أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة 13 متهما من جماعة الإخوان، أحدهم فلسطيني الجنسية، إلى محكمة جنايات المنصورة، لقيامهم بتشكيل مجموعة مسلحة تتبع جماعة الإخوان تحت مسمى "مجموعات الردع والتأمين" والتسلل عبر الأنفاق السرية لتلقي تدريبات عسكرية على يد كتائب القسام بقطاع غزة "الجناح العسكري لحركة حماس"، حيث تولت تلك المجموعة تأمين مسيرات ومظاهرات أعضاء الإخوان، والتصدي وإطلاق النيران على مؤيدي ثورة 30 يونيو. حيث باشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في القضية برئاسة المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، ومتابعة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام بالنيابة، وفريق من محققي النيابة.
وتضم القضية 4 متهمين أحيلوا محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية، في حين أمر النائب العام بتكليف أجهزة الأمن بسرعة ضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم الالتحاق بالمعسكرات التدريبية التابعة لمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتسلل إلى خارج وداخل البلاد عبر الأنفاق المحفورة أسفل الشريط الحدودي الشرقي بطريقة غير مشروعة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، والانضمام إلى جماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وإمداد الجماعة بالمعونات المالية والأسلحة والذخائر، والشروع في قتل المواطنين، واستهداف منشآت الشرطة والقوات المسلحة، وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر.
وأظهرت تحقيقات النيابة أن جماعة الإخوان قد نظمت مجموعات خاصة من بين أعضائها، وأطلقت عليها "مجموعات الردع والتأمين" حيث أضفت السرية على نشاطها، ودعمتها بالأسلحة النارية والذخائر، وأن المتهم الثالث عشر في القضية (وسام عويضه – فلسطيني الجنسية) هو من تولى تدبير تسلل المتهمين عبر الأنفاق السرية إلى قطاع غزة وذلك في غضون عامي 2012 و 2013 لتلقي تدريبات حول استخدام الأسلحة النارية، على يد عناصر من كتائب القسام "الجناح العسكري لحركة حماس" وطرق تكوين خلايا فرعية أخرى وتدريبها في مناطق نائية داخل البلاد.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة عشر تولوا تنفيذ مهام مجموعات الردع في نطاق مدينتي طلخاوالمنصورة خلال أحداث العنف التي ارتكبتها الجماعة في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 ،كما تولوا حماية وتأمين مظاهرات أعضاء الجماعة والتصدي لمؤيدي الثورة والتعدي عليهم بالأسلحة البيضاء.
وذكرت التحقيقات أن المتهمين قاموا بقتل المجني عليه محمد ربيع السيد فرج، والشروع في قتل 5 مواطنين آخرين عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن رصدوهم وقاموا بمراقبتهم وتتبعهم لإختيار الأماكن الملائمة لقنصهم.
وتمكنت قوات الشرطة من ضبط 4 متهمين وما استخدموه من أسلحة نارية وبيضاء، وكذا وسائط تخزين معلومات تبين من تقارير اللجان الفنية المتخصصة التي شكلتها النيابة العامة، أنها تحتوي على مقاطع فيديو لبعض المتهمين أثناء تلقيهم لتدريبات على استخدام الأسلحة النارية بقطاع غزة والأنفاق السرية التي تسللوا من خلالها.
وتضمنت التحقيقات اعتراف المتهم الأول عامر مسعد عبده بالجرائم المنسوبة إليه، وانضمامه إلى جماعة الإخوان بوصفها جماعة إرهابية، وتمويلها بجزء من دخله، وسابقة تدريبه عسكريا بقطاع غزة بعد تسلله إليها عبر الأنفاق، وحيازة الأسلحة المضبوطة وقتل المواطن محمد ربيع عمدا بعد رصد تحركاته، والشروع في قتل مواطنين اثنين آخرين بطعن أحدهما وإطلاق النيران على الآخر.
كما اعترف المتهمان الخامس هاني السيد فيصل، والعاشر عبد الرحمن عطيه هلال، خلال التحقيقات، بانضمامهما لجماعة الإخوان والتنظيم السري لمجموعات الردع والتأمين، والمشاركة في اعتصام الجماعة برابعة العدوية، والإشراف على إحدى غرف مبنى "طيبة مول" المجاور للاعتصام، حيث أعدوا تلك الغرفة لحبس من يتم إلقاء القبض عليه داخل الاعتصام من مؤيدي ثورة 30 يونيو.
