قدم البنك الدولي، الأربعاء، دراسة تتخللها مبادرة تنص على إفصاح العاملين في القطاع الحكومي والوظائف الرسمية عن دخلهم بالإضافة إلى ممتلكاتهم، في خطوة من شأنها الحد من الفساد كما ذُكر في متنها. وجاء في الدراسة التي تمت بالتعاون بين البنك الدولي ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن نجاح جهود مكافحة الفساد يستلزم جعل إفصاح الموظفين العموميين عما لديهم من دخل وممتلكات ومصالح أمراً إلزاميا. وتدعو الدراسة التي نشرت على الموقع الرسمي للبنك الدولي، إلى المساءلة من خلال الإفصاح عن الدخل والممتلكات، وتجديد الالتزام بالإفصاح عن الدخل والممتلكات بغية ردع ممارسات استغلال المنصب العام من خلال تحقيق منافع خاصة، بالإضافة إلى المساعدة في السيطرة على تضارب المصالح الفعلية أو الظاهرة في القطاع العام. ونقل التقرير على لسان، منسق الدراسة التي جاءت بعنوان، مبادرة استرداد الأموال المسروقة، جان بسمه " أن المواطنين يريدون من المسؤولين أن يكونوا أمناء، فيما يتعلق بدخلهم وممتلكاتهم، كي يتأكدوا من أنهم لا ينهبون الأموال العامة أو يكتنزون ثروات حصلوا عليها بطرق غير مشروعة، الأمر الذي يساعد في تهيئة مناخ يتسم بالنزاهة والثقة تجاه كبار الموظفين العموميين." وقالت خبيرة شؤون القطاع العام بالبنك الدولي، فرانشيسكا ريكاناتيني "نأمل أن تسهم هذه الدراسة الهامة لا في مساعدة الحكومات فحسب على تصميم وتطبيق أنظمة إفصاح فعالة عن الدخل والممتلكات، بل أيضاً التشجيع على تحدي صناع السياسات الذين قد يحجمون عن إنشاء أنظمة الإفصاح في بلدانهم أو تحسينها." حسب ما نقله التقرير. ويذكر أن منظمة الشفافية الدولية أشارت في تقرير سابق إلى أن نيوزيلندا هي الدولة الأقل فسادا في العالم، بينما صنفت كلا من الصومال وكوريا الشمالية على أنهما الأكثر فسادا على الإطلاق. وأفادت المنظمة الألمانية إن الولاياتالمتحدة احتلت المرتبة 24 على مؤشر "تصورات الفساد،" بينما جاءت كندا في المرتبة العاشرة، وجزر البهاما وشيلي في المرتبتين21، و22.
