محمد نجيب يوسف، قائد ثورة 23 يوليو1952 وأول رئيس للجمهورية مصر العربية من سليل أسرة عسكرية اشتهرت بالشجاعة والإقدام، فوالد محمد نجيب "يوسف نجيب" كان ضابطا بالجيش المصرى بالسودان واشترك فى حملة دنقلة الكبرى لاسترجاع السودان من أيدى الثورة المهدية وشارك فى أغلب معاركها ، ولا احد يعرف تحديدا تاريخ ميلاد محمد نجيب، بل إنه ذكر فى مذكراته ، أنه حائر بين ثلاثة تواريخ لميلادهن وهى إما 28 يونيو 1899، أو 19 فبراير 1901، والثالث هو 7 يوليو 1902. والتاريخ الموجود فى ملف خدمته بالجيش هو 19 فبراير 1901 حيث ولد بساقية معلا بالخرطوم - طبقاً لملف خدمته - حيث نشأ وترعرع فيها. عاش في السودان مع والده البكباشي يوسف نجيب بالجيش المصري إلي أن أتم دراسته الثانوية ثم عاد إلي مصر ودخل المدرسة الحربية 1917. ويقول اللواء محمد نجيب " فى السودان، حيث عاش والدى، من يوم وصلها حتى مات، ولدت..وتفحت عيناى..وعشت سنوات طفولتى وصباى..كان بيتنا بالقرب من الجامع العتيق فى الخرطوم ..كان منزلا متواضعا .. مكونا من أربع حجرات ، وأصبح فيما بعد ناديا للموظفين المصريين".
وقد ارتبط محمد نجيب بالسودان ارتباطا عميقا، فهناك بدأ حياته العملية كضابط بالجيش المصرى عقب تخرجه من الكلية الحربية، وقد أطلق السودانيون اسم اللواء محمد نجيب على أكبر شوارع العاصمة "الخرطوم" ولا يزال اسم محمد نجيب محفورا فى الذاكرة الجمعية والتراث السودانى باعتباره رمزا لوحدة وادى النيل.
عمل محمد نجيب بالسودان حتى مقتل السردار الانجليزي 1924 ثم عاد إلي مصر، ورغم مسئوليات نجيب العسكرية، فقد كان شغوفاً بالعلم فحصل على إجازة الحقوق في مايو 1927 ثم دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد السياسي عام 1929 ثم علي دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص ونال بعدها شهادة أركان حرب 1939 وبدأ فى إعداد رسالة الدكتوراه، ولكن طبيعة عمله العسكري، وكثرة تنقلاته حال دون إتمامها.
تشبع محمد نجيب بروح التمرد والثورة على الأوضاع القائمة منذ ان كان ضابطا صغيرا برتبة ملازم ثان بالكتيبة 16 مشاه بالجيش المصرى بالسودان، فعندما اندلعت ثورة 1919 فى القاهرة، أصر محمد نجيب على تحدى الإنجليز "رؤساؤه فى ذلك الوقت" وسافر إلى مصر سرا، وعندما وصل إلى محطة مصر، مر أمامه أميرالاى"عميد" إنجليزى، فرفض نجيب أن يؤدى له التحية العسكرية، غير مكترث بما قد يسبب له ذلك من متاعب بعد ذلك وقد كان !
كانت الروح الوطنية عند محمد نجيب مقدمة على القواعد العسكرية، ولذلك لم يخف إعلان تأييده لسعد زغلول باشا ، عندما ذهب مع مجموعة من الضباط الصغار وهم يرتدون ملابسهم العسكرية إلى بيت الأمة، ليعبروا عن احتجاجهم ورفضهم لنفى سعد زغلول إلى جزيرة سيشل .
وعقب حادث 4 فبراير 1942، وهو الحادث الذي حاصرت فيه الدبابات البريطانية قصر الملك، لإجبارة على إعادة مصطفى النحاس باشا إلى رئاسة الوزراء أو يتنازل عن العرش، قدم استقالته من الجيش، نظراً للتدخل الإنجليزي السافر في شئون مصر الداخلية، ولكن الملك أعاد له الاستقالة، فاضطر للعودة للجيش.
واشترك في حرب فلسطين وجرح ثلاث مرات كان أخرها في معركة التبة في دير البلح في 23 ديسمبر 1948، وهي أهم المعارك التي خاضها في فلسطين وعددها 21 معركة .
