توقع خبراء اقتصاد أن تشهد المنتجات الاقتصادية الإسلامية حالة من الرواج، خلال الفترة المقبلة، في ظل سيطرة الأغلبية الإسلامية على مجلسي الشعب والشورى، وتقديمها مشروعات قوانين اقتصادية لخدمة الصيرفة الإسلامية. وتقول خبيرة التأمين د.أماني مصطفى، إن نسبة أقساط التأمين التكافلي الإسلامي، الخاص بمجال الممتلكات والمسئولية، تبلغ 8.32% من حجم أقساط سوق التأمين، مضيفة أن عدد شركات التأمين التكافلي الخاصة بالأشخاص، هي 3 شركات من إجمالي 8 شركات من سوق التأمين المصري، مشيرة إلى أنها تجربة ناجحة لها فائض تأميني، وفوائد أكبر من التأمين التجاري. ومن جانبه، يقول أحمد مرسي مدير عام الشئون الفنية بالشركة المصرية للتأمين التكافلي، إن هناك اختلاف جوهري ما بين التأمين التقليدي والتكافلي، يعيقه عدم وجود قانون مخصص لتنظيم العمل به، وعدم معرفة العميل بفكرته، في ظل اعتماد منظومة التأمين في مصر علي الوسيط التأميني، وعدم وجود بيع مباشر.