تسعى محافظة القاهرة التي يعيش فيها نحو 20 مليون نسمة، لاستعادة هيبتها في الشارع بعد ثلاث سنوات من الفوضى في أعقاب سقوط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك. ومن الصدف العجيبة أن المحافظة بدأت بإزالة نحو 20 عمارة أقيمت على أراض زراعية مجاورة لمستشفى المعادي العسكري التي يقيم فيها مبارك، وخلف المحكمة الدستورية التي يتولى رئيسها المستشار عدلي منصور رئاسة الدولة بشكل مؤقت. وبالإضافة إلى إزالة العشرات من العمارات الأخرى المخالفة لشروط البناء، بدأ مسؤولو المحافظة في تنظيم دوريات لإعادة انضباط المرور في أكبر عواصم المنطقة. ويأمل خالد مصطفى، المتحدث الإعلامي لمحافظة القاهرة، وهو يتحدث ل«الشرق الأوسط» من موقع إزالة نحو عشرين عمارة بضاحية المعادي، في استغلال مساحات الأراضي التي أقيمت عليها تلك العمارات بعيدا عن أعين الدولة، لإقامة حديقة عامة وتوسيع الشوارع القريبة، وخلق أماكن مفتوحة للتخفيف عن سكان العاصمة الذين يعانون من الزحام والتكدس.
وبداية من ميدان التحرير، الذي أصبح من الممكن أن تجد فيه اليوم الدوريات الشرطية والمرورية الراكبة، ووصولا إلى جنوب العاصمة المصرية، حيث كان كثير من أصحاب رؤوس الأموال يستغلون انشغال الأجهزة الأمنية بالاضطرابات السياسية، يتغير وجه العاصمة المصرية يوما بعد يوم إلى الأفضل، فقد جرى تنظيف كثير من الميادين من آثار التخريب والحرق، وفتح شارع القصر العيني الذي يطل على مقار الوزارات والبرلمان، ويطل كذلك على خمس سفارات غربية على الأقل، وغيرها من الإجراءات.
ومنذ توليه موقعه رئيسا للحكومة تعهد المهندس إبراهيم محلب بإعادة الانضباط للشارع المصري، وإزالة التعديات على أملاك الدولة، جنبا إلى جنب مع الحرب التي تقودها السلطات ضد العمليات «الإرهابية» التي تقوم بها بعض الجماعات المتشددة ضد رجال الجيش والشرطة. وشدد في اجتماع مع المحافظين الليلة قبل الماضية، على ضرورة تحقيق التواصل الدائم مع المواطنين وسرعة حل مشكلاتهم، ووجه بإنشاء غرفة إدارة أزمات على مستوى كل محافظة تعمل على مدار الساعة من أجل التعامل السريع مع ما قد يطرأ من أزمات عاجلة تتطلب التدخل السريع.
ومنذ سقوط نظام مبارك مطلع عام 2011، ضربت القاهرة، والكثير من المحافظات المصرية، موجة من الفوضى استغلها البعض في خرق القانون، ووضع اليد على أراض تابعة للدولة، وتجرأ البعض الآخر وقام ببناء أبراج سكنية كاملة، وعرضها للبيع، رغم أنه لا يملك الأرض التي أقيمت عليها، ولم يقم بأي رسوم هندسية للمبنى أو يستخرج التصاريح الرسمية المطلوبة. وفي هذا السياق تستعين محافظة القاهرة منذ نحو ثلاثة أيام بمعدات ضخمة ومتفجرات لإزالة أكثر مظاهر الفوضى وضوحا، والتي تتلخص في إقامة عشرين عمارة في منطقة حيوية تقع قرب كورنيش النيل في أقصى جنوب غرب العاصمة، أي خلف مبنى المحكمة الدستورية وفي مواجهة مبنى المستشفى العسكري بالمعادي، وهو من المستشفيات المزودة بمهبط للطائرات العمودية والذي اقترن اسمه بكبار الشخصيات المصرية. ويرقد مبارك في هذا المستشفى منذ عدة أشهر للعلاج، حيث يجري التحقيق معه في عدة قضايا، بينما حاول أطباء المستشفى نفسه إنقاذ الرئيس الأسبق أنور السادات من الموت عقب إطلاق الرصاص عليه عام 1981. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة وصل عدد التعديات على الأراضي الزراعية، وتحويلها إلى أراض للبناء بالمخالفة للقانون، إلى مئات الآلاف من الحالات، على مساحة تصل إلى نحو 30 ألف فدان، وفقا لتقديرات شبه رسمية.
ويقول محمود أبو زيد، وزير الموارد المائية والري الأسبق، ل«الشرق الأوسط»: «لا شك أن حالات التعدي على أراضي الدولة تكلفها الكثير»، مشيرا إلى وجود ثلاثة أنواع من هذا التعديات «أولها التعدي علي الأراضي الزراعية وثانيها الأراضي الصحراوية وآخرها التعدي علي الجسور ومنابع المياه». ويضيف أبو زيد أن إزالة العقارات المخالفة خطوة على الطريق الصحيح، وعودة دولة القانون، ولكن يجب أن يكون التدخل أسرع في المرات المقبلة حتى لا تتكلف الدولة ما لا طاقة لها به.
وتشارك قوات من الجيش والشرطة في إزالة العقارات المجاورة للمحكمة الدستورية والمستشفى العسكري وسط متابعة من سكان المنطقة الراقية الذين كانوا قد فوجئوا بزرع تلك العمارات بطريقة غير منظمة ولا مخططة. ويضيف خالد مصطفى، قائلا: «إن خطوة إزالة هذه العقارات المخالفة تأتي ضمن خطة من محافظة القاهرة لاسترداد الأراضي المنهوبة والمعتدي عليها من قبل خارجين عن القانون دون أخذ تراخيص أو إذن مسبق من المحافظة»، «ويتكون بعضها من ثلاثة طوابق وأخرى من أربعة طوابق، ولم يكن قد جرى تسكينها بعد». واستخدمت السلطات متفجرات في نسف عدد من تلك العمارات المخالفة. ويقول خالد مصطفى أيضا إنه «جرى تفجير بعضها بشكل كامل، لأن هذه الأرض ملك للدولة وسوف يجري استغلال الأرض بالشكل القانوني الأمثل، ويمكن أن تساهم في توسعة الشوارع أو إقامة حدائق عامة»، مشيرا إلى أن أعمال الإزالة يمكن أن تكون قد انتهت بشكل كامل خلال أسبوع من الآن، و«قوات الشرطة والجيش مستمرة لحين الانتهاء من إزالة تلك العقارات بشكل كامل، كما أن هذه الخطوة وهذا القرار هام جدا من أجل ردع المخالفين للقانون والقضاء على تلك الظاهرة بشكل كامل قبل استفحالها في المجتمع».
