تتصارع الأحداث، و تتكشف الحقائق، فسريعًا ما تمضي الأيام، وتسقط السواتر، فينكشف ما عجزنا عن تفسيره حينها، ليظهر ما كنا نجهله، لتنير لنا الطريق، وتجعلنا نغير وجهة نظرنا نحو ما تعمدنا اجتنابه سابقًا ربما من أجل المصلحة العليا للبلاد، أو تأييد أعمي. بالأمس القريب فجر أعضاء هيئة الدفاع عن مرسي، بقيادة الدماطي والعوا" مفاجأة من العيار الثقيل ربما تخدم مرسي في محاكمته في قضايا "العصر"، وتفتح باب المحاسبة، لكل من أعضاء المجلس العسكري بقيادة المشير طنطاوي، وأعضاء العليا للانتخابات بقيادة الأمين العام حاتم بجاتو .
حيث طالب أعضاء هيئة الدفاع بتوقيع الكشف الطبي عن الرئيس المعزول محمد مرسي، في محاولة لإثبات أن المعزول مصاب بالصرع ليعيد فتح باب الحديث أن مرسي لا تجوز محاكمته لإصابته بمرض يؤثر علي اتخاذ القرارات السيادية، وهو ما أكده الأستاذ عادل حمودة في حلقته مع هالة سرحان قبل الانتخابات الرئاسية، عن طريق كشفه بالمستندات أن مرسى غير لائق طبيا لأنه أجرى جراحة في المخ وأنه يعانى من "ورم في المخ ونوبات صرع" : قائلاً مشفق على مرسى وأتمنى له أن يستريح من العمل السياسي.
فالبداية عندما قررت هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسى، التقدم بطلب إلى المحكمة لتشكيل فريق طبى للكشف على المعزول للإفراج عنه، نظراً لسوء حالته الصحية، موضحًا مصدر أن هيئة الدفاع ستطلب إخضاع المعزول للإقامة الجبرية كما حدث مع الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
وقالت المصادر، فى تصريحات لصحيفة "الوطن" الكويتية، نشرتها فى عددها الصادر الثلاثاء الماضي، إن مفاجأة متوقعة ربما يقدمها فريق الدفاع عن المعزول وهى تتعلق بتقارير طبية عن حالة الصرع التى كان مصابا بها فى فترات سابقة قبل تقلده منصب رئيس الجمهورية، وخلال عمله كأستاذ بجامعة الزقازيق، والتى بسببها أجرى عملية جراحية فى المخ بألمانيا، وهو التقرير الذى هز المؤسسة الرئاسية فى عهد مرسى بعنف وأدى إلى معاقبة أستاذ الجامعة الذى كشف عن هذه العملية، مما يفتح باب التساؤل حول كيفية حصول مرسي، علي شهادة طبية قدمها للجنة العليا للانتخابات تفيد بعدم مرضه، كي يقبل قيده في كشوف المرشحين لرئاسة الجمهورية، ومن ثم فوزه في جولة الإعادة علي منافسه الفريق شفيق، والذي حل في المرتبة الثانية.
وكان قد تقدم الدكتور عاطف عامر أستاذ علوم الكيمياء بجامعة الزقازيق، ببلاغ الى النائب العام مرفقاً معه ملف يضم العديد من الوثائق وتفيد بتلقي الدكتور محمد مرسي لدورات علاج صحية وعصبية وذلك في الولاياتالمتحدةالأمريكية اثر تعرضه لنوبات صرع بسبب التهاب في اعصاب المخ وذلك في سنة 2007 وطالب عاطف عامر في بلاغة للنيابة باستبعاد محمد مرسي من سباق انتخابات الرئاسة المصرية بموجب القانون الذي يمنع الترشح لمنصب الرئيس بحالة وجود مرض خطير يمكن ان يمنعه من القيام بعمله. كما قدم دكتور جامعة الزقازيق دليلا اخر ووثيقة اخرى مكتوبة بخط يد محمد مرسي يطلب فيها منحه مبلغاً ماليا وقدره 20 الف جنيه من صندوق المساعدات لتغطية نفقات علاجه بالخارج.
بينما قال الدكتور ممدوح منصور، أستشارى الطب النفسى والمخ والأعصاب بمستشفى الخانكة، خلال فترة الانتخابات الرئاسية، أن إصابة الدكتور محمد مرسى "مرشح حزب الحرية والعدالة" يطلق عليها ( Meningioma) وهى عبارة عن تورم مؤقت ينتاب الأغشية المحيطة بالمخ مما دفعة لأجراء استئصالا جراحيا منذ عدة سنوات ثم أجرى بعدها بعض المتابعات والفحوصات الطبية ولكن بمرور الوقت حدثت مضاعفات على اثر هذه العملية الجراحية ونشوب بؤرة حركية تحتاج لعلاج متواصل بسبب حدوث اضطرابات فى الموجات الكهربائية فى المخ أثرت فى عصب العين بصورة تضح عند تصويرة بالفلاش المباشر عن قرب عينه اليمنى.
وأضاف منصور أن حالته مرسى غير مستقرة ولازال يعانى من أعراض الصرع حتى هذه اللحظة وهو الأمر الذى يعوقه فى كثير من الأحيان لأتخاذ قرارات مصيرية او تحمل مسؤولية بحجم رئاسة الجمهورية.
ورغم علم بجاتو، بمرض مرسي ، وأنه لا يجوز استمراره في منصبه، إلا أنه وافق علي قبول منصب وزير الدولة للشئون البرلمانية في عهد المعزول، مما يعد تضارب مصالح، ومكافأة من جانب المعزول، دفعته إلي التمسك بمنصبه رغم الانتقادات الحادة التي وجهت إليه، واتهامات تزوير الانتخابات لصالح مرسي علي حساب الفريق شفيق.
ولم يكتف بذلك فقرر بجاتو رفض ثورة 30 يونيو، وأكد علي بقائه في منصبه قائلاً إذا تقدمت باستقالتي من الحكومة دون سبب سأكون مثل "فئران السفينة" التي تقفز منها قبل الغرق"، موضحًا أن الطرق الثلاثة لعزل الرئيس هي "ارتكاب جريمة الخيانة العظمى، حدوث خلاف مع مجلس النواب، ويقوم الرئيس بحله، ويعرض القرار للاستفتاء، وإذا رفضه الشعب يستقيل الرئيس، والثالثة استقالة الرئيس بقرار منه، وهناك في حالة المرض أو الوفاة".
فرغم كل ذلك يستطيع الرئيس المعزول محمد مرسي، إبطال كافة القضايا التي تنظر في المحاكم، بإقراره ما جاء في التقرير الطبي الذي كشفه الأستاذ عادل حمودة، ليسدل الستار علي محاسبته، وفترة ولايته الرئاسية ويفتح باب المحاسبة، لمن ساهم في تزوير التقارير الطبية المقدمة للجنة العليا للانتخابات، وإعلان الفريق شفيق رئيسًا للجمهورية، وتؤدي إلي محاكمة المشير طنطاوي باعتباره وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكري في تلك الفترة، لغضه الطرف علي التقارير الصحي.
