قال نشطاء معارضون ان ما لايقل عن 27 من الجنود والمعارضين والمدنيين السوريين قتلوا في اعمال عنف يوم الجمعة وذلك قبل اربعة ايام فقط من مهلة تنتهي في العاشر من ابريل نيسان لسحب القوات السورية من البلدات وافق عليها الرئيس بشار الاسد في اطار خطة سلام تدعمها الاممالمتحدة . وقال الجيش السوري الحر انه اجتمع مع وفد من مبعوث السلام كوفي عنان الاسبوع الماضي واكد ان مقاتليه سيوقفون اطلاق النار اذا سحب الاسد دباباته وقواته الى الثكنات قبل الموعد النهائي لوقف اطلاق النار الخميس المقبل.وقال العقيد رياض الاسعد قائد الجيش السوري الحر لرويترز ان الجانبين اجريا محادثات وقال الجيش السوري الحر انه اذا التزم النظام بالخطة وسحب قواته من المدن واعادها الى ثكناتها الاصلية فسوف يلتزم الجيش السوري الحر بالخطة. وامتنع الاسعد عن اعطاء تفاصيل اخرى.وتدعو الخطة الى سحب القوات بحلول العاشر من ابريل نيسان ووقف لاطلاق النار بحلول 12 من الشهر نفسه. وابلغ الاسد عنان قبل اسبوعين قبوله البنود. ولا تنص خطة عنان على انسحاب الى الثكنات. وتقول انه يتعين على الجيش "بدء سحب التركيزات العسكرية في المراكز السكنية والمناطق الواقعة حولها." ولكن الامين العام للامم المتحدة بان جي مون انتقد بحدة الحكومة السورية يوم الجمعة بسبب استمرار هجماتها على المدنيين وطالبها بوقف كل عملياتها العسكرية وفقا لما تعهدت به. واشار الى ان احدث جرائم القتل تعادل خرقا لمطالب مجلس الامن الدولي بان تتحرك دمشق نحو وقف لاطلاق النار. وقال بيان اصدره المكتب الصحفي للامين العام للامم المتحدة ان "المهلة الزمنية في العاشر من ابريل للوفاء بتنفيذ التزامات الحكومة (بوقف اطلاق النار وسحب قواتها) مثلما وافق مجلس الامن ليست عذرا لمواصلة القتل. "السلطات السورية مازالت مسؤولة بشكل كامل عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي. يتبع اعرض الموضوع في صفحة واحدة