كانت بداية صلته بالضباط الأحرار من خلال لقائه مع الصاغ عبد الحكيم عامر عندما عين أركان حرب في اللواء الذي يرأسه نجيب أثناء حرب فلسطين، ثم عرفه بجمال عبد الناصر، ثم التقي بباقي مجموعة الضباط الأحرار، وكان عبد الناصر هو مؤسس التنظيم ورئيسه،لم يكن تفكيرهم يخرج عن إطار ضرورة تغيير الأوضاع في مصر، ولكن حين وقع حريق القاهرة في يناير 1952، وحدث الصدام بين نجيب والملك فاروق الذي قام بترقية حسين سري مديرا لسلاح الحدود بدلا منه، بدأ التشاور جديا لتغيير الأوضاع جذريا.
أصبح محمد نجيب موضع إعجاب واحترام الضباط الشباب بما فيهم الضباط الأحرار، وكان تنظيم الضباط الأحرار سرياً، وكانت الحركة في حاجة إلى أن يرأسها أحد الضباط الكبار، حيث أنهم من أصحاب الرتب الصغيرة، فأستغل التنظيم شعبية اللواء نجيب بين صفوف الجيش، وتاريخه الطويل والمشرف فى تحدى الملك والسراى وبطولاته فى حرب فلسطين 1948، ليكون أول اختبار لقوتهم داخل الجيش.
وبدأت المواجهة الفعلية أثناء انتخابات نادي الضباط حيث استقر رأي الضباط الأحرار علي ترشيح محمد نجيب رئيسا لمجلس إدارة النادي ضد مرشح "الملك" حسين سري عامر باشا مدير سلاح الحدود، وأصر الملك علي ترشيح اللواء عامر رئيسا للنادي، فاجتمعت الجمعية العمومية للضباط، وقررت التمسك بترشيح اللواء محمد نجيب، وفاز بالتزكية وعندما أصر الملك علي دخول عامر لمجلس إدارة النادي في حين رفض ذلك الضباط الأحرار، أصدر الملك قراراه بحل مجلس إدارة النادي، وتعيين مجلس إدارة مؤقت وسحب الاعتمادات المخصصة لبناء النادي الجديد، ومن هنا جاء التعجيل بقرار الثورة .
ويمكن القول، إن معركة انتخابات نادى الضباط بالزمالك، هى التى أخرجت اللواء محمد نجيب من إطار شعبيته داخل الجيش، إلى شعبيته بين الجماهير التى عرفت اسمه للمرة الأولى، على صفحات الجرائد فى تلك الفترة .
تسرب أمر التنظيم إلى الملك، فأرسل إلى حسين سرى رئيس الوزراء في 2 يوليه 1952، رسالة طالب فيها من محمد حيدر القائد العام للقوات المسلحة " نقل (12) ضابطاً يتآمرون عليه في ظرف خمسة أيام وإلا يطرد ". وتأكد نجيب بأن السلطات ستقوم بالقبض عليه بتهمة تزعم تنظيم سرى داخل الجيش، وتأكد ذلك عندما استدعاه محمد حيدر ، واتهمه بتحريض الضباط على الثورة .
وفى 18 يوليه 1952 قابل محمد نجيب د. محمد هاشم وزير الداخلية - زوج ابنة رئيس الحكومة - بناء على طلب الأخير الذي سأله عن أسباب تذمر الضباط، وعرض عليه منصب وزير الحربية، رغم رفض الملك تعيينه،حتى لا يظهر أحمد عرابى أخر-على حد قوله- يقود الجماهير نحو عصيان الإرادة الملكية، ولكن محمد نجيب فضل البقاء بالجيش، وأخطره د. محمد هاشم أن هناك لجنة من (12) شخص عرفت السلطات الحكومية ثمانية منهم .
إزاء هذا الموقف والمصير الذي ينتظر الضباط الأحرار طلب محمد نجيب من جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر ضرورة التحرك، واتفق معهما على أن تكون ساعة الصفر (21-22 يوليه 1952).
