قال مسؤول بالبنك المركزي الصيني لرويترز يوم الاثنين ان الحكومات المحلية بالصين اقترضت أكثر قليلا من تسعة تريليونات يوان (1.39 تريليون دولار) من البنوك عن طريق أدوات مالية خاصة. وينظر الى ديون الحكومات المحلية المتراكمة كتهديد خطير لثاني أكبر اقتصاد في العالم حيث يعتقد أن 20 الى 30 بالمئة من هذه الديون تواجه مخاطر التعثر في السداد.
لكن المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لانه غير مخول بالتحدث الى وسائل الاعلام استبعد مخاطر الدين الحكومي على الاقتصاد الصيني.
وقال "رغم أن بعض المشروعات ضخمة للغاية ولا تدر أي تدفقات مالية الا أن الصين تتمتع بموقف مالي قوي جدا ولديها القدرة على مواجهة المخاطر."
ويعد رقم التسعة تريليونات يوان الذي ذكره المسؤول أقل من تقديرات بعض المحللين بأن قروض الحكومات المحلية الصينية نحو 14 تريليون يوان.
واستخلص المحللون هذا الرقم من تصريحات سابقة للبنك المركزي الصيني بأن أقل من 30 بالمئة من الديون القائمة في البلاد اقترضتها الحكومات المحلية بنهاية 2010.
وقال المسؤول "يبدو رقم التسعة تريليونات يوان معقولا نسبيا بينما رقم الاربعة عشر تريليون يوان كبير للغاية."
ورغم مخاوف المستثمرين ازاء التزامات الحكومات الصينية المحلية فان بكين تلتزم الصمت بشأن الوضع ويرجع ذلك جزئيا الى استمرار عمليات الفحص.
وقال مصدران لرويترز الشهر الماضي ان بكين أقرت بأن الحكومات المحلية اقترضت حوالي عشرة تريليونات يوان بعد أشهر من التدقيق.
وللخروج من ورطة الديون المحلية قال المصدران ان الجهات التنظيمية الصينية تخطط لشطب تريليونين الى ثلاثة تريليونات يوان من دفاتر ديون الحكومات المحلية وربما تجبر أكبر أربعة بنوك في الصين على تحمل بعض خسائر الديون المعدومة.
