عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعا عرضت، منى ذو الفقار عضو المجلس ورئيس لجنة المراجعة الدورية الشاملة تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشته والذي سيقدم لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سياق آلية المراجعة الدورية الشاملة، هذا وقد سبق أن تمت مراجعة حالة حقوق الإنسان في مصر للمرة الأولى عام 2010، نتج عنها قبول الحكومة المصرية لتنفيذ 140 توصية لحماية وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مصر. وفي هذا السياق عقد المجلس عدة اجتماعات تنسيقية ولقاءات تشاورية مع ممثلي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف التعرف على الجهود التي تمت في سياق تنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة، وكذلك متابعة تنفيذ توصيات المجلس بغرض حماية وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
ويرصد التقرير أهم التطورات التي حدثت بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر منذ عام 2010 إلى 2014، ويطالب بإجراء عدة إصلاحات بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ودستور 2014 .
وأشار المجلس إلى بعض أهم التوصيات منه الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية مؤكدا على ضورة التعجيل بإصدار حزمة من التشريعات بما يتفق مع ما جاء في دستور 2014، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة التعديلات المتعلقة بجريمة التعذيب وحماية الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة وحق الدفاع في قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، وقانون إنشاء مفوضية تكافؤ الفرص وعدم التمييز، والتعديلات المتعلقة بتعزيز حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، وقانون حرية تداول المعلومات، وقوانين بناء وترميم الكنائس، والعدالة الانتقالية، والحريات النقابية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعديل قانون الأحزاب السياسية، فضلا عن تعديل القانون المنشئ للمجلس ليتواءم مع الدستور الجديد.
وطالب القومى لحقوق الإنسان بتعزيز حرية ونزاهة العملية الانتخابية وتعديل القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب لهذا الغرض، وضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث وفقا للمعايير الدولية، والتمثيل الملائم للشباب والمسيحيين وذوى الاعاقة والمصريين في الخارج وللعمال والفلاحين وفقا للدستور الجديد، وتيسير إجراءات التصويت للمصريين في الخارج لضمان ممارستهم لحقوقهم السياسية، وإصدار قانون إنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات، وتشكيل جهازها المؤسسى. كما يطالب بتوفير آليه فعالة، لضمان انفاذ القانون لمواجهة الانتهاكات في كل مراحل العملية الانتخابية، وللاستجابة للشكاوى التي تحيلها منظمات المجتمع المدنى خاصة فيما يتعلق بالتمييز الدينى واستخدام دور العبادة والأموال في التأثير على الناخبين.
وطالب المجلس، بتعديل قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية الصادر في نوفمبر 2013 وفقا لمقترحات المجلس، والإفراج الفورى عن المتظاهرين المحتجزين ممن لا يثبت تورطه في جريمة يعاقب عليها القانون، ولا سيما بعد 25 يناير 2014، وقد أفرجت النيابة العامة عن عدد من الطلبة المحتجزين في استجابة للشكاوى الوارده للمجلس.
وشدد على ضورة تعديل قانون السجون رقم 396 ليتفق مع دستور 2014 وفقا للمعايير الدولية خاصة فيما يتعلق بأماكن الاحتجاز، والتغذية، والرعاية الصحية، وإعادة تأهيل المساجين، وإدخال نظام قاضي الإشراف على العقوبة، وتعديل قانونى المرافعات والإجراءات الجنائية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتلافى البطء في التقاضى وضمان العدالة الناجزة بمايكفل ضمانات المحاكمة المنصفة.
وفيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أكد المجلس على ضرورة تكثيف مشروعات مكافحة الفقر وتوسيع فرص العمل، وإنهاء مشكلة العشوائيات التي يتجاوز قاطنيها 15 ملايين نسمة في بعض التقديرات، وضمان توفير وسائل مواصلات عامة آمنة ومساكن صحية وآمنه للفقراء، كما يتعين تطوير نظام الدعم العيني بما يضمن وصوله لمستحقيه. مع زيادة نسبة الانفاق الحكومي على الصحة وتطبيق معايير الجودة، ونظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل. وزيادة نسبة الانفاق الحكومي على التعليم والتعليم الجامعي والبحث العلمي وإتاحة تعليم عالى الجودة في مؤسسات التعليم الحكومية يؤهل لسوق العمل، والقضاء على الأمية الهجائية والرقمية وفق جدول زمنى.
وإصدار مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة المعد من المجلس القومي للمرأة، ودعم مشروع المشاركة السياسية للمرأة على أن يتم صياغته في سياسات وبرامج اقتصادية واجتماعية وسياسية تنتهجها الأجهزة الحكومية، وحماية حقوق الشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وفقا لدستور 2014.
إضافة إلى دعم تطبيق استراتيجية شاملة لمواجهة انتهاكات حقوق الطفل كالتسرب من التعليم، والعنف، والاستغلال السياسي، والمخاطر الصحية وارتفاع معدلات التقزم، وختان الإناث، وعمالة الأطفال وأطفال الشوارع بأساليب جديدة وأكثر فاعلية.
وشدد المجلس خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام مصر بالمعهدات الدولية والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية العربية والأفريقية التي تساهم في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والتعجيل بتوقيع اتفاقية المقر الإقليمي لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالقاهرة.