في هذا الوقت اتصل اللواء على نجيب - شقيق محمد نجيب - وقائد حامية القاهرة به وأخطره بوجود مؤتمر لرئيس الأركان حسين فريد في الساعة العاشرة مساءاً (22 يوليه) في مقر القيادة في كوبري القبة، فأبلغ ذلك لجمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر، واقترح عليهما محاصرة مقر القيادة، وسيكون أول الحاضرين هناك، فطلب منه جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر البقاء في المنزل بجوار التليفون حتى يتم الاستيلاء عليها.
تؤكد الوثائق أن البكباشي (المقدم)، يوسف صديق قد قام بالتبكير بالهجوم على مبنى القيادة قبل الميعاد المحدد بساعة، بناء على تعليمات من اللواء محمد نجيب، و بعد نجاح خطة الثورة اتصل جمال حماد باللواء محمد نجيب ليخبره بنجاح العملية، حيث تم الاستيلاء على القيادة العامة، ومركز الاتصالات، وتحركت المدرعات ودخلت القاهرة، وانتقل اللواء محمد نجيب لمبنى القيادة العامة.
في 23 يوليه عام 1952، أذاع البكباشي محمد أنور السادات أول بيان للثورة بلسان القائد العام للقوات المسلحة اللواء محمد نجيب، وفي 26 يوليو 1952 أجبر الثوار الملك- فاروق- علي التخلي عن العرش، وفي 27 يوليو تم تعيين حكومة جديدة برئاسة سياسي مستقل مخضرم – علي ماهر – يتمتع بسمعة حسنة.
كما تولي مجلس الوزراء صلاحيات الملك إلي أن أقيم مجلس الوصاية المؤلف من ثلاثة أفراد علي الملك الصغير " أحمد فؤاد الثاني" البالغ من العمر ستة أشهر، والذي خلف والده المخلوع عن الحكم، إلا أن مجلس- الوصاية – كان من الناحية الفعلية مجردا من السلطات، كما تم الوعد من قيادة الثورة بالعودة إلي الحياة الطبيعية بعد ستة أشهر .
لم يتجاوب علي ماهر مع الثورة في أول مشروع إصلاحي تقدمت به، وهو تحديد الملكية الزراعية، وفي7 سبتمبر 1952 قدم علي ماهر استقالة وزارته إلي مجلس الوصاية وقبلت فورا، وبذلك تم تركيز كافة السلطات في يد مجلس قيادة الثورة حتى يكون قادرا علي القيام بتنفيذ أهداف الثورة.
الثوار يحكمون اتخذ نجيب إجراءات صارمة ضد أعدائه من المعارضين لبرنامجه الإصلاحي، وأعلن أن الجيش لن يسيطر علي الدولة، وأن أمور الحكم ستكون في يد السياسيين منهم، ورغم ذلك تولي محمد نجيب رئاسة مجلس الوزراء خلفا لحكومة علي ماهر باشا، كما تولي أيضا وزارة الحربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة.
قام نجيب بحملة تطهيرية ضد عناصر الفساد الموجودة بالبلاد، كما قام نجيب بالقبض علي أكثر من 50 شخص من ضمنهم رؤساء وزراء، ووزراء سابقين بتهمة إحداث الفساد في البلاد مثل نجيب الهلالي باشا رئيس الوزراء الأسبق، فؤاد سراج الدين السكرتير العام لحزب الوفد وبعض أفراد من عائلته، إبراهيم عبد الهادي باشا رئيس الوزراء الأسبق، د.حافظ عفيفي رئيس الديوان الملكي سابقا، أحمد مرتضي المراغى وزير داخلية سابق، كما قبل استقالة حكومة علي ماهر باشا . كما تم القبض علي اثنان ممن ينتمون إلى الأسرة الملكية وهم الأمير سعيد حليم، والأمير عباس حليم، مصطفي صادق عم الملكة ناريمان، ولقد ألقي محمد نجيب كلمة أوضح فيها سبب القبض علي هؤلاء وخاصة تهمة إحداث الفساد في البلاد.
وزارة محمد نجيب الأولي شكل محمد نجيب أول وزارة في 10 سبتمبر 1952 بعد يوم واحد من تعيينه حاكما عسكريا، إلا أنه اشترط علي الوزراء قبول وثيقة إصلاح الأراضي قبل حلف اليمين الدستورية في قصر عابدين، وقد اتصفت مجالس الوزراء بدءا بهذا المجلس بسيطرة الأعضاء البارزين في تنظيم الضباط الأحرار وبشكل خاص أعضاء مجلس قيادة الثورة علي المناصب الرئيسية مع تطعيم الوزارة ببعض العناصر التكنوقراطية التي يستدعي وجودها التخصص والخبرة .
