تقدمت "رابطة ضحايا الإختطاف والإختفاء القسري" بمذكرة اليوم الثلاثاء إلي الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء حملت رقم 1697 لسنة 2014 للمطالبة بالتدخل في عودة الفتيات المختطفات والمختفيات، وهددت الرابطة في بيان لها بالتصعيد الدولي من قبل الرابطة وأسر المختفيات واللجوء للمحافل الدولية لمطالبة الحكومة المصرية بالتدخل بعد صمتها علي هذا الملف.
وقال إبرام لويس مؤسس الرابطة إن الرابطة ناشدة رئيس الوزراء تفعيل مبدأ سيادة القانون واتخاذ إجراءات صارمة فى هذا الشأن، تستهدف حماية النشء والأسرة المصرية من التفكُك وحماية المجتمع المصرى من خطر الإنهيار، وردع الساعين لإحداث فتنة تُذر بحرب أهلية.
ووجه "لويس"رسالة إلي كل مسئول بالدولة أن يضع نفسه مكان أسر هؤلاء الضحايا ويفكر للحظات ماذا سيفعل فى حالة خطف أو إخفاء أحد أبنائه !! , الدولة تحارب الآن الإرهاب ماذا عن الجماعات الإرهابية التي تريد تقسيم الوطن ونشر الفتن متي تتحرك أجهزة الدولة وتعيد هؤلاء الضحايا إلي أسرهم متي يتم محاسبة هؤلاء المجرمين المتورطين فى تلك الأعمال؟! قد حان الوقت لفرض هيبة الدولة المصرية وإعلان احترامها لحقوق الإنسان وسط دول العالم. وحذر "لويس" في رسالتة أجهزة الدولة من تجاهل هذا الملف الشائك ونقل استياء أسر هؤلاء الضحايا من تعامل الدولة.
وكانت "رابطة ضحايا الإختطاف والإختفاء القسري"قد تقدمت، الخميس الماضي 6 فبراير 2014 ، ببلاغين للمشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع المصري، للمطالبة بالتدخل الفوري لإنقاذ الفتيات القبطيات المختطفات، حيث شملت المذكرة الأولى أمثلة لعدد من حالات إختطاف القبطيات القاصرات التي رصدتها الرابطة، وضمت الثانية شرحاً مفصلاً لجلسات النصح والإرشاد، التي كانت تُعقد لمن يريد تغيير ديانته وتم تعطيلها من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي عام 2005، مناشدة بالعمل على إعادتها مرة أخرى، للتأكد من عدم وقوع الفتيات القبطيات ضحية للضغط عليهن أو التلاعب بهن.
وأوضح لويس، أن الرابطة منذ تأسيسها في شهر إبريل عام 2010 تسعي لإيجاد حلول جذرية لمعالجة الملف ورغم كم المناشدات والخطابات التي قدمت من الرابطة لمؤسسات الدولة فقد قدمت الرابطة بتاريخ 28/12/2013 مذكرة لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم عقب إنهاء الرابطة وقفتها الاحتجاجية أمام الوزارة والتي شارك بها أهالي هؤلاء الضحايا وتقابل أعضاء الرابطة مع مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان فضلاً عن تقديم مذكرة آخري حملت رقم 476 بتاريخ 29 فبراير 2014 دون جدوي.
