أظهر أحدث استطلاع للرأى أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، وشبكة " إن بى سى" الأمريكيتين انخفاضا جديدا فى شعبية الرئيس الأمريكى باراك أوباما، مما يشكل عائقا أمام الديمقراطيين فى الفترة التى تسبق شهر نوفمبر القادم وسط حالة من الاستياء وعدم رضا واسعة النطاق. وذكرت الصحيفة – فى سياق التقرير الذى نشرته اليوم الأربعاء على موقعها الإلكترونى – أن أوباما يحاول جاهدا التغلب على التشاؤم واسع الانتشار بشأن الاقتصاد والإحباط الشديد حيال واشنطن، فى ظل وصول معدلات التأييد لأداء مهام منصبه إلى أدنى مستوياتها.
وقالت الصحيفة إن النتائج تشير إلى أن أوباما يمكن أن يشكل عبئا على زملائه الديمقراطيين فى انتخابات التجديد النصفى هذا الخريف خاصة فى الولايات المحافظة التى تميل لهم، وستلعب الدور الكبير فى التقرير، ما إذا كان سيحتفظ حزبه بأغلبيته فى مجلس الشيوخ أم لا.
وأضافت الصحيفة أن التأييد لأداء أوباما لمهام الرئاسة هبط إلى نسبة 41% فى شهر مارس الحالى بعد أن كان 43% فى شهر يناير الماضى، فيما يعد مستوى هابطا جديدا ، وأشارت الصحيفة إلى أن نسبة 54% تقريبا لا توافق على العمل الذى يقوم به الرئيس الأمريكى لتصل إلى مستوى عال سابق بلغته فى شهر ديسمبر الماضى.
ولفتت الصحيفة إلى أن استطلاع الرأى الذى أجرى مؤخرا أظهر أيضا التأييد الأقل على الإطلاق منذ توليه مهام منصبه فى استطلاعات الرأى التى تجريها المؤسستان لطريقة تناول أوباما للسياسة الخارجية.
ونوهت الصحيفة إلى أن الأمريكيين الذين استطلعت آراؤهم قالوا – فيما يخص انتخابات التجديد النصفى - أنهم أقل ميلا لتأييد مرشح، إذا كان هذا الشخص يتبناه أوباما أو كان "مؤيدا قويا" لإدارته.. مشيرة إلى أن تأييد أوباما ضعيف على وجه الخصوص فى الجنوب، وغرب الوسط، والمناطق التى يمكن أن يواجه الديمقراطيون فيها صعوبة فى الدفاع عن مقاعد مجلس الشيوخ.
وكان هناك اتفاق بين العينة المستطلعة آراؤها من كلا الحزبين الديمقراطى والجمهورى بشأن ما إذا كان يتعين على الولاياتالمتحدة إعادة تأكيد دورها على الساحة الدولية، حيث كان الأشخاص البالغون أقل احتمالية لتأييد مرشح يريد رؤية أمريكا تضطلع بدور موسع فى صياغة سياسة النزاعات الخارجية، وأكثر احتمالية لتأييد شخص لا يريد ذلك فيما كشف الجمهوريون والديمقراطيون والمستقلون عن المزيد من الاتفاق حول تلك الأمور عن آخرين كثيرين.
وأوضحت الصحيفة أنه بحسب نتائج استطلاع الرأى فإن الجمهوريين والديمقراطيين مالوا أيضا للموافقة على ضرورة إشراك الولاياتالمتحدة نفسها فى النزاع المتصاعد بين روسيا وأوكرانيا فى حالة اشتراك دول أخرى أو أن تترك الأوروبيين يتناولون الأمر بنفسهم فى حين رأت نسبة 5% فقط ضرورة اتخاذ الولاياتالمتحدة تحركا بنفسها.
