أفاد المحامي "إلكاي سيزر،" الموكل بالدفاع عن رئيس الأركان التركي الأسبق، "إلكر باشبوغ"، أنه تقدم بطلب إلى محكمة جزاء اسطنبول، للإفراج عن موكله.
وقضت المحكمة الدستورية التركية التي تعد أعلى سلطة قضائية في البلاد، أمس الخميس بوقوع انتهاكات لحقوق باشبوغ، المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة، لإدانته في محاولة انقلاب على الحكومة، في قضية عرفت إعلاميا باسم "أرغنكون".
وذكرت المحكمة أن حرمان رئيس الأركان الأسبق، من الحرية "ليس قانونياً ويعد انتهاكاً لحريته الشخصية وحقوقه"، مؤكدةً عدم صحة رفض طلب باشبوغ، الذي تقدم به في وقت سابق، من قبل محكمة محلية، دون الإعلان عن الأسباب وحيثيات القرار.
ويفتح قرار المحكمة الأخير باب إحتمالات الإفراج عن باشبوغ.
يشار أن محكمة سيليفري في ضواحي اسطنبول، أصدرت في آب/أغسطس 2012، في اطار قضية "ارغنكون"، أحكاماً مشددة بالسجن ضد 275 متهماً، بينهم العديد من الضباط والصحافيين، بعد إدانتهم بمحاولة تنفيذ انقلاب على حكومة أردوغان، من بينهم "إلكر باشبوغ".
وتأتي هذه التطورات عقب قرار تركيا إلغاء المحاكم الخاصة، التي توغل بداخلها موالين للكيان الموازي، المتمثل في جماعة "فتح الله غولن" الدينية، المتهمة بالسعي للتسلل إلى مؤسسات الدولة.
جدير بالذكر أن قضية منظمة أرغنكون الانقلابية، اعتبرت رسمياً من قبل القضاء منظمة ارهابية، حيث استمرت التحقيقات والنظر في القضية 6 أعوام وشهرين، إثر اكتشاف 27 قنبلة يدوية في أحد المنازل بالشطر الآسيوي من اسطنبول في حزيران/يونيو 2007، وذلك خلال إحدى العمليات الأمنية في إطار مكافحة الإرهاب، تلتها موجات من الاعتقالات للمشتبه بهم، كما تعتبر أرغنكون أهم قضية في تاريخ تركيا الحديث، حيث ينظر إليها على أنها محاولة للقضاء على الدولة في تركيا. ويحاكم في القضية 275 متهمًا 66 منهم معتقل على ذمة القضية. ومن بين المتهمين في القضية شخصيات معروفة من مختلف أطياف المجتمع ما بين عسكريين وأساتذة جامعات وصحفيين وسياسيين وغيرهم.
