تبدأ ست دول كبرى وإيران، اليوم الاثنين، تنفيذ اتفاق تاريخى يحد من البرنامج النووى الإيرانى وسط آمال بأنه سيمهد الطريق أمام تسوية واسعة لمواجهة بدأت قبل عشر سنوات وتخفيف المخاوف من اندلاع حرب جديدة بالشرق الأوسط.
وإذا أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما هو متوقع فى الصباح تنفيذ إيران التزاماتها فى الاتفاق سيعلق الاتحاد الأوروبى والولاياتالمتحدة فى وقت لاحق بعض العقوبات الاقتصادية، ردا على ذلك.
ومن المقرر أن تستمر التنازلات المتبادلة ستة أشهر تهدف خلالها الدول الست، وهى الولاياتالمتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى التفاوض على اتفاقية نهائية تحدد المدى المسموح به للنشاط النووى الإيرانى.
وتريد الحكومات الغربية أن تؤدى مثل هذه الاتفاقية إلى إنهاء مخاوفها من إمكان أن تصنع إيران سلاحا نوويا، وتسعى إيران إلى إنهاء العقوبات الاقتصادية المؤلمة التى ألحقت ضررا جسيما باقتصادها المعتمد على النفط.
ويمثل الاتفاق المبدئى الذى تم التوصل إليه فى 24 نوفمبر بعد جهود دبلوماسية متقطعة استمرت سنوات المرة الأولى منذ عشر سنوات والتى تحد فيها إيران من نشاطها النووى، الذى تقول إن ليس له أغراض عسكرية كما أنه يمثل أول مرة يخفف فيها الغرب الضغط الاقتصادى على إيران.
وقالت كاثرين آشتون مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى "إنها اتفاقية مهمة وأتعشم أن يعطينا ذلك الآن فرصة للتقدم وللنظر فى اتفاقية أشمل قريبا".
وتنسق آشتون الاتصالات الدبلوماسية مع إيران باسم الدول الست وتعتزم زيارة طهران خلال الأسابيع المقبلة فى إطار جهودها لإنهاء النزاع النووى.
وكانت وكالة فارس للأنباء قد ذكرت أن فريقا من مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصل إلى طهران يوم السبت فى خطوة جديدة نحو تنفيذ الاتفاق النووى.
وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الفريق الذى يراسه المهندس النووى ماسيمواباروسيبدا فى رفع تقارير للوكالة يوم الاثنين وهو الموعد الرسمى لسريان الاتفاق.
وذكرت وكالة فارس إن الفريق سيزور منشأتى نطنز وفوردو النوويتين لضمان أن توقف إيران تخصيب اليورانيوم عند درجة نقاء 20% وأن يكون مخزونها من اليورانيوم أقل تخصيبا.
