وافق الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أمس على قبول الاستقالة التي تقدم بها الدكتور زياد أحمد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي، قبل أيام، وكلف الدكتور أشرف السيد العربي، وزير التخطيط، بتولي مهام وزارة التعاون الدولي بصفة مؤقتة بالإضافة لوزارة التخطيط. وقالت مصادر سياسية داخل الحكومة ل«الشرق الأوسط» إن هناك تعديلا وزاريا مرتقبا سيجري خلال الأيام القليلة المقبلة سيشمل عدة وزارات، استعدادا للاستحقاقات الديمقراطية المقبلة والمتعلقة بإجراء انتخابات رئاسية تعقبها انتخابات برلمانية. لكن المصادر، التي فضلت تجنب الإفصاح عن هويتها، رفضت تأكيد الأنباء المتواترة حول شمول التعديل منصب وزير الدفاع، الذي يشغله المشير عبد الفتاح السيسي، والمتوقع أيضا استقالته استعدادا للترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وكان بهاء الدين تقدم باستقالته من الحكومة المصرية صباح يوم الاثنين الماضي، وقال إنه سيعود للعمل الحزبي والاجتماعي، مشيرا إلى أن استقالته تأتي عقب انتهاء مرحلة في تاريخ البلاد كانت تتطلب تكاتف الجميع، والتي يشعر أنها انتهت بعد اكتمال الاستحقاق الدستوري ووضع خطة لتحفيز الاقتصاد المصري.
من جهة أخرى، نفت الرئاسة المصرية أمس الاستقرار على صيغة نهائية حتى الآن فيما يتعلق بقانون الانتخابات البرلمانية. وذلك ردا على ما أثير على مدار الساعات الماضية حول إقامة انتخابات مجلس النواب المقبل وفقا للنظام «الفردي» ورفض بعض الأحزاب له. وقال السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة «إنه لا صحة لما نشر حول استقرار رأي الرئاسة على إقرار النظام الانتخابي الفردي في الانتخابات البرلمانية المقبلة»، مشيرا إلى أن «الأمر ما زال قيد الدراسة».
ويتولى رئيس الجمهورية مسؤولية تشريع القوانين، وفقا لخارطة الطريق المعمول بها، منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي مطلع يوليو (تموز) الماضي، لحين انتخاب مجلس جديد للنواب. وهي الانتخابات التي ستجرى قبيل منتصف العام الحالي، عقب انتخاب الرئاسة.
وكانت الرئاسة المصرية أعلنت مساء أول من أمس الانتهاء من إعداد مشروع مبدئي لقانون الانتخابات الرئاسية وطرحه لحوار مجتمعي حتى 9 فبراير (شباط) المقبل. وهو ما رحبت به القوى السياسية، باعتبار أنه يترك مجالا للحوار والمناقشة وإمكانية التعديل.
ونصت أبرز التعديلات على إلغاء حصانة قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، والسماح للمرشحين بالطعن على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية العليا، فيما ألزمت التعديلات من يترشح للرئاسة بأن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي عال.
وتستعد الرئاسة أيضا لإجراء تعديلات على قانون الانتخابات البرلمانية، خاصة بعد إلغاء مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان)، واقتصاره على مجلس النواب. وقد أبدى عدد من الأحزاب والقوى السياسية رفضها لإجراء الانتخابات وفقا للنظام الفردي، بداعي أنه قد يقوض من فرصتها للوصول للمجلس، ويتيح لرجال الأعمال ورموز الأنظمة السابقة (في عهدي الرئيسين السابقين حسني مبارك ومحمد مرسي) العودة مرة أخرى. ودعت سبعة أحزاب، تنتمي إلى جبهة الإنقاذ الوطني، رئيس الجمهورية إلى إجراء حوار جاد يستمع فيه لوجهة نظر الأحزاب الديمقراطية حول القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، أو إرجائها إلى حين انتخاب الرئيس المقبل.
