أجلت محكمة جنح الخانكة برئاسة المستشار محمد عبد الله عباس محاكمة 4 ضباط متهمين بقتل 37 وإصابة 8 أخرين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى فى سيارة ترحيلات سجن أبو زعبل، وذلك بقرار إدارى بسبب عدم امكانية عقد الجلسة وذلك بسبب الإحتفالات التى تشهدها أكاديمية، الأمر الذى أضطر معه رئيس المحكمة الى تأجيل القضية بقرار إدارى ولم يحدد ميعاد جلسة التأجيل.
كانت النيابة العامة قد أسندت الى كلا من المقدم عمرو فاروق ، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسى والملازم إسلام عبد الفتاح حلمى، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، اتهامات التسبب في وفاة 38 من عناصر الإخوان المتهمين بداخل سيارة الترحيلات أثناء ترحيلهم لسجن أبوزعبل وإصابة وإصابة أخرين و الإهمال، والرعونة، وعدم الاحتراز، والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة، وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، والتي أُجريت بمكتب النائب العام المستشار هشام بركات، أن الضباط المتهمين أنكروا خلال التحقيقات جميع الاتهامات الموجهة إليهم، وأصروا على أنهم كانوا في "حالة دفاع عن النفس"، ولمنع السجناء من محاولة الهرب من سيارة الترحيلات حيث تمت مواجهتهم بتقارير المعمل الجنائي والطب الشرعي، التي أثبتت تعمدهم إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والتي تسببت في مقتل السجناء أثناء تواجدهم في سيارة للترحيلات.