إلغاء دستور 1923
في 10 ديسمبر 1952، أعلن محمد نجيب باسم الشعب سقوط "دستور 1923" وأنه لابد من استبداله بدستور آخر يمكن الأمة من الوصول إلي أهدافها، حتى تكون بحق مصدرا للسلطات، ثم أعقب ذلك القرار صدور مرسوم – في 13 يناير 1953– بتأليف لجنة (مكونة من 50 عضوا ) لوضع مشروع دستور جديد . وفي 16 يناير من نفس العام، صدر مرسوم بقانون بحل الأحزاب السياسية ومصادرة أموالها، وفي 10 فبراير صدر – من القائد العام للقوات المسلحة وقائد حركة يوليو – ما سمي بالإعلان الدستوري، وهو النظام الدستوري المؤقت الذي حكمت به مصر خلال فترة انتقالية تقرر لها أن تستمر لمدة ثلاث سنوات (تنتهي في 16 يناير 1956).
إلغاء دستور 1923 إعلان الجمهورية
ولما تأكد لمجلس قيادة الثورة أن الوقت قد أصبح مواتيا للتخلص النهائي من تركة العهد الملكي قام في 18 يونيه 1953 بإلغاء الملكية وإعلان الجمهورية، وسقوط أسرة محمد علي التي تولت عرش مصر قرابة مائة وخمسين عاما (بدأت مع تولي محمد علي حكم مصر في مايو 1805) . وأصبح محمد نجيب رئيسا للوزراء وللجمهورية في الوقت نفسه، وهكذا بدأت مصر مرحلة سياسية جديدة ثم شكل نجيب وزارته الثانية ( 18 يونيه 1953)، واحتفظ فيها بمنصب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس قيادة الثورة.
أزمة مارس 1954 بدأت أحداث الأزمة الشهيرة المعروفة بأزمة مارس1954 فى فبراير من ذات العام حيث كان صبر اللواء "محمد نجيب" قد نفذ فى مواجهة القرارات التى تصدر عن "مجلس قيادة الثورة" رغما عنه، فهو دائما فى جانب بينما يقف بقية أعضاء المجلس فى الجانب الأخر، وذلك باستثناء "خالد محيى الدين" الذى كان العضو الوحيد المؤيد لمحمد نجيب من بين أعضاء المجلس، وكان محمد نجيب قد اختلف مع أعضاء مجلس قيادة الثورة حول مجموعة من السياسات، فالبنسبة للقوات المسلحة وقف نجيب معارضا لسياسة عبد الحكيم عامر فى فصل الضباط ونقلهم وتعيينهم فى وظائف مدنية، كل بحسب الرضا عنه أو السخط عليه. كما كان معارضا لحكم محكمة الثورة بإعدام إبراهيم عبد الهادى ( أحد رؤساء الوزارة فى ظل الحكم الملكى ) ، حيث قال حينها أنه يفضل أن يلتف حبل المشنقة حول عنقه حول عنقه دون أن يصدق على هذا الحكم - خفف الحكم بعد ذلك إلى السجن المؤبد ، ثم أفرج عن "عبد الهادى" صحيا فى فبراير 1954 - هذا إلى جانب معارضته لقرار المجلس بتحديد إقامة " مصطفى النحاس "رئيس حزب الوفد" وإذا كانت هذه الخلافات وغيرها قد أوصلت "نجيب" إلى مرحلة اليأس من إمكانية التعاون مع أعضاء المجلس، إلا أن ما زاد الطين بلة هو ذلك القرار الذى اتخذه المجلس بأغلبية أعضائه – فى 15 يناير 1954 – بحل جماعة " الأخوان المسلمين" وهو الذى اعتبره نجيب تعسفا فى استخدام السلطة من قبل المجلس، وفى 22 فبراير 1954 ،قرر محمد نجيب أن يضع نهاية لخلافاته المتصلة مع أعضاء مجلس قيادة الثورة ، فقدم استقالته مكتوبه عبر فيها عن عدم قدرته على التعاون مع المجلس واعتراضه على كثير من قراراته .
