدة متطلعين الى أن تدار الموجات الاذاعية لنجوم ( أف أم ) وكذلك (نايل أف أم ) إدارة ذاتية من الاتحاد أو إحدى شركاته ومن بينها شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات أو أن تكون هناك منافسة حقيقية عند التعاقد عليها من خلال دخول اتحاد الاذاعة والتليفزيون فى مشروع مشترك مع احدى الجهات التى تزاول اعمالاًً شبيهة بأعماله أو التى قد تعاونه على تحقيق اغراضه سواء فى جمهورية مصر العربية أو خارجها . وكان رائد الطالب ومعه الاعلاميين الشرفاء فيما يتطلعون اليه علمهم بأن هناك أكثر من خمسين شركة كان قد سبق لها التقدم بشراء حق البث الاذاعى على تردد أف . أم وأن الاتحاد لو أعمل مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة لحقق مكاسب مالية عظيمة وحافظ على الاهداف القومية والسلام الاجتماعى والوحدة الوطنية والخطة الاعلامية للدولة ،مشيرا الى انة ورغم ذلك عمد القائمون على اتحاد الاذاعة والتليفزيون عام 2002 فى ظل الفساد الذى كان يجرى مجرى الدم فى عروق الأجهزة الإدارية والهيئات العامة والوزارات إلى منح السيد / طاهر حلمى - صاحب شركة النيل للانتاج الاذاعى امتيازاً لمدة عشر سنوات على إذاعة ( أف أم باللغة العربية ) وإذاعة ( نايل أف أم باللغة الانجليزية ) بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات الذى كان قد بدأ العمل به فى عام 1998 بل بالمخالفة أيضاً لقانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون الذى نص فى المادة 3 ، 13 على أنه لا يجوز تأجير أو بيع أى ترددات إلى أشخاص طبيعية أو اعتبارية وأن للاتحاد أن يؤسس شركات مساهمة أو يشترى شركات أو يدمجها فيه أو يدخل فى مشروعات مشتركة ولم يسمح قانون اتحاد الاذاعة والتليفزيون أن يتم بيع البث الاذاعى أو استغلاله عن طريق الغير.
