اثير فى جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الإسكان بمجلس الشوري اليوم لدراسة وبحث الإجراءات التى يمكن اتخاذها بشأن المباني المحترقة المملوكة لمجلس الشوري بكورنيش النيل ومبنى الحزب الوطنى فى حضور عدد من خبراء الإسكان، وأكدت المناقشات أن مبنى الحزب الوطنى يحتاج إلى إزالة فورية، حيث يستحيل معه إجراء أى ترميمات أو عمليات إحلال وتجديد. حيث أكدت المناقشات ضرورة استخدام مبنى الكورنيش الملحق به إدارات مجلس الشوري والمجلس الأعلي لصحافة ومجلس الوحدة العربية الإقتصادية والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان ورئاسة الجمهورية ووزارة البيئة والبنك الأهلي بطريقة أخري استثمارية تدر عائدًا ماديًا خاصة أن موقع المبنى متميز وتصل مساحته 20 ألف متر. طالب الأعضاء بضرورة إعادة دور المكتب العربي للاستشارات للإشراف على أعمال الحكومة الإنشائية بدلا من الاعتماد على أساتذة كلية الهندسة، وقد طالب الأعضاء بالقيام بزيارة ميدانية إلى موقع مبنى الحزب الوطنى ومبنى كورنيش النيل التابع لمجلس الشوري وطالب الأعضاء بضرورة مراجعة عقود الإيجار المبرمة مع المستأجرين، وذلك من الناحية القانونية والبحث عن طرق إنهاء تلك العلاقة الإيجارية. و اتفق أغلبية أعضاء اللجنة على تحويل هذا المبني إلى فندق. كما تم استعراض رسومات هندسية لإقامة مبنى جديد داخل مجلس الشوري أمام العيادات الطبية لإستيعاب نحو 500 موظف كانوا يعملون بمبنى الكورنيش ولا يوجد لهم مكان منذ احتراق المبنى يوم جمعة الغضب 28 يناير. وعلى صعيدا اخر شهدت اللجنة هجومًا على صفوت الشريف، رئيس مجلس الشوري السابق، والدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق بعد توسعهم فى عمليات تعيين الموظفين عن طريق المجاملات، وقد كشفت مناقشات المجلس عن أن عدد العاملين فى مجلس الشعب قد بلغ 6 آلاف عامل وموظف و 1000 موظف بمجلس الشوري منهم 500 بالشوري يتقاضون رواتبهم وهم داخل منازلهم لعدم وجود أماكن لهم داخل مجلس الشوري.