وأعربت أحزاب الوفد، والمصريين الأحرار، والتجمع، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والمؤتمر، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والكرامة، عن قلقها الشديد «مما يثار عن الانتهاء من إعداد مشروعات قوانين تنظيم مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر».
وأكدت الأحزاب في بيان لها أصدرته عقب اجتماع طارئ بمقر حزب الوفد مساء أول من أمس، بحضور عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، أن نظام الانتخاب الفردي «لا يحقق تمثيل كافة فئات المجتمع وفقا للاستحقاق الدستوري الذي وافق عليه المصريون، وقد يفتح الباب للقضاء على التعددية الحزبية». وأعلنت هذه الأحزاب عزمها عقد اجتماع الأحد المقبل لمناقشة آخر التطورات على الساحة السياسية.
من جهته، دعا المهندس جلال مرة، أمين عام حزب النور السلفي، إلى إجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام المختلط، مشيرا إلى أن هذا النظام فيه إظهار للصورة الحقيقية لإرادة الشعب بعيدا عن تأثير الأموال والقبلية. وقال مرة: «إن النظام المختلط يؤدي إلى تقوية الأحزاب السياسية، خاصة وأن تشكيل الحكومة يكون من خلال حزب الأغلبية»، لافتا إلى أن النظام الفردي يفتح الباب أمام استخدام المال والقبلية في اختيار المرشحين».
وأضاف أن النظام المختلط يمثل رؤية حزب النور وأغلب القوى الوطنية المشاركة في خارطة الطريق، مؤكدا أن الحزب متواصل مع القوى السياسية من أجل تحقيق التوافق الوطني الذي يصب في مصلحة مصر. وأجريت الانتخابات البرلمانية السابقة وفقا لنظام مختلط (ثلثان للقائمة، وثلث للفردي)، لكنه تبين عدم دستوريته، فجرى حل البرلمان بموجب حكم من المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن مرشحين حزبيين نافسوا على ثلث المقاعد الذي كان متعينا أن يشغله مستقلون، وهو ما تسعى الرئاسة لتداركه هذه المرة.
في غضون ذلك، رفضت الخارجية المصرية أمس تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، والتي انتقدت فيها إحالة صحافيين أجانب للمحاكمة، وقال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم الوزارة إنه «غير مقبول من أي دولة أو طرف خارجي التدخل في أعمال القضاء المصري»، مشددا على ضرورة احترام أحكامه واستقلاله الكامل.
وكان النائب العام المصري أمر أول من أمس بإحالة 20 متهما، من بينهم أربعة صحافيين أجانب عاملين بقناة «الجزيرة» الناطقة بالإنجليزية، إلى محكمة الجنايات بتهمتي ارتكاب جرائم إذاعة أخبار وبيانات كاذبة عمدا من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد، والانضمام إلى جماعة إرهابية.
وأوضح المتحدث أن إحالة عدد من المتهمين لمحكمة الجنايات جاء بناء على قرار من النيابة العامة، التي هي جزء من النظام القضائي المصري الذي يتمتع بالاستقلالية الكاملة ولا يمكن للحكومة أن تتدخل في عملها.
وأضاف المتحدث في تصريحات له أمس أن «القضاء المصري يوفر كافة الضمانات القانونية للمتهمين، وأهمها إجراء محاكمات عادلة ونزيهة وتولي محامين مهمة الدفاع عن المتهمين، فضلا عن وجود عدة درجات للتقاضي، فإذا صدر حكم بالإدانة فيحق للمتهم بطبيعة الحال الاستئناف عليه، فضلا عن أن جميع المحاكمات تجري أمام القاضي الطبيعي ووفقا للقانون العادي ولا توجد أية إجراءات استثنائية». وجدد المتحدث الرفض الكامل لمحاولة أي طرف خارجي التشكيك في استقلالية القضاء المصري المشهود له بالنزاهة والاستقلال.
