ترجمة - دينا قدري أوردت صحيفة "لوبوان" الفرنسية خبرًا يُفيد بأن القضاء التايلاندي أمر اليوم الأربعاء الحكومة بعدم استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين، بعد يوم من المواجهات الدموية بين الشرطة والمحتجين الذين يطالبون برحيل رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا.
وقد يؤدي قرار المحكمة المدنية في بانكوك إلى تعقيد مهمة حكومة ينجلوك شيناواترا التي تواجه منذ أكثر من ثلاثة أشهر أزمة أسفرت عن مقتل 16 شخصًا، على الرغم من أنها تعهدت بتجنب أي عنف ضد النشطاء.
وقررت المحكمة عدم إلغاء قرار رفع حالة الطوارئ بعد أن احتجت المعارضة على شرعية حالة الطوارئ المعمول بها في بانكوك منذ الثاني والعشرين من يناير.
ولكن، أمرت المحكمة في المقابل الحكومة بعدم استخدام بعد أحكام حالة الطوارئ، وبصفة خاصة منع استخدام بعض الطرق، ومنعتها من استخدام القوة لتدمير مواقع التظاهر.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن قرار المحكمة يعد بمثابة ضربة قاضية جديدة لرئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا بعد إعلان لجنة مكافحة الفساد أمس عن توجيه الاتهام إليها بالإهمال فيما يتعلق ببرنامج مساعدات إلى مزارعي الأرز مثير للجدل، وهو الاجراء الذي قد يؤدي إلى إقالتها.
ومن جانبه، علق رئيس مجلس الأمن القومي بارادورن باتاناتابوت قائلًا: "هذا قرار محكمة، ويتعين علينا احترامه"، مشيرًا إلى أن الحكومة سوف تحلل مدى القيود المفروضة من قبل المحكمة المدنية.
