أعلنت الجماعة الإسلامية تأييدها ترشيح خيرت الشاطر رئيساً للجمهورية، وقال المهندس "عاصم عبدالماجد" عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية: «إن ترشيح المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان، يأتى متطابقاً مع السنة النبوية، التى أرست تقليداً بأن الإماراة لا تعطى لمن طلبها». وأشار "عاصم" إلى أن «الشاطر» لم يدفع بنفسه ولم يطلب الولاية والإماراة، وإنما فرضت عليه فرضاً بعد إصرار العديد من التيارات السياسية على ترشيحه لما يتمتع به من خبرة سياسية واقتصادية، فهو الأقدر على قيادة البلاد فى هذه الظروف الراهنة. وأضاف "عاصم" فى تصريحات صحفية أن تاريخ «الشاطر» يؤهله لتولى هذا المنصب الحساس، فقد سجن لسنوات طويلة نتيجة معارضته لنظام مبارك، فضلاً عن كونه قيادة طلابية، وانتمى للحركة الإسلامية منذ نشأته ويحمل هموم دعوته ووطنه على كتفيه وصاحب رؤية للعبور نحو المستقبل. ولفت إلى أن «خيرت» يمتاز عن غيره من المرشحين بأنه يخرج من وسط حركة إسلامية لها عمق تاريخى فى العمل السياسى، فهو أقدر على التعبير عن وجهة نظر جماعة الإخوان المسلمين ومشروعها الفكرى والحضارى نحو بناء الأمة وبالتالى فإن ترشيحه واجب. وتابع، إن الإسلاميين طلبوا ترشيح «الشاطر» والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، الممثلة من جميع التيارات الإسلامية، طالبت «الإخوان» بترشيح أحد أعضائها، خاصة أنها تمتلك الأغلبية داخل البرلمان، والطبيعى أن يدفع حزب الأغلبية بمرشح للرئاسة. وذكر أن «الشاطر» هو المرشح الرئاسى الذى تتوحد عليه القوى السياسية وليس المرشح الذى تتفرق عليه هذه القوى، كما حدث مع المرشحين الإسلاميين الموجودين على الساحة. والتمس عذراً للإخوان فى تغيير موقفهم بقوله: «إن هناك مستجدات على الساحة السياسية أعطت للإخوان وللتيار الإسلامى الدافع فى ترشيح أحد قياداتها، نظراً لتغير الظرف السياسى الذى من أجله امتنع (الإخوان) فى البداية عن الترشح، فمن أجل مصر رفض الإخوان الترشح ومن أجلها قبلوا أن يترشحوا على مقعد الرئاسة». ونفى أن تكون هناك صفقة بين «الإخوان» والمجلس العسكرى بشأن ترشيح «الشاطر»، مؤكداً أن التيارات المدنية التى تتهم الإخوان بعقد صفقة مع «العسكرى» هى التى قامت بعدة صفقات معه، فى الوقت الذى توترت فيه علاقة «الجماعة» بالعسكرى، بما ينفى وجود أى صفقات .
