قالت مصادر بلجنة ملف النيل إن وزيري الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي والخارجية نبيل فهمي، طالبا خلال زيارتهما الأخيرة لروسيا نظيريهما الروسيين، بضرورة إقناع حكومة أديس أبابا بالتوقف عن بناء سد النهضة الإثيوبي بهذا الارتفاع الضخم الذي يؤثر على حصة مصر من المياه مقابل إكمال نفس السد بحجم أصغر ويولد نفس الطاقة الكهربائية المرجوة من السد الاساسى ، لاسيما أن العلاقات الروسية الإثيوبية متميزة للغاية ،فضلا عن قدرة الجانب الروسى الضغط على أديس أبابا بهذا الصدد. ولفتت مصادر أخرى بوزارة الموارد المائية والري أن المجلس الأعلى للمياه سيطلب حضور لجنة دولية لفض المنازعات لحل النزاع القائم بين إثيوبيا ودولتي المصب مصر والسودان، لاسيما بعد دراسة مصر تشكيل لجنة من خبراء القانون الدولي لدراسة موقف مصر من التقاضي، بعد تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بأن محكمة العدل الدولية غير مختصة بالنظر في قضايا المياه، وأن مصر ليس أمامها خيار سوى الحوار وهو ما تريده إثيوبيا لضمان استمرار المفاوضات فترة طويلة حتى تكون قد انتهت من بناء أكبر ارتفاع ممكن من السد وحتى يكون السد أمرًا واقعًيا.
وأكدت المصادر أن المجلس الأعلى للمياه اختار الدكتور مفيد شهاب وزير المجالس النيابية والشئون القانونية الأسبق، وأحد الذين تولوا ملف الدفاع عن حقوق مصر في مفاوضات "طابا"، فضلا عن خبرته القانونية الكبيرة ،ويعاونه عدد من أساتذة القانون الدولي بمصر منهم المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل الأسبق، والدكتور ضياء القوصي مستشار وزير الري الأسبق والدكتور نادر نور أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة، لمقاضاة إثيوبيا أمام محكمة العدل الدولية لوقف بناء سد النهضة، .
وأشارت المصادر إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ إجراءات تصعيدية قانونية ودبلوماسية ضد إثيوبيا في إطار خطة محكمة لوقف التحركات الإثيوبية للسيطرة على المياه في أفريقيا ،مؤكدة أن الخيار العسكري ليس مطروحا الآن .