وهكذا انتقل الخلاف بين "نجيب" وأعضاء المجلس من مجرد خلاف تلوكه اللسنة إلى حقيقة واقعة، ويبدو أن نجيب قد عول على رفض المجلس لاستقالته تجنبا لإثارة الرأى العام الذى شغف بإنسانية نجيب وبساطته، بيد أن قرار المجلس جاء على خلاف ذلك واستغل عبد الناصر مساندة مجلس قيادة الثورة له في إعفاء محمد نجيب من جميع مناصبه( رئاسة الوزراء، ورئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس قيادة الثورة )، وحصل عبد الناصر علي لقب رئيس الوزراء ورئيس مجلس قيادة الثورة، تاركا منصب رئيس الجمهورية شاغرا، وقد أذاع المجلس علي المواطنين يوم 25 فبراير 1954 بيانا بأسباب الخلاف بين المجلس ومحمد نجيب ، لكنه اضطر لإعادة محمد نجيب كرئيس للجمهورية فى 27 فبراير 1954، فقد كان التأييد لمحمد نجيب في صفوف الشعب كبيرا حيث خرجت المظاهرات لتأييد محمد نجيب فى جميع أنحاء مصر، حينئذ استعاد محمد نجيب منصبه كرئيس للوزراء، ورئيس مجلس قيادة الثورة .
وإذا كانت احداث شهر فبراير 1954 هامة وخطيرة، فإنها رغم ذلك لم تكن سوى جولة واحدة فى معركة متصلة، ذلك بأن ما شهده شهر مارس من أحداث كان أشد أهمية وأكثر خطورة.
ففى 5 مارس 1954 وعلى أثر اجتماع لمجلس قيادة الثورة، أصدر المجلس مجموعة من القرارات التاريخية ، حيث أعلن اتخاذ الإجراءات فورا لعقد جمعية تأسيسية تنتخب بطريق الاقتراع العام لمباشر علي أن تجتمع للقيام بمهمة البرلمان وتناقش مشروع الدستور الجديد مع إلغاء الرقابة علي الصحف فيما عدا الشئون الخاصة بالدفاع الوطني.
وفي 8 مارس 1954 قرر مجلس قيادة الثورة عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل أحداث شهر فبراير حيث أعيد تعيين اللواء محمد نجيب رئيسا لمجلس قيادة الثورة ورئيسا لمجلس الوزراء ( وزارة نجيب الثالثة) بعد أن تنحي جمال عبد الناصر عن رئاسة الوزارة، وعاد نائبا لرئيس مجلس قيادة الثورة .
وفي 25 مارس 1954 قرر مجلس قيادة الثورة السماح بقيام الأحزاب، وحل مجلس قيادة الثورة في 24 يوليه، أي في يوم انتخاب الجمعية التأسيسية ، إلا أنه في 29 مارس تم العدول عن قرارات 5 و25 مارس 1954وانتهت الأزمة، وقرر مجلس الثورة في 17 أبريل عام 1954، أن يكتفي اللواء محمد نجيب رئيسا للجمهورية فقط، وأن يتولي عبد الناصر منصب رئيس الوزراء، وخلال فترة عودته البسيطة للسلطة حاول محمد نجيب إدخال بعض الحريات السياسية غير أنه تم إعاقتها تدريجيا، واستغل عبد الناصر جيدا أنصاره من أعضاء هيئة التحرير والنقابات العمالية لتنظيم مظاهرات شعبية لتأييده .
كانت هذه هى سطور النهاية فى " أزمة مارس" تلك الأزمة التى بدأت بانتصار اللواء محمد نجيب على معارضية فى مجلس قيادة الثورة وفى داخل صفوف الجيش، وانتهت بإنتصار البكباشى جمال عبد الناصر ورفاقه فى مجلس قيادة الثورة .
