أقام الدكتور سمير صبري المحامى دعوى مستعجلة بإلزام رئيس الجمهورية بإقالة رؤساء جامعات بور سعيد، والإسكندرية ، والمنيا ، وبني سويف لانتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية على سند من القول تصاعدت حدة مظاهرات طلاب الإخوان في الجامعات المصرية وتزايدت الأصوات المطالبة بفصل أساتذة الجامعات المنتمين للجماعة الإرهابية والذين يحرضون الطلاب على أعمال العنف والاشتباك مع الشرطة حيث وصل شغب الطلاب إلى أقصى حد بين اعتداء على الأساتذة واشتباكات مع الأجهزة الأمنية ومنع زملائهم من أداء الامتحانات في محاولة لوقف وهدم العملية التعليمية. وقالت الدعوى: "ثبت كذلك أن هناك العديد من أساتذة الجامعات المنتمين للجماعة يساهمون في تأجيج أزمة شغب الطلاب ويطالبونهم بالتظاهر واستمرار الشغب في الجامعات وأن من يحرضون الطلاب على أعمال العنف كثر ومنهم من ينتمي للجماعة والمتعاطفين معها والتحريض والدعوات تكون إما داخل مدرجات بالكليات أو عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وبعودة الدراسة إلى الجامعات بتاريخ 8 مارس 2014 وذلك بعد غلق استمر شهرا ومع ذلك بدأت المظاهرات وأعمال العنف داخل الجامعات بل امتدت إلى أعمال التخريب وإشعال النيران في سيارات الشرطة أو في السيارات المجهزة والتابعة لعديد من القنوات الفضائية، إن مشكلة الجامعات تكمن في وجود أربع رؤساء جامعات إخوان هي جامعات بور سعيد ، الإسكندرية ، المنيا ، بني سويف وثابت أنهم ينتمون إلى هذه الجماعة وآخرهم رئيس جامعة بني سويف والذي تستر على أجازات مرشد الإخوان الإرهابي محمد بديع الذي يدخل الجامعة ولم يدرس للطلاب ويتلاعب بالقانون ويجد من يتستر عليه وبطبيعة الحال ليس ذلك بالمجان والإثباتات بحقهم موجودة ومنشورة حتى كانوا في اعتصامات رابعة بالترنجات".
واستدركت الدعوى: "لكن من الواضح أن السلطة تتعامى عن هذه الحقائق على خلفية أنهم منتخبون وهم في النهاية معينون بقرار من رئيس الدولة الذي يملك عزلهم في أي وقت وتكليف أقدم النواب حتى استكمال العام الدراسي وإجراء انتخابات جديدة والمشهد يتكرر عقب ثورة 25 يناير وسقوط مبارك انتفضت الجامعات مطالبة بعزل رؤساء الجامعة المنتمين إلى الحزب الوطني الحاكم وتحت الضغط الشعبي اضطروا إلى الاستقالة وسط تواطؤ مشابه من سلطة المجلس العسكري المباركية آنذاك التي تحججت بأنه صادر لهم قرارات جمهورية في حين كان قد عين رئيس أكاديمية السادات وبعد أقل من عامين وهو بدرجة رئيس جامعة صدر قرار جمهوري آخر بعزله وتعيين شخص آخر وكان في ظروف عادية لا في ظروف ثورية".
وتابعت: "ثبت كذلك أن رؤساء الجامعة الإخوان يتسمون بالبلادة والبرودة ولن يقدموا استقالاتهم رغم الدم والعنف والتخريب الذي حدث بالجامعات فإن السلطة حتى الآن مطالبة بالمبادرة بعزلهم بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية وإلا فإن الجامعة ستستمر على صفيح ساخن وهناك حالات عدد من الأساتذة تم إلقاء القبض عليهم بعد التهمة ومحتجزون إلى الآن بينما رؤساء الجامعة الذين يمتلكون سلطات واسعة مالية وإدارية بدرجة وزير مازالوا مستمرين ، الأمر جد خطير حيث أن هناك نحو 30 قيادة إخوانية في مناصب جامعية : عميد ، ووكلاء ، ونواب رئيس جامعة مستمرون في أعمالهم ويديرون عنف الإخوان كما يجري تعيين أساتذة الإخوان في مناصب حالية ، كذلك هناك بلاغات مقدمة بتهم عديدة ضد هؤلاء إلى النائب العام . وبالرغم من صدور قرار من مجلس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية وكذلك صدر حكم في الدعوى رقم 3343 لسنة 2013 الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة والصادر بتاريخ 24/2/2014 إلا أنه لم يتم إقالة هؤلاء الرؤساء المنتمين للجماعات الإرهابية"، وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لدعواه.
