بحسب مستندات الفجر الرسمية فان هناك 15 دعوى قضائية من ضباط ملتحين ضد وزير الداخلية بسبب اطلاق لحيتهم منهم 13 دعوى بمجلس الدولة بالقاهرة و2 بفرع الاسكندرية وبحسب محامى الضباط ال15 فهناك 10 دعاوى قضائية اخرى جديدة سوف ترفع باسم 10 ضباط جدد من الشرقية والقاهرة يوم الاحد القادم لتصل عدد دعاوى ضباط الداخلية الذين اطلقوا لحيتهم و احيلوا للتحقيق بسبب ذلك 25 دعوى قضائية وقد تصل الى 50 مع منتصف الشهر الحالى بعد ان انتشرت الظاهرة وسط ضباط الشرطة . وصباح الاحد الماضى وداخل اكاديمية الشرطة القديمة بالعباسية كان مجلس التاديب الابتدائى لضباط الشرطة وبشكل سرى للغاية ينظر التحقيق مع 4 ضباط ملتحين الا ان امن بوابة الاكاديمية رفض دخول اثنين منهم بدون سبب وادخل اثنين اخرين ومعهم محاميهم المستشار المعروف احمد رامى الحوشى وحينما اعترض الضابطين الاخرين اصر مسؤل امن البوابة وهو لواء على منعهم من الدخول مما دعاهم الى الذهاب الى قسم شرطة الوايلى لتحرير محضر ضد رئيس مجلس التاديب واكاديمية الشرطة لرفضها دخول اثنين منهم للتحقيق معهم رفض قسم الشرطة تحرير المحضر رغم انهم ضباط شرطة ،فى حين قرر المجلس تاجيل التحقيق معهم الى الاحد القادم. وبحسب قائمة اسماء ورتب ومناطق خدمة الضباط ال15 الملتحين والتى حصلت عليها الفجر وتنفرد بنشرها بهى تضم ضابط برتبة عقيد واخر برتية مقدم و11 ضابط برتبة نقيب وضابطين برتبة ملازم اول ومن مديريات امن مختلفة هى الاسكندرية والبحيرة والمنوفية وكفر الشيخ والشرقية و الدقهلية ومن اسحلة متعددة منها المخدرات،والامن المركزى والمرور و............الخ امام مجلس التاديب وبحسب مذكرة دفاعهم فقد استندوا الى المادة الثانية من الدستور وهو ان دين الدولة هو الاسلام وبالتالى فان إطلاق اللحية من الدستور وهو سنة اسلامية ،كما ان كتاب وزارة الداخلية الدورى بمنع اطالة الشعر واللحية ليس قانون ولا دستور ولكنة قرار تنظيمى فقط لاغير لان قانون الشرطة لم يمنع او يحظر على الضباط اطلاق اللحية ،كما ان مصطلح((الاخلال بكرامة الوظيفة)) الذى بسببة يمثلون امام مجلس التاديب هو مصطلح مطاط لعبارة يندرج تحتها اى نوع من الافعال المؤثمة تاديبيا وتجعل العقاب قى التأديب مسؤلية ((رئيس مجلس التاديب)) باعتبارة من يحدد نوع العقاب لعدم وجود لائحة او قانون ينظم العقاب.،كما أشار الضباط فى دفاعهم أمام مجلس التاديب الى انة اذا كانت اللحية اخلال بكرامة الوظيفة لاخل ذلك بالمناصب العليا فى الدولة بعد ثورة 25 يناير خاصة منصب عضو مجلس الشعب. أمام مجلس الدولة تعددت الأسباب لتصل الى 25 سبب والنتيجة واحدة وهى اصرارهم على ان طلاق اللحية قانونى وغير مخالف للدستور وانة حرية شخصية ليست فى حاجة الى قانون ،فافى الدعوى الاولى يطعن العقيد ياسر عاشور على قرار احالتة للتأديب بسبب إطلاق اللحية بان اطلاق اللحية لايؤثر على الصالح العام بل يزيد هيبة رجال الشرطة وليس كما يدعى وزير الداخلية بان اطلاق الضابط اللحية مخالف لكرامة الوظيفة والمظهر العام،ويستند النقيب رامى التركى بمديرية امن البحيرة فى اطلاق لحيتة الى ان قانون الحريات فى معظم دول العالم جعل لضباط الشرطة الحق فى تربية لحاهم مثل اسرائيل والسعودية وامريكا كما ان الشيخ الشعراوى افتى باطلاق اللحية ،فى حين قال النقيب وليد حسنى محمد بالادارة العامة للمرور ان الامام الشافعى حرم حلق اللحية والفقهاء من بعدة اعتبروا اتلاف شعر اللحية حتى لاينبت جناية تستوجب المسائلة وعلية لاينبغى اجبارة على ازالة لحيتة او عقابة بسبب اطلاقها لانة لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق ،اما النقيب حازم احمد ماهر من قطاع الامن المركزى بشرم الشيخ فيقول فى طعنة على قرار احالت للتاديب ان المذاهب الاربعة اتفقت على وجوب اطلاق اللحية وحرمة حلقها ومذهب الامام ابو حنيفة النعمان حرم على الرجل قطع لحيتة وصرح فى النهاية بوجوب قطع ما زاد على قبضة اليد منها كما ان الاخذ منها دون ذلك كما يفعلة المغاربة ((مخنثة))للرجال لم يبحة احد،اما العقيد احمد شوقى بمديرية امن الدقهلية فيستند الى مجمع البحوث الاسلامية ووثيقة الازهر عام 2012 والذين اعطوا كل انسان حرية التعبير عن راية بالقول او الكتابة او التصوير او اى وسيلة اخرى من وسائل التعبير فى حدود القانون . وينتظر الجميع نتيجة الجولة الاولى فى الصراع بين الداخلية والضباط الملتحين يوم الاحد القادم امام مجلس تاديب ضباط الشرطة ،لتكون الجولة الثانية بعدها باسبوعين امام مجلس الدولة،وفى كلا الحالتين سيكون هناك فائز وخاسر.