إعفاء اللواء نجيب من مناصبه وتحديد إقامته أدت محاولة جماعه الأخوان المسلمين لاغتيال جمال عبد الناصر بميدان المنشية بالإسكندرية في 26 أكتوبر 1954 إلي انتهاز الأخير الفرصة لقمع الإخوان والإطاحة بالرئيس نجيب متهما إياه بمساندته الإخوان، وفي14نوفمبر 1954 جاء قرار مجلس قيادة الثورة بإعفاء الرئيس محمد نجيب من رئاسة الجمهورية، ومن رئاسة الوزراء، ومن جميع المناصب التي يشغلها، مع استمرار مجلس قيادة الثورة بقيادة البكباشي جمال عبد الناصر في تولي سلطاته الحالية وتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء إلي أن تحقق الثورة أهم أهدافها وهو إجلاء المستعمر عن أرض الوطن، كما قرر أن يبقي منصب رئاسة الجمهورية شاغرا وأن يستمر مجلس قيادة الثورة أن يبقي منصب رئاسة الجمهورية شاغرا وأن يستمر مجلس قيادة الثورة في تولي كافة سلطاته بقيادة الرئيس عبد الناصر، وإذا كانت هذه هى النهاية الرسمية لمحمد نجيب كرئيس للجمهورية ، إلا أننا نستطيع القول بأن رئاسته قد انتهت بالفعل مع نهاية أزمة مارس، ذلك بأنه قد ظل طوال تلك الفترة – من 29 مارس 1954 وحتى منتصف نوفمبر من نفس العام رئيسا فخريا ورمزيا محروما من السلطة الفعلية وليس أدل على ذلك من أن اللواء نجيب كان رئيسا للجمهورية وقت توقيع معاهدة الجلاء المصرية البريطانية في 27 يوليو 1954، ولكنه لم يشترك في التوقيع عليها .
حياة محمد نجيب خلال فترة إعتقاله ( 1954 – 1971 )
فى أعقاب حادث المنشية وصدور قرار 15 نوفمبر 1954 باعفاء اللواء نجيب من جميع مناصبه، تم تحديد إقامت اللواء نجيب مع عائلته فى قصر المرج (وهو قصر كانت السيدة زينب الوكيل حرم الزعيم مصطفى النحاس قد أعدته لنفسها ثم صادرته محكمة الثورة ) كانت الحراسة مشددة علي المكان ، وكانت الزيارة ممنوعة حتى علي إخوته، ومنذ ذلك اليوم الذى حددت إقامته فيه ظل بهذا المنزل حتى أفرج عنه الرئيس السادات عام 1971.
ويذكر اللواء نجيب فى مذكراته تحديدا يوم 14 نوفمبر 1954 .. فى صباح ذلك اليوم، عندما جاء كلا من اللواء عبد الحكيم وقائد أسراب حسن إبراهيم لينقلا إلية قرار مجلس قيادة الثورة بإعفائه من رئاسة الجمهورية
ويقول محمد نجيب : فى ذلك اليوم قال لى عبد الحكيم عامر، إن إقامتك فى فيلا زينب الوكيل، لن تزيد عن بضعة أيام، تعود بعدها إلى بيتك . ولكن من يوم دخلت هذه الفيلا، وحتى أكتوبر 1983، لم أتركها، حوالى 29 سنة، إنه الزمن يجبر الإنسان على الألفة والتعايش مع ما يحب وما يكره، ومع ما يريده.. حتى مع السجن والمعتقل..وقد كان بيننا، أنا وتلك الفيلا المهجورة البعيدة عن قلب القاهرة بأكثر من 20 كيلو مترا، ألفه وعشرة وارتباط.. وكان بيننا أيضا إحساس مشترك بفقدان الحرية..وهذا طبيعى.. فأوجاع السجان النفسية لا تقل عن أوجاع السجين النفسية.. والسجن نفسه يحزن على قدره الذى جعله يلعب دورا لا يرضاه..ولو أن فيلا المرج أحست بهذه الأحاسيس، فقد قدر لها أن تتحول من استراحة إلى معتقل وتتحول من تحفة إلى خرابة .
وتجدر الإشارة إلي ما تردد حول قيام جى موليه رئيس وزراء فرنسا أثناء العدوان الثلاثي عام 1956 بتجنيد اللواء محمد نجيب ليعود لحكم مصر بعد خلع عبد الناصر، فقد نفي المؤرخ العسكري اللواء جمال حماد الوقائع التي نشرتها الصحف الفرنسية، ويؤيد ذلك بأسباب موضوعية منها: ( وطنية محمد نجيب حيث أصيب ثلاث مرات في حرب فلسطين، ولهذا السبب اختاره الضباط الأحرار لإعلان الثورة باسمه في يوليو 1952، عدم تمسكه بالسلطة في مارس 1954، وأخيرا فالرئيس نجيب منذ إعفائه في 14 نوفمبر 1954 وهو تحت الإقامة الجبرية في فيلا زينب الوكيل بالمرج حيث ظل فيها لمدة 16 عاما وعندما حدث العدوان الثلاثي نوفمبر 1956 نقل تحت الحراسة المشددة إلي نجع حمادي ثم إلي بلدة طما في محافظة سوهاج حيث أمضي شهرين كاملين في بيت ريفي، وبعد انسحاب قوات العدوان الثلاثي عاد إلي مكان إقامته بالمرج) .
