أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بإحالة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وخمسين من قيادات الجماعة إلى المحاكمة الجنائية لإعدادهم غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم بهدف مواجهة الدولة أثناء فض إعتصام رابعة العدوية وإشاعة الفوضى في البلاد. وقد كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في أعقاب 30 يونية 2013، وأثناء الإعتصام الذي دعت إليه الجماعة بمنطقة رابعة العدوية، أعد المتهمان محمد بديع المرشد العام للجماعة، ومساعده محمود غزلان، مخططا لإشاعة الفوضى بالبلاد وإقتحام أقسام الشرطة ومؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة بالمواطنين ودور عبادة المسيحيين، وإشعال النيران فيها للإيحاء بالخارج بفقدان الحكومة قدرتها على إدارة شئون البلاد في محاولة لإسقاط الدولة وتغيير شكل حكومتها، والإعلان عن حكومة بديلة تشكلها الجماعة وتسمية القائم بأعمال رئيس الجمهورية والسعي للإعتراف بذلك دوليا، وأعد التنظيم الإرهابي غرفة عمليات لمتاعبة تحركات أعضائه بالقاهرة الكبرى والإشراف على تنظيم المخطط المشار إليه. وفي أعقاب الإجراءات التي إتخذتها الدولة لفض إعتصامي رابعة العدوية والنهضة، سارع المتهمون، بنقل غرفة العمليات التي أعدوها لتوجيه تحركات التنظيم بهدف مواجهة الدولة أثناء فض إعتصام رابعة العدوية وإشاعة الفوضى في البلاد، إلى مقر بديل، تفاديا لرصده من جهات الأمن، وعقدوا لقاءا تنظيميا إتفقوا خلاله على تنفيذ المخطط وتوزيع الأدوار بينهم، بالتنسيق مه اللجان الإلكترونية لإعداد مشاهد وصور غير حقيقية توحي بسقوط قتلى وجرحى بين المعتصمين. وإعداد بيانات صحفية مترجمة للغات أجنبية ونشر ذلك بالخارج من خلال المساحات الإعلانية التي تمكن التنظيم من شرائها بوسائل الإعلام الأجنبية ونشرها بالداخل عن طريق عة مراكز إعلامية تم إعدادها خصيصا للإيجاء بإستخدام الأمن للقوة المفرطة ومخالفة المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتوسعة نطاق الإعتصام بأماكن أخرى بالقاهرة والجيزة، وتنظيم مسيرات تضم عناصر مسلحة من أعضاء التنظيم وأخرين مستأجرين من ذوي النشاط الإجرامي بقصد تعطيل وسائل المواصلات وبث الرعب بين المواطنين. وتكليف أعضاء التنظيم من العاملين بمؤسسات الدولة بإشعال النيران فيها، ومراقبة منشأت الشرطة والترصد لأوقات ضعف التأمين بها للهجوم عليها وسرقة ما بداخلها من أسلحة وذخائر، وتنفيذ عمليات إغتيال لضباط وأفراد الشرطة مع توفير الدعم المالي والأسلحة والذخائر اللازمة لتنفيذ ذلك المخطط الإرهابي. كما توصلت التحقيقات أن بعض أعضاء التنظيم، تولوا الدعم اللوجيستي اللازم لتنفيذ المخطط بتدبير الأموال والأدوية والمستلزمات الطبية تحسبا للمواجهات مع قوات الشرطة، وتدبير أجهزة تصوير ووحدات مونتاج وبث وحواسب ألية وهواتف محمولة، وتحديد مسارات تحرك أعضاء التنظيم بالشوارع والميادين، وزيادة الدعم الدعوي والتربوي لعناصر التنظيم المشاركين من الشباب لحثهم على إستخدام العنف تحت مبرر نيل الشهادة، بينما تولى أخرون نقل المعلومات والتكليفات والتوجيهات بين العناصر عبر المواقع الإلكترونية ورسائل الهواتف المحمولة. كما كشفت التحقيقات أن التنظيم أنشأ عدة مراكز إعلامية لخدمة وتنفيذ أغراض المخطط المشار إليه، ومن