أعلن آلاف العمال في مصر أمس إضرابا عن العمل في عدة قطاعات احتجاجا على تدني الأجور، ما يضع عبئا جديدا على الحكومة الانتقالية التي تواجه وضعا اقتصاديا وأمنيا غير مستقر. وبينما تتهم قيادات عملية الحكومة بالمسؤولية عن تفاقم الأزمة و«الكيل بمكيالين» في ما يتعلق بزيادة الأجور، نفى السفير هاني صلاح، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، ذلك قائلا ل«الشرق الأوسط» إنها - أي الحكومة - تتفهم جميع المطالب، وتناشد القطاعات العمالية بالتحلي بروح المسؤولية والوطنية، مشيرا إلى ثقتها في إخلاص الجميع.
وتأتي إضرابات أمس عقب أيام من تعليق إضراب عمال بقطاع الغزل في شمال البلاد استمر نحو أسبوعين. وبدأ سائقو النقل العام منذ صباح يوم أمس إضرابا عن العمل في القاهرة، بينما أضرب قطاع من عمال هيئة البريد بدعوة من الاتحاد النوعي للعاملين بالهيئة، بينما لا يزال القطاع الصحي وموظفو الشهر العقاري يعدون لإضرابات مماثلة خلال الفترة المقبلة.
ورصد المركز المصري لحقوق الإنسان 54 إضرابا مهنيا منذ مطلع العام الحالي، معربا عن خشيته من دخول البلاد إلى مرحلة الإضرابات في ظل ما وصفه ب«تراخى الحكومة عن تلبية مطالب المواطنين».
وقال المركز المصري في بيان له أمس إن الحكومة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي تتحمل نتيجة تصاعد الأحداث، وإنها غير قادرة على التفاعل مع الظروف المحيطة واحتواء غضب الداعين لهذه المظاهرات، وبدلا من تحديد استراتيجية التعامل مع هذه الإضرابات وفق جدول زمني يعمل على تلبية مطالب المواطنين، تعمل على رفض المطالب بشكل مطلق دون اتخاذ ما يلزم لتهدئة ثورة الغضب.
وأصيبت العاصمة المصرية بالشلل أمس مع دخول سائقي النقل العام في إضراب عن العمل. وقال مسؤولون في النقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام إن الإضراب نجح بنسبة كبيرة للغاية.
وقال طارق البحيري، نائب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام، إن العاملين بهيئة النقل العام بدأوا إضرابهم صباح أمس بعد أن تجاهلت الحكومة وعودها بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالنقل العام، مشيرا إلى أنهم يطالبون أيضا بصرف علاوات وبدلات للعاملين في القطاع. ومنحت النقابة مهلة 48 ساعة للرد على مطالبها، قبل اتخاذ إجراءات تصعيدية.
ويقول خالد، وهو أحد سائقي الحافلات العامة الذي اكتفى باسمه الأول، إن «الدولة زادت مرتبات ضباط الشرطة أكثر من مرة خلال السنوات الثلاث الماضية، وتجاهلت ملايين العمال. إذا كانت الحكومة لا تستطيع رفع الأجور بالفعل فليطبق هذا الأمر على كل القطاعات».
وأصدر الرئيس عدلي منصور قرارا جمهوريا الأسبوع الماضي بزيادة «بدل الخطر» المقرر لأعضاء هيئة الشرطة، من الضباط والأفراد، بنسبة 30 في المائة من أجورهم الأساسية.
وتشكو قطاعات واسعة من المصريين من ارتفاع الأسعار وتدني الأجور. وقالت الحكومة إنها ستعتمد تطبيق الحد الأدنى للأجر، الذي حددته ب1200 جنيه شهريا (نحو 170 دولارا)، بداية العام الحالي.
وانضم عمال هيئة البريد إلى العمال المضربين. ويقدر عدد العاملين في الهيئة بنحو 52 ألف عامل على مستوى الجمهورية، وقال شهود عيان إن عددا من مكاتب البريد أغلقت أبوابها بالفعل.
وتجمع أكثر من 100 عامل وعاملة ممثلين عن محافظات الجمهورية والمناطق البريدية وأعلنوا اعتصاما في مقر الإدارة العامة لهيئة البريد بوسط القاهرة، للمطالبة بشمول عمال الهيئة قرار الحد الأدنى للأجور الذي يقولون إنه جرى استبعادهم منه.
وطالب العمال أيضا بصرف علاوة دورية بواقع سبعة في المائة (من الأجر)، وهو إجراء ينص عليه قانون العمل في البلاد. وقال أحد عمال الهيئة إنهم طالبوا بتعديل هيكل المرتبات لتقليل الفوارق بين عمال الهيئة تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية، الذي نادت به ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011.
ومن جانبه, أكد المتحدث باسم الحكومة، السفير صلاح، أن مجلس الوزراء يدرس كل حالة تصل إليه وكل مطلب من هذه المطالب لمعالجتها، نافيا اتهامات بكيل المجلس بمكيالين في إطار تعامله مع المطالب الفئوية، مؤكدا أن جميع قطاعات الدولة تحظى باهتمام الحكومة، وحرصها على معالجة الأزمات وتحقيق تطلعات الجميع، خصوصا محدودي الدخل.
