اجتمع السيد الرئيس/ عدلي منصور، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بثلاثة عشر رمزاً من رموز القوى السياسية ورؤساء الأحزاب؛ ضمت كلاً من السيد/عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين (جبهة الإنقاذ –رئيس حزب المؤتمر سابقاً)، والسيد حمدين صباحي (جبهة الإنقاذ- رئيس حزب الكرامة سابقا)، والسيد السفير/ محمد العرابي، رئيس حزب المؤتمر، والسيد/ السيد عبدالعال (رئيس حزب التجمع)، والسيد الدكتور/ السيد البدوي(رئيس حزب الوفد)، والسيد الدكتور/ أسامة الغزالي حرب (رئيس حزب الجبهة الديمقراطية)، والسيد/ محمد أنور عصمت السادات (رئيس حزب الإصلاح و التنمية)، والسيد الدكتور/ يونس مخيون (رئيس حزب النور)، والسيد الدكتور/ محمد أبو الغار(رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي)، والسيد الدكتور/ أحمد سعيد (رئيس حزب المصريين الأحرار)، والسيد/ علي فريج (رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة)، والسيد الدكتور/عبد الغفار شكر (رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي)، والسيدة الدكتورة/ هالة شكر الله (رئيس حزب الدستور)، والسيد المهندس/ محمد سامي أحمد ، رئيس حزب الكرامة، وذلك بحضور السيد المستشار/ علي عوض، المستشار الدستوري للسيد رئيس الجمهورية. واستهل السيد الرئيس الاجتماع بالإشارة إلى احتياج الوطن لتحقيق الاستقرار وعبور المرحلة الانتقالية دون تعطيل، وهو ما يمر بطبيعة الحال بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على النحو الذي عبرت عنه القوى الوطنية والشعبية المختلفة، مطالبة بتعديل خارطة الطريق؛ وصولاً إلى أن يكون لمصر رئيس منتخب في أقرب وقت، وشدد سيادته على أولوية الانتهاء من إجراء الانتخابات الرئاسية والبدء في اتخاذ إجراءات الانتخابات النيابية خلال المدة المحددة في الدستور بستة أشهر من تاريخ إقراره، أي في موعد أقصاه السابع عشر من يوليو 2014، نزولاً على حكم المادة (230) من الدستور.
وقد استمع الحضور من السيد الرئيس لشرح لقانون الانتخابات الرئاسية، وما أثير من جدل وملابسات حول مادته السابعة تحديداً، والأسباب الدستورية والقانونية اتي دعت سيادته إلى ترجيح الرأي القانوني ببقاء الأحكام المنظمة للجنة الانتخابات الرئاسية، من حيث تشكيلها واختصاصاتها وطبيعة قراراتها وطرق الطعن فيها، وكونها وحدها صاحبة الولاية في الفصل في النزاعات المتعلقة بانتخابات رئاسة الجمهورية.
وقد تحدث جميع الحضور خلال الاجتماع، حيث ناقش السيد الرئيس كل من قدم اقتراحا في مقترحه تفصيلا، ورد عليه بالأسانيد القانونية والدستورية، التي تحول دون الأخذ به. وقد وافق أغلبية الحضور على الرأي المشار إليه بعاليه، بينما أعرب باقي المشاركين في الاجتماع عن تفهمهم للمبررات ذات الصلة، مطالبين بأهمية أن يتم توضيح العديد من النقاط الهامة التي أثيرت خلال الاجتماع للرأي العام توضيحا للصورة وتصويبا لعدد من الرؤى التي لا تأخذ كافة المعطيات ذات الصلة في الاعتبار، وهو الأمر الذي طالبهم به السيد الرئيس.