وفي منتصف الستينات كان مسموحا له بمغادرة البيت مرات قليلة كل شهر وسط حراسة مشددة وبتصريح خاص يتجدد بصعوبة كلما طلب الخروج إلي الشارع ومشاهدة الجماهير، فقد تم سحب سيارته منه دون استئذانه واشتري دراجة، وعندما كان علي ضباط الأمن والحراسة الحصول علي دراجات لمتابعته، صدرت التعليمات بمنعه نهائيا من مغادرة البيت.
وحين سمح له بالخروج في آخر حكم عبد الناصر، وكانت أيضا بصحبة الحرس والمخابرات ذهب للعزاء في صلاح سالم وفوجئ أخيه جمال سالم بحضور محمد نجيب رغم الإساءة التي ألحقوها به، وبالنسبة لرجال الثورة فلم يزوره أحد منهم لتعذر ذلك في حكم عبد الناصر .
محمد نجيب مع أبنائه يوسف وفاروق وعلي كان ولده "علي" يدرس الميكانيكا، ويعمل في هانوفر بألمانيا الغربية، وقد اتهمه رجال الثورة بشن جملة ضدهم هناك، وطالبوا نجيب بمنع ولده من ذلك ويطلب منه العودة إلي مصر، إلا أنه لم يستجيب لهم، وتم قتل علي فعلا عام 1969، وكان يبلغ من العمر وقتها 29 عاما، واعتقلوا ولده الأكبر فاروق في ليمان طره، ورفضوا أن يغادر نجيب البيت ليتقبل جثمانه أو يشهد دفنه .
توفيت زوجته عائشة عام 1971 بعد وفاة ولدهم بسنتين، أما زوجته الأولي بالسيدة/ زينب أحمد فقد توفيت بعد عائشة وابنته سميحة أيضا توفيت في نوفمبر 1950 في السنة الأخيرة بكلية الحقوق، ثم توفي ولده فاروق مريضا بالقلب مثل والدته، ولم يعد يقيم معه سوي ولده الأصغر يوسف، والخادمة والحارس
محمد نجيب خلال فترة حكم الرئيس السادات ظل محمد نجيب محدد الإقامة طوال 17 عاما إلي عام 1971 عندما تذكره السادات حيث تم تخفيف الحراسة عنه إلي حد كبير، ولكنه ظل مقيما في القصر المعزول بالمرج ، فقد اصدر السادات قراراه برفع كافة القيود عن محمد نجيب ومعاملته معاملة كريمة، وكثيرا ما كان يتحدث إليه تليفونيا، كما زاد معاشه الشهري إلي 350 جنيه، وخصص له سيارتين، وانتقد مهاجمة محمد حسنين هيكل له بعد وفاته لأنه لا يوجد أحد بدون أخطاء .
وجدير بالذكر أن محمد نجيب كان يخصص ربع راتبه منذ بدأ خدمته العسكرية برتبة ملازم ثان لشراء الكتب وأصبحت لديه مكتبته الكبرى التي تحوي 11 ألف كتابا وعندما تم القبض عليه ونقله إلى قصر المرج أخذوها منه ورفضوا إعادتها إليه.
أما عن الحكمة التي كان يعتز بها في حياته وخرج بها من حياة المعتقل، فهي الآية القرآنية الكريمة، قال تعالي "عسي أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم" حيث تفرغ لعبادة الله، وتعلم عدة لغات ( الفرنسية، الألمانية، الروسية، العبرية، الإيطالية) من خلال الأسطوانات والكتب، فأصبح يستمع للأخبار ويقرأ الصحف بجميع اللغات.
