نجحت التيارات والأحزاب السياسية في لبنان في إخراج البلاد من مأزق حكومي امتد لنحو عشرة أشهر، وذلك بعد أن توافقت على تذليل العقبات أمام رئيس الوزراء المكلف تمام سلام الذي أعلن اليوم السبت التشكيلة الحكومية.
وسلم رئيس الوزراء تشكيلة "الحكومة التوافقية" إلى الرئيس اللبناني ميشال سليمان، بعد أن نجحت المساعي في تخطي عقبة وزارة الداخلية التي كانت قد عرقلت الجمعة ولادة الحكومة على أثر رفض قوى "8 " تولي أشرف ريفي لهذه الحقيبة السيادية.
فتلك القوى وضعت "فيتو" على اسم المدير السابق لقوى الأمن الداخلي، اللواء المتقاعد أشرف ريفي، المقرب من تيار المستقبل بزعامة رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري، الذي طرح عوضا عنه اسم النائب نهاد المشنوق.
وحسب التشكيلة التي أعلنها أمين عام مجلس الوزراء، سهيل البوجي، في قصر الرئاسي بعد لقاء بين سلام وسليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري، فإن ريفي تولى عوضا عن وزارة الداخلية حقيبة العدل.
وعلى الرغم من أن الحكومة رأت النور بعد توافق فريقي "14 آذار" الذي يقوده تيار المستقبل و"8 آذار" بقيادة حزب الله، إلا أن عليها تخطي عقبة البيان الوزاري قبل التوجه إلى مجلس النواب لنيل الثقة.
ومن المتوقع أن تواجه في البرلمان معارضة من قبل أحد أبرز مكونات "14 آذار"، حزب القوات اللبنانية، الذي رفض رئيسه سمير جعجع الاشتراك في حكومة، ما لم يقدم حزب الله موعدا محددا لخروجه من سوريا.
وكان تيار المستقبل وحلفائه، باستثناء القوات اللبنانية، وافقوا على المشاركة في حكومة وحدة وطنية تجمعهم مع حزب الله رغم اعتراضهم على انخراط الأخير في الحرب السورية، وذلك وفقا لصيغة "8-8-8" وتداول الحقائب السيادية بين المذاهب الرئيسية.
وتنص صيغة "8-8-8" على تقاسم الحقائب الوزارية بين الوسطيين وفريق "14 آذار" وتكتل "8 آذار" الذي حصد 8 وزراء ينتمون إلى حزب الله وحركة أمل بزعامة رئيس البرلمان، والتيار الوطني الحر برئاسة النائب ميشال عون.
أما الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة وزعيم الحزب الاشتراكي، النائب وليد جنبلاط فسموا الوزراء "الوسطيين" الثمانية، في حين تقاسم تيار المستقبل مع حلفائه وعلى رأسهم حزب الكتائب حصة "14 آذار".
ومن أبرز مهمات هذه الحكومة التي جاءت وسط تصاعد الاستقطاب المذهبي والسياسي على خلفية النزاع في سوريا المجاورة، تمهيد الطريق للمجلس النيابي لانتخاب رئيس للبلاد خلفا لسليمان التي تنتهي ولايته في مايو المقبل.
