أحال مدعي إسطنبول ملفات 4 وزراء سابقين يشتبه في ضلوعهم بفضيحة الفساد التي تهز الحكومة على البرلمان تمهيدا لإمكانية رفع الحصانة عنهم، وفق ما نقلت وسائل الإعلام التركية، اليوم.
واضطر 3 من هؤلاء الوزراء السابقين، هم وزير الداخلية معمر جولر ووزير الاقتصاد ظافر جاجلايان ووزير البيئة أردوغان بيرقدار، إلى تقديم استقالاتهم في ديسمبر بعد بضعة أيام من توجيه الاتهام إلى ابنائهم في إطار تحقيق واسع حول الفساد استهدف مقربين من النظام.
اما الوزير السابق الرابع وهو وزير الشؤون الأوروبية أجمان باجيس، فأقيل من منصبه في إطار التغيير الوزاري الذي جرى بعد استقالة زملائه. ويشتبه بأن المسؤولين السابقين الاربعة دفعوا رشى في إطار صفقة لتهريب الذهب إلى إيران التي تخضع لحصار دولي.
والجمعة الماضية، أفرج عن نجلي جولر وجاجلايان بعد توقيفهما احتياطيا لشهرين على غرار مشتبه بهم آخرين في هذه القضية، وذلك بعد تغيير المدعي الذي ينظر في الملف.
ونددت المعارضة التركية، اليوم، بالتأخير في إحالة ملفات الوزراء السابقين على البرلمان، وخصوصا أنه علق أعماله نهاية الأسبوع الماضي، عشية الانتخابات البلدية المقررة في 30 مارس.
وبلهجة ساخرة، تساءل النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، دنيز بايكال ، اليوم، أمام الصحفيين: "متى ستصل هذه الملفات إلى البرلمان؟، لو تم إرسالها على ظهر سلحفاة لكانت وصلت إلى البرلمان قبل ذلك".