مؤلفاته:
أسس مجلة الجيش المصري وأشرف عليها، وتولى رئاسة تحريرها منذ عام 1937، وكتب فيها عدداً كبيراً من المقالات. مسألة السودان 1943. مصير مصر (بالإنجليزية) 1955. كلمتي للتاريخ 1975. كنت رئيساً لمصر 1984. كان عضواً عاملاً في معهد الصحراء، وأعد كثيراً من الدراسات حول البدو، ورفع أكثر من تقرير للملك فاروق، طالب فيها الاهتمام باستغلال الصحراء وتعميرها.
الأوسمة: أنعمت عليه كوبا بأرفع أوسمتها العسكرية. منح نجمة فؤاد الأول مرتين لبسالته قبل معركة فلسطين وبعدها.
محمد نجيب خلال فترة حكم الرئيس مبارك قرر الرئيس مبارك تخصيص فيلا في القبة لإقامته بعد أن صار مهددا بالطرد من قصر زينب الوكيل- حرم المرحوم مصطفي النحاس- بالمرج نتيجة لحكم المحكمة لصالح ورثته والذي عاش فيه لمدة 29 عاما منهم 17عاما وهو معتقلا، وبدأت الاستعدادات لانتقال محمد نجيب إلي الفيلا بعد أن تتحسن حالته، وتحدث نجيب عن مبارك قائلا أن مبارك رجل عظيم صاحب مبادئ وهي نفس المبادئ التي كان يطالب بها أثناء حكمه .
من أهم أعمال محمد نجيب خلال فترة حكمه لمصر- سنتان وأربعة أشهر: تأسيس جمعية مشوهي الحرب بعد حرب فلسطين، وتحديدا في 29 / 8/ 1952 وعمل على تحقيق فكرتها، وانتخب رئيساً لها، وشعارها "جراح الأجساد هي وسام الأبطال". كان أول عمل لوزارة محمد نجيب إصدار قانون الإصلاح الزراعي، ( وهو القانون رقم 178 لسنة 1952) ، وقانون تنظيم الأحزاب السياسية( رقم 179 لعام 1952)، وقد صدرا في يوم واحد – 9 سبتمبر 1952 . في 17 سبتمبر 1952 : قانون تخفيض إيجارات المساكن بنسبة 15%. إلغاء الأوقاف ما عدا الأوقاف الخيرية (القانون 180 لسنة 1952). في أكتوبر 1952: صدر قرار العفو الشامل عن المحكوم عليهم أو المتهمين في الجرائم السياسية التي وقعت في المدة من توقيع معاهدة 26 أغسطس 1936 إلي 23 يوليو 1952 أو المتهمين بقضايا سياسية خلال هذه المدة ولا تزل قضاياهم أمام المحاكم . في 2 أكتوبر 1952: صدر مرسوم بقانون بإنشاء مجلس دائم لتنمية الإنتاج القومي، ومهمته بحث المشروعات الاقتصادية . في 10 نوفمبر 1952: صدر مرسوم بقانون بإنشاء وزارة الإرشاد القومي . في 27 نوفمبر 1952: صدر مرسوم بقانون قضي بإلغاء مجلس البلاط الملكي. في 11 فبراير 1953 نقل رفات الزعيم مصطفي كامل من مدفنه الأول بحي الإمام الشافعي إلي ضريحه الجديد المقام في ميدان صلاح الدين بالقرب من القلعة. في مارس 1953: أقامت الثورة مقبرة فخمة بحي الغفير شارع السلطان أحمد لتضم أجداث ضحايا حرب فلسطين من مصريين وعرب، أقباط ومسلمين، علي غرار مقابر الشهداء في الدول التي تكرم ضحاياها. في 8 نوفمبر 1952: قرر مجلس قيادة الثورة مصادرة أموال أفراد أسرة محمد علي وممتلكاتهم. في 15 نوفمبر 1953: قررت حكومة الثورة الاحتفال بنقل رفات الزعيم محمد فريد إلي جوار زميله في الجهاد مصطفى كامل.
وفاته : توفي اللواء محمد نجيب أول رئيس لجمهورية مصر العربية عن عمر يناهز 84 عاما بعد صراع مع المرض دام لأكثر من 4 سنوات، وذلك إثر إصابته بغيبوبة في مستشفي كوبري القبة العسكري، وأمر الرئيس مبارك بتشيع جنازة الفقيد عسكريا من مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر.
