قانون أفغاني جديد يتيح ضرب النساء من دون ملاحقة قانونية

يبدو أن القانون الأفغاني الجديد يسمح للرجال بضرب زوجاتهم وأخواتهم وأمهاتهم من دون خوف من العقاب القضائي، ما سيدمر جهود سنوات من التقدم البطيء في التصدي للعنف في بلاد تمزقها جرائم الشرف والزواج القسري والعنف المنزلي. التغيير صغير في القانون، لكنه خطير جدًا في تداعياته على جهود الملاحقة الجنائية في أفغانستان، ولا سيما أنه يمنع أقارب المتهم من الشهادة ضده.

داخل الأسرة

تحدث معظم جرائم العنف ضد المرأة في أفغانستان داخل الأسرة، وبالتالي فإن القانون الذي أقره البرلمان لكنه ينتظر توقيع الرئيس حميد كرزاي، يؤدي إلى إسكات الضحايا ومعظم الشهود المحتملين. وفي حديث لصحيفة غارديان، وصفت مانيزا نادري، مديرة جمعية "نساء لدعم نساء أفغانستان"، القانون الجديد بأنه مهزلة سيجعل من المستحيل مقاضاة حالات العنف ضد المرأة.

بموجب القانون الجديد، لن يعود بالإمكان معاقبة المجرمين الذين يرتكبون أسوأ أعمال العنف بحق القاصرات، مثل حالة سحر غول، الفتاة العروس التي قُيدت بسلاسل حديد في الطابق السفلي من منزل زوجها، الذي قام بتجويعها وحرقها وجلدها بعدما رفضت الانصياع له والعمل عاهرة. كما أن النساء مثل سيتارا البالغة من العمر 31 عامًا، التي قطع زوجها أنفها وشفتيها في نهاية العام الماضي، لن تتمكن من رفع قضية ضد من شوهها.

الضغط على الرئيس

يشار إلى أن جرائم الشرف تتم عادة على يد الآباء والإخوة الذين لا يوافقون على سلوك المرأة، وهذا القانون سيجعل من المستحيل تقريبًا معاقبة الجاني. كما أن الزواج القسري وبيع البنات لإنهاء الخلافات أو تسوية الديون سيكون أيضًا إلى حد كبير خارجا عن سيطرة القانون في بلد تندر فيه أساسًا ملاحقة المعتدين.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن القانون الجديد يسمح لضاربي النساء والمعتدين عليهن بالإفلات من العقاب. وتم ارسال مشروع القانون إلى كرزاي، الذي يجب أن يقرر ما إذا كان سيوقع عليه ليدخل حيز التنفيذ.

وبعد أن فشل النشطاء في منع البرلمان من الموافقة على القانون، فإنهم يخططون للضغط على الرئيس لإرغامه على رفض القانون. وقال سيلاي الغفار، مدير مجموعة لدعم النساء والأطفال في أفغانستان: "سنطلب من الرئيس عدم التوقيع على تغيير هذه المادة، ونسعى للضغط عليه".

قضم الحقوق

تركز الدول التي تنفق المليارات في محاولة لتحسين العدالة وحقوق الإنسان في أفغانستان الآن إلى حد كبير على الأمن، مبتعدة عن السياسة الأفغانية.

وقالت هيذر بار، الباحثة في الشؤون الأفغانية مع هيومن رايتس ووتش: "معارضو حقوق المرأة أصبحوا أكثر قوة في العام الماضي. لقد بدأوا بقضم حقوق المرأة، ولا سيما أن الجهات المانحة تشجعهم أكثر فأكثر. الجميع عرف منذ أيار (مايو) الماضي أن هذا القانون يمكن أن يحظى بالموافقة لكننا لم نسمع أيا من الجهات المانحة تتحدث علنًا عن هذه المشكلة".