أرجأ رئيس الحكومة التونسية المكلف مهدي جمعة تقديم تشكيل فريقه الحكومي الجديد لرئيس الجمهورية المؤقت منصف المرزوقي إلى اليوم الأحد مع استمرار المفاوضات حول حقيبة وزارة الداخلية. وحتى منتصف ليل السبت حامت شكوك حول إمكانية نجاح جمعة في إقناع الفرقاء السياسيين بأسماء وزراء حكومته لتضمنها أحد وزراء الحكومة المستقيلة على نحو مخالف لبنود خارطة الطريق لرباعي الحوار الوطني.
وتمسكت المعارضة حتى آخر لحظة بتشكيل حكومة جديدة انطلاقًا من "ورقة بيضاء"، بينما دعم الائتلاف الحاكم الحالي الإبقاء على "لطفي بن جدو" على رأس وزارة الداخلية- إحدى الوزارات المحورية التي طالما مثلت مفتاح الحكم في تونس على مدى عقود.
وقال جمعة خلال مؤتمر صحفي بقصر قرطاج الرئاسي مساء السبت "خيرت أن لا أسلم قائمة الحكومة إلى الرئيس والغاية هي البحث عن توافق أوسع حول الحقيبة الأمنية".
واقترب الفرقاء السياسيون من الإبقاء على "بن جدو" وزيرًا للداخلية وتحدثت تسريبات عن تعيين وزير مكلف بالأمن لدى وزير الداخلية، وهو خيار يتوسط مطالب السلطة والمعارضة.
وقال جمعة "الحوار متواصل. الرئيس سيقوم بمشاورات حول تعديل النظام المؤقت للسلط العمومية وربما يقع تكليفي أو تكليف شخص آخر".
وباستثناء" بن جدو" تضمنت حكومة جمعة حسب تسريبات سبقت المؤتمر الصحفي تغييرًا كليًا لكل الحقائب الوزارية طبقًا لبنود خارطة الطريق بدءًا بوزارات السيادة.
وقال جمعة إن فريقه الحكومي جاهز ويتضمن كفاءات عالية، مشيرًا إلى وجود نقاش معمق حول حقيبة الأمن.
وأفادت صحيفة "الشروق" التونسية أمس السبت بأن جمعة هدد بتقديم استقالته قبل مباشرة مهامه في حال لم تتوقف الضغوط المسلطة عليه لاختيار أعضاء حكومته.
وقالت الصحيفة "إن جمعة اتخذ قراره بعدم مباشرة مسئولياته ما لم تكف هذه الجهات عن التدخل في خياراته واختيار أعضاء حكومته على أسس الاستقلالية والحياد والكفاءة المتفق عليها في خارطة الطريق".
وقال الناطق بلسان الرئاسة عدنان منصر خلال المؤتمر الصحفي "من الناحية القانونية الرئيس المؤقت يمكنه أن يعيد تكليف المهدي جمعة كما يمكنه أن يكلف غيره".
