دعا حزب العمال المعارض فى بريطانيا الحكومة، اليوم الأربعاء، للانضمام إلى برنامج للأمم المتحدة، للمساعدة فى إعادة توطين أكثر الحالات إلحاحًا بين اللاجئين السوريين، مضيفًا مزيدًا من الضغوط على رئيس الوزراء ديفيد كاميرون كى يحذو حذو الدول الغربية الأخرى. وحكومة كاميرون هى ثانى أكبر مانح للمساعدات الإنسانية لسوريا، لكنها لم تنضم إلى مبادرة تقودها مفوضية الأممالمتحدة لشئون اللاجئين التى تطلب من الدول الأوروبية وغيرها قبول حصة من بين 30 ألف لاجئ سورى نزحوا بسبب الحرب الأهلية فى بلدهم ويقيمون الآن فى مخيمات لاجئين فى المنطقة.
ومنحت بريطانيا نحو 1500 سورى حق اللجوء فى العام الماضى، لكنها لم توافق على قبول حالات مباشرة من المخيمات. وانضمت 18 دولة من بينها فرنسا وألمانيا إلى المشروع حتى الآن.
ودعا حزب العمال إلى إجراء تصويت على هذا الموضوع الأسبوع القادم.
وقال إن هذا يعنى قبول "بضع مئات" من اللاجئين بينهم ضحايا تعذيب وأيتام مقارنة مع نحو 500 لاجئ تعهدت فرنسا بقبولهم حتى الآن فى إطار المبادرة.
وقال متحدث باسم حزب العمال "من المهم أن نرى مزيدًا من التحرك من جانب رئيس الوزراء لمساعدة بعض الناس الذين يعانون وضعًا بائسًا بالفعل."
وتفيد بيانات الأممالمتحدة بأن الصراع السورى الذى قتل فيه أكثر من 130 ألف شخص أدى أيضًا إلى خروج نحو 2.3 مليون لاجئ من بلدهم.
وسأل إد ميليباند زعيم حزب العمال كاميرون بشأن الانضمام إلى مشروع الأممالمتحدة، فقال إنه لا يعتقد أن قبول بضع مئات من الأشخاص سيحل أزمة على نطاق الأزمة السورية وأن بريطانيا تفى بالتزاماتها الأخلاقية.
غير أنه أضاف أنه قد يكون مستعدًا لبحث الأمر فى حالات اللاجئين الأسوأ وضعًا وخصوصا حالات الأطفال، لكن مكتبه لم يتمكن من تقديم أى تفاصيل أخرى.
