ألقت السلطات الأردنية القبض على أكثر من 24 ناشطا سياسيا أمس أثناء مظاهرات تنتقد الملك عبدالله الثاني وتطالب بتغيير النظام. وتراوح أعداد المعتقلين في الاحتجاجات بين 36 معتقلا وفقا للنشطاء و24 معتقلا وفقا للحكومة. وفي وقت مبكر اليوم الأحد، تم إطلاق سراح ستة نشطاء ممن اعتقلوا في وقت سابق أمس. واقتحمت قوات مكافحة الشغب اعتصاما أمام مقر رئاسة الوزراء في العاصمة عمان بعدما ردد المشاركون المحتجون على استمرار اعتقال ستة من النشطاء المطالبين بالديمقراطية هتافات تنتقد العاهل الأردني وتهدد ب"تغيير النظام". ونظمت تظاهرة ثانية أمام مركز شرطة وسط عمان وطالب النشطاء خلال التظاهرة بإطلاق سراح السجناء السياسيين، وتم اعتقال ناشط هناك بالإضافة إلى 35 ناشطًا اعتقلوا في وقت سابق. ونقل أربعة نشطاء إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات زعموا أنهم تعرضوا لها على أيدي قوات الأمن الأردنية. وقال أنس ربيحات أحد النشطاء المفرج عنهم: إن بعض عناصر الشرطة كانوا يضربون الناس بدون توقف مؤكدا رفض النشطاء للتراجع وأن الخوف من النظام قد مات. ونفت إدارة الأمن العام سوء معاملة المحتجزين. وحتى الآن، اتسمت حركة الاحتجاج المستمرة منذ 13 شهرا في الأردن بالطابع السلمي وكان النشطاء يدعون إلى "إصلاح النظام" بدلا من "تغيير النظام" وزعموا أن الفساد منتشر بين مستشارين رئيسيين في البلاط الملكي. ولكن في علامة على تراجع تسامح الأردن مع حرية التعبير في مرحلة ما بعد الربيع العربي، بدأت الحكومة تتحرك لاعتقال نشطاء عن الأفعال التي تعتبر مهينة للملك. وأفاد شهود عيان ومشاركون بأن الشرطة تحركت في اللحظة التي بدأ فيها نحو 150 ناشطا يرددون شعارات تنتقد "ساكني قصر رغدان" في إشارة غير مباشرة إلى الملك عبد الله وبما يخالف قانون العقوبات في البلاد. وقال محمد قطيشات، أحد المشاركين في المظاهرة ومنظم حركة الطفيلة الحرة، وهي حركة شبابية أردنية مطالبة بالديمقراطية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "في الوقت الذي رفع فيه المشاركون الشعارات المنتقدة للنظام اقتحمت قوات الدرك الاحتجاج بالقوة". وقال شهود عيان إن المشاركين حذروا كذلك من أن الأردنيين "سيسقطون النظام" في حال استمرار "ظلمه للشعب". من جانبها، قالت السلطات الأردنية إن الشرطة اعتقلت 24 ناشطًا بسبب تجمعهم بشكل غير قانوني وغير منظم في انتهاك لقانون التجمهر في البلاد وليس بسبب محتوى شعاراتهم.
