موظفو «الرئاسة» يطعنون فى القضاء الإدارى على قرار تخفيض رواتبهم

رفضوا تسوية معاشهم أو توزيعهم على إدارات أخرى رغم أنه بدون عمل منذ يوليو الماضى

تصاعدت أزمة تخفيض رواتب 26 من كبار موظفى ديوان رئاسة الجمهورية، التى انفردت «الفجر» بنشرها الاسبوع الماضى، لتصل إلى القضاء، بعد لجوء 20 موظفا للطعن أمام محكمة القضاء الإدارى، على قرار تخفيض الرواتب، الذى أصدره رئيس الشئون المالية بالديوان، بعد مخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة له.
واستند الموظفون فى الطعن إلى بطلان القرار لأن تعيينهم تم بقرار جمهورى، وهو ما يعنى أنه لا يجوز إلغاؤه إلا بقرار جمهورى آخر.
وكانت معلومات قد وصلت إلى موظفى ديوان الرئاسة، تفيد بأن هناك اتجاهاً إلى توزيعهم على عدد من الوزارات المدنية، بعدما رفضوا جميعا قبول تسوية معاشاتهم، خاصة أن أغلبهم لا يزال أمامه من 5 إلى 6 سنوات للوصول إلى المعاش، رغم أنهم دون أى عمل إدارى أو تنفيذى حقيقى منذ أن انتقلت جميع سلطات واختصاصات الديوان إلى المجلس العسكرى، فى شهر يوليو الماضى.
وكشفت مصادر بديوان رئاسة الجمهورية أن الأزمة تأتى فى إطار الصراع بين الجناح القديم الموالى لزكريا عزمى، رئيس الديوان السابق، ويمثل هذا الجناح اللواء مصطفى شاهين سكرتير مبارك، والمستمر فى عمله حتى الآن، واللواء عادل عثمان قائد أمن مقر منزل مبارك حتى سقوط النظام، واللواء محسن عبد العليم الحارس الشخصى لمبارك وسكرتير جمال مبارك، وعمرو غريب وحسين محمد، وهم من حراسة مبارك الخاصة حتى تنحيه. وفى المقابل يقف الجناح الجديد داخل الديوان، والذى يطالب بتطهير المؤسسة من بقايا نظام مبارك ورجال زكريا عزمى الذين لم يخرجوا للمعاش، حتى يكون كل أفراد طاقم الديوان جديداً بالكامل مع رئيس الجمهورية القادم، وذلك فى حالة استمرار العمل فى الرئاسة بنفس القوانين واللوائح التى ظلت موجودة طوال 30 عاما.
ويرى موظفو الجناح الجديد أن بقاء قانون تنظيم رئاسة الجمهورية بشكله الحالى، الذى كان عليه فى عهد مبارك، سيصنع من أى رئيس قادم للديوان، زكريا عزمى جديد، بسبب السلطات الممنوحة له، حيث تم تعديل القانون وتفصيله على مقاس عزمى، ومن هذه السلطات جميع الاختصاصات المالية والإدارية المقررة للوزراء، بالإضافة إلى 12 اختصاصا آخر منها عرض واستصدار القرارات الجمهورية، واتخاذ الإجراءات والترتيبات الخاصة بتنقلات الرئيس داخل وخارج مصر، وكذلك زيارات رؤساء الدول وكبار ضيوف الجمهورية، والإشراف على الاجتماعات والمؤتمرات والمآدب التى يحضرها الرئيس، أو تجهيز أماكن الإقامة الخاصة بالرئيس، وقصور الضيافة واستراحات الرئاسة.
ومن مهام ومسئوليات رئيس الديوان أيضا، عرض أوراق اعتماد السفراء الأجانب على الرئيس، وقراراته بمنح القلائد والأوسمة والأنواط، وقبول الأجنبية منها، ومراجعة الأحكام القضائية، وعرضها على الرئيس لاعتمادها، بالإضافة إلى تنسيق علاقة وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة برئاسة الجمهورية.
السنة الخامسة - العدد 348 - الخميس - 29/ 03 /2012