بينها شبكة "رصد" الإخبارية، وإشترك في إدارة هذه المراكز العديد من عناصر التنظيم العاملين في المجال الإعلامي، ومنهم مؤسس ومدير شبكة رصد، ومذيعون بقناة أمجاد الفضائية، وقناة 25يناير، ومحررين بمواقع إخوان أون لاين، وإخوان ويكلي ونافذة مصر، وصحفيون من أجل الإستقلال، وأن تلك المراكز الإعلامية كانت دائمة التنقل بين مقرات عديدة لتفادي ضبطهم وأنهم كانوا يقومون ببثت المواد الإعلامية المغرضة بأساليب تحول دون متابعتها من الجهات الأمنية. كما توصلت النيابة العامة إلى أنهم بثوا عبر تلك المواقع العديد منالأخبار الكاذبة منها "المخابرات الحربية تقود مؤامرة على المتجمهرين بميدان رمسيس"، وأن "مروحية للقوات المسلحة تحمي مسلحين يحملون أعلام القاعدة إعتدوا على عناصر من جماعة الإخوان"، وأن "القوات المسلحة إستخدمت مجندا ليدعي أنه مسلح مقبوض عليه"، وأن "ثوات الشرعية حاصروا الوزارات وأت القوات المسلحة والشرطة يقتلون العلماء والنساء والأطفال". وتمادوا في كذبهم بأن أذاعوا عبر قناة الجزيرة خبرا بعنوان "مصر في حالة إضراب"، دعموه بصور ملفقة لشخص لوثت الدماء ملابسه، وقام أخر بكشف ملابسه لعلاجه فظهر أنه بدون إصابات، وأن القناة خصصت حلقة لأحد البرامج لتناول خبر كاذب عن إطلاق قوات الأمن قنابل الغاز على المتواجدين بمسجد الفتح في حين تبين أن احدهم إستخدم مطفأة حريق لإيحاء بتصاعد أدخنة كثيفة داخل المسجد. وتمكنت الشرطة من تنفيذ إذن النابة العامة بضبط المتهمين وتفتيش المقرات والمراكز السالف بيانها، فعثرت على مبالغ مالية طائلة بعملات محلية وأجنبية مختلفة معهم، وأوراق متعلقة بالقوات المسلحة والشرطة، وأوراق تنظظيمية خاصة بأنواع الأسلحة. ووصف التحركات ببعض المناطق وعدد هائل من بطاقات الإئتمان البنكية، والهواتف المحمولة، وهواتف الثريا المتصلة بالأقمار الثناعية والكاميرات والحواسب الألية وبطاقات الذاكرة ووسائط التخزين وأوقية الرأس وأقنعة الغاز، كما تمكنت من ضبط المتهم صلاح سلطان القيادي بتحالف دعم الشرعية، أثناء محاولة هروبه إلى السودان، وضبط المتهم هاني صلاح الدين الصحفي بجريدة اليوم السابع أثناء محاولة هروبه إلى لبنان. وقد قامت النيابة العامة بإستجواب المتهمين المقبوض عليهم مواجهتهم بالأدلة، وأقر الكثير منهم بالإنضمام للجماعة الإرهابية، ومشاركتهم في إعتصام رابعة، وقيامهم بمهمات خاصة، تم تكليفهم بها في ذلك الإطار، ومن بينهم المتهم جهاد الحداد القيادي الإخواني، الذي أقر بأن الجماعة هي من أسست كيانا تحت مسمى "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، وأنه تولى التحدث عنها إعلاميا، وكان يعقد المؤتمرات الخاصة بها بقاعة مسجد رابعة العدوية. وبعد فض الإعتصام أقام بإحدى الوحدات السكنية حتى تاريخ ضبطه، وأجرى خلال تلك المدة حوارات باللغة الإنجليزية مع عدد من القنوات والصحف الأجنبية عن الوضع السياسي بالبلاد.
كما أقر المتهم سامحي مصطفى أحمد أنه كان يعمل بدولة قطر، وأنه ينتمي فكريا للجماعة الإرهابية، وأنه أنشأ شبكة رصد الإخبارية على موقعالتواصل الإجتماعي "فيس بوك"، ويشغل منصب المدير التنفيذي لها، كما أقر المتهم محمد محمد مصطفى العادلي، أنه كان يعمل بقناة أمجاد الفضائية ومراسلا بقناة الجزيرة مباشر مصر وأرسل إليها أخبارا منها "طائرة تقتنص مصور، فض التجمهر عملية إبادة كارثية".